تذکرات نمایندگان درباره مغایرت اصلاح قانون انتخابات مجلس با قانون اساسی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1378 و اصلاحات بعدی آن پس از تصویب کلیات با تذکرات پی در پی نمایندگان مواجه شد اما در نهایت با اندکی تغییر به تصویب رسید.

محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در تذکری نسبت به این طرح با بیان اینکه حدود 9 درصد از مردم ما دارای مدرک فوق لیسانس هستند گفت: با تصویب این طرح از کاندیداتوری 91 درصد از مرم جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: اگر این اتفاق در مجلس قبل می افتاد تعدادی از نمایندگان موثر مجلس هشتم نمی توانستند در مجلس باشند و نباید کاری کنیم که بی جهت زیر سئوال برویم.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر خباز گفت: شورای نگهبان با توجه به سطح دانش و ارتقای سطح تحصیلات نمایندگان، نظرات قبلی اش را تعدیل کرده است و اگر نظر شورای نگهبان به این که اشکال دوره قبل را وارد کند، نسبت به رفع آن اقدام خواهیم کرد و اگر نظر شورای نگهبان بر این بود که سطح دانش ارتقاء پیدا کرده است نوع دیگری عمل می کنیم.

ستار هدایتخواه نماینده بویر احمد و دنا دیگر نماینده ای بود که نسبت به این طرح تذکر داشت.

وی با اشاره به اینکه این طرح بعد از امضا شدن از سوی 180 نماینده تغییر کرده است گفت: این طرح باید به شکل اولیه مطرح شود.

ابوترابی فرد در پاسخ به تذکر هدایتخواه گفت: اگر طرح تغییری داشته باشد اعلام می کنیم.

کاظم جلالی نماینده شاهرود هم دیگر نماینده ای بود که قصد داشت نسبت به این طرح تذکر دهد.

وی بعد از اعتراض خطاب به ابوترابی درباره اجازه ندادن برای ابراز تذکر خود تاکید کرد: 100 نفر از نمایندگان فعلی مجلس مدرک کارشناسی دارند که اگر این تصمیم قبال اتخاذ می شد الان در مجلس نبودند.

وی افزود: مشارکت سیاسی یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و ما با این طرح هر دو مقوله را محدود خواهیم کرد.

ابوترابی فرد رئیس امروز جلسه ملجس در پاسخ به تذکر جلالی نیز با تاکید بر اظهارات قبلی اش گفت: برداشت ما از اینکه شورای نگهبان در هر دوره ای سطح تحصیلات نامزدها را ارتقا بخشید این است که احتمالا نظرشان ارتقای سطح علمی است.

وی ادامه داد: این طرح به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و اگر این شورا تشخیص داد مغایر قانون اساسی است این نظر را مورد توجه قرار می دهیم.