دكتر غلامرضا اخلاقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : با توجه به تاكيد مكرر رييس قوه قضاييه در ارتباط با كاهش زندانيان اكثر قضات با توجه به اينكه درخواست رييس قوه قضاييه منافاتي با قانون ندارد ، به جاي حكم حبس از احكام جايگزين استفاده مي كنند.
وي استفاده از مجازات نقدي به جاي حبس را در جهت كمك به صندوق دولت مفيد ذكر كرد و گفت : ارجاع متهمي كه به دليل جرمي سبك راهي زندان شده است ، تنها بار مالي فراواني به دولت تحميل مي كند درحالي كه اعمال مجازات نقدي مي تواند كمكي به صندوق دولت محسوب شود .
وي با بيان اينكه صدور حكم حبس به صورت دراز مدت عوارض اجتماعي متعددي براي جامعه به وجود مي آورد ، افزود : در يك سال اخير عمده قضات كشور براي صدور حكم در مورد زندانيان عادي بيشتر از مجازاتهاي جزاي نقدي و بعضا تعليق مجازات استفاده كرده اند.
اخلاقي افزود : درصورتي كه روند استفاده از مجازاتهاي جايگزين به جاي حبس نسبت به همه به صورت يكسان اجرا شود ، كار بسيار پسنديده اي خواهد بود و هزينه هاي مادي و معنوي جامعه را كاهش خواهد داد.
مستشار قضايي معاونت آموزش قوه قضاييه خاطر نشان كرد : امروزه تعليق حبس و استفاده از مجازاتهايي همچون جزاي نقدي سياست قضايي اكثر كشورهاي مسلمان دنيا است كه اكثر قضات كشور ما نيز در يكسال اخير به اين امر توجه بسياري داشته اند.
وي گفت : البته اين مساله در باره مجرمان خطرناك صدق نمي كند ، چرا كه اين دسته از مجرمان اگر در جامعه رها شوند امنيت جامعه را بر هم مي مي زنند و استفاده از مجازاتهاي جايگزين همچون جزاي نقدي به هيچ عنوان نمي تواند در ارتباط با چنين مجرماني موثر واقع شود .
نظر شما