رعایت عدالت و انصاف در انتخابات اتاقهای بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در آخرین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: مصوبه اخیر مجلس در مورد قانون بهبود فضای کسب و کار کمتر مورد توجه قرار گرفته که باید به آن توجه بیشتری شود چرا که این اولین قانونی است که تدوین پیش نویس آن از سوی بخش خصوصی صورت گرفته و امید می رود در شور دوم نیز تصویب شود.

وی گفت: ارتباط مستمر و مناسب اتاقهای بازرگانی ایران و تهران ارتباط بخش خصوصی با خود و مشارکت بخشیدن بخش خصوصی در تصمیم گیری ها از جمله عوامل موفقیت فعالیت اتاق های بازرگانی در دوره قبل بوده است.

همچنین یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست گفت: هم اکنون بخش خصوصی از حاشیه به متن آمده و به نظر می رسد در دوره جدید فعالیت اتاقهای بازرگانی نیز همچنان باید در متن تصمیم گیریها باقی بماند، این در حالی است که سهمی که امروز فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور دارند افزایش یافته و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر فضای مناسب برای حرکت بخش خصوصی از فضای موجود به فضای مطلوب ایجاد شده و تمامی گامها از جمله تصویب الزامات قانونی و آماده سازی فضای عمومی کشور برداشته شده تا بتوان بخش خصوصی را در کنار ریل توسعه و رونق اقتصادی قرار داد این در حالی است که اگر قطار بخش خصوصی در ریل توسعه قرار گیرد به طور قطع سرعت مناسب را خواهد داشت.

به گفته آل اسحاق؛ مجموعه فعالان بخش خصوصی باید با راه اندازی هولدینگ ها و کنسرسیوم ها بخش خصوصی را توسعه داده و مشارکت بیشتری در اجرای اصل 44 و خصوصی سازی داشته باشند.

به گفته آل اسحاق سند برنامه پنجم توسعه یک سند راهبردی در اقتصاد کشور است که برای تحقق اهداف آن که یکی از مهمترین آنها رشد سالانه 8 درصد در اقتصاد کشور است حداقل یک هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید لازم است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه با تاکید بر ضرورت ورود افراد حرفه ای به هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور خواستار همدل بودن اعضا شد و گفت: در دوره فعلی فعالیت اتاق بازرگانی افراد با تفکرات گوناگون در کنار هم قرار گرفته و در اقتصاد نقش آفرینی کرده اند.

همچنین محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران نیز با ارائه گزارشی از عملکرد فعالیت 4 ساله اتاق بازرگانی از صنایع و معادن تهران، خاطر نشان کرد: تلاش برای بهبود فضای کسب و کار رفع موانع قانونی اجرای سیاستهای اصل 44، تسهیل صادرات غیر نفتی، مشارکت حداکثری برای الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت و تلاش برای افزایش کارآمدی بنگاه های کوچک از جمله برنامه های اتاق تهران در سال آینده خواهد بود.