به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکانیوز، دولت عراق اخیرا اعلام کرد که تقریبا 3 هزار و 500 عضو گروهک منافقین در کمپ اشرف یا باید به ایران برگردند و یا در کشورهای اروپایی و استان های دیگر عراق مستقر شوند.
در حقیقت این تصمیم سال گذشته گرفته شده بود ولی اجرای آن تا امسال به تعویق افتاده بود. اجرای این تصمیم پنج شنبه گذشته با حمله ارتش عراق به ساکنان اشرف و مرگ تعدادی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
"زینب الطائی" از حزب "احرار" در گفتگویی سازمان مجاهدین خلق را متهم به حمایت مالی توسط گروه های تروریستی کرد و گفت: حضور این گروه در عراق بر خلاف قانون اساسی این کشور است. طائی افزود حزبش از اخراج منافقین حمایت کرده و امیدوار است این تصمیم به زودی وارد مرحله عمل شود.
"عباس البیاتی" از حزب ائتلاف ملی و نزدیک به "نوری المالکی" نخست وزیر عراق گفت: اعمال این تصمیم تا پایان سال 2011 تحقق خواهد یافت.
"صفیه سهیلی" از قانونگذاران مستقل عراق نیز ضمن حمایت از پایان دادن به پرونده مجاهدین خلق در عراق گفت: این گروه از زمان حکومت رژیم بعثی در عراق بوده و به صدام حسین در مبارزه با مردم عراق کمک کرده است.
سهیلی معتقد است که کشورش دموکراتیک بوده و دارای قانون اساسی است و بنابراین به دولت توصیه کرد تا در هنگام اعمال تصمیم مبنی بر جابجایی مجاهدین خلق از رعایت کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر اطمینان حاصل کرده و از هرگونه خشونتی خودداری کند.
گروهک منافقین متهم است که در شورش های شیعیان و کردها در سال 1991 با ارتش عراق همکاری کرده و با مردم درگیر شده است.
نظر شما