به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی را مکلف کرد از طریق بانک های عامل تسهیلات لازم را در سقف سیصد و هشتاد میلیارد ریال برای جبران خسارات ناشی از زلزله شهرستان درود در اختیار واجدان شرایط با معرفی استانداری لرستان قرار دهد.
بر اساس این مصوبه، تسهیلات به مالکان واحدهایی که بیش از شصت درصد خسارت دیده اند، برای هزار و هشتصد واحد(هر واحد حداکثر مبلغ یکصد میلیون ریال با سود پنج درصد و بازپرداخت پانزده ساله)، تسهیلات به مالکان واحدهایی که بین سی درصد تا شصت درصد خسارت دیده اند، برای دو هزار واحد(هر واحد حداکثر مبلغ پنجاه میلیون ریال با سود پنج درصد و بازپرداخت پانزده ساله)، تسهیلات به مالکان واحدهایی که کمتر از سی درصد آسب دیده اند، برای دو هزار واحد (هر واحد حداکثر مبلغ سی میلیون ریال با سود پنج درصد و بازپرداخت پانزده ساله) و تسهیلات برای امور معیشتی آسیب دیدگان برای چهارهزار خانوار(به ازای هر خانوار ده میلیون ریال با سود چهار درصد و بازپرداخت پانزده ساله اعطا می شود.
همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است نسبت به صدور گواهی تضمین مبنی بر پیش بینی مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور (حسب مورد 4% یا 5% تا 12% به شرح یاد شده)در لایحه بودجه سنواتی کل کشور اقدام کند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما