معیشت؛ پاشنه آشیل اختلافات کارگری و کارفرمایی

به گزارش خبرنگار مهر، اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر مسائلی از قبیل قراردادها، مدت و نوع همکاری، میزان حقوق و مزایا، عیدی، پاداش، بیمه، شرایط کار و ... موضوعاتی است که باعث می شود تا بخشی از نیروهای شاغل در بنگاه ها راهی هیئت های حل اختلاف و شوراهای سازش کارگری و کارفرمایی شوند.

این موضوع که در قالب موادی از قانون کار به صراحت مورد تاکید واقع شده است تاکنون نتوانسته است از آن میزان کارایی و عملکرد مناسبی که طی آن باعث کاهش اختلاف بین نیروی کار و کارفرما شود، برخوردار باشد. در واقع مواد مربوط به حل اختلافات کارگری و کارفرمایی نیز مانند بسیاری دیگر از مواد قانون کار قابلیت ایجاد ضمانت اجرایی را پیدا نکرده اند.

ایده دادگاه‎های مشترک

اینکه وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان متولی اصلی تنظیم روابط کاری بین کارگران و کارفرمایان و همچنین داشتن وظیفه حفظ و صیانت از نیروی کار در دورهای مختلف فعالیت خود از کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی سخن می گوید نشان دهنده اهمیت این موضوع در حوزه بازار کار کشور است.

البته بر سر اینکه گزارشات عملکرد وزارت کار در این بخش تا چه میزان توانسته است به حل مسائل کارگران و کارفرمایان کمک کند، همیشه اختلاف نظرهایی وجود دارد.

وزارت کار و امور اجتماعی در سال های گذشته از فعالیت خود، ایده تشکیل دادگاه های مشترک برای حل اختلافات احتمالی کارگران و کارفرمایان را با حضور دولت مطرح کرده بود تا قبل از طرح مسائل دو گروه در دادگاه های قضایی، مسائل بین خودشان حل و فصل شود. البته اینگونه موارد نتوانست چندان کمکی به حل اختلافات کارگری و کارفرمایی داشته باشد.

اختلاف؛ موضوع یک فصل قانون کار

بر پایه این گزارش، قانون کار در فصل 9 به بعد به موضوع اختلافات و روش های حل آن بین کارگران و کارفرمایان پرداخته است که در این راستا هیئت های تشخیص نقش محوری در مواد قانون کار بازی می کنند.

در ماده 157 قانون کار مطرح شده است که هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان های دسته‌جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیئت های تشخیص و حل اختلاف، به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ماده 160نیز هیئت حل اختلاف استان را متشکل از 3 نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و 3 نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و 3 نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می‌شود.

برخی موضوعات اختلاف برانگیز

برخی از مهم ترین موضوعاتی که ممکن است منجر به اختلافات کارگری و کارفرمایی شده و به آن دامن بزنند علاوه بر معیشت و مسائلی از این دست به نوع فعالیت، تعطیلی کارگاه به صورت عمدی مانند انتقال و فروش، غیرعمدی مانند حوادث طبیعی، صلاحیت حرفه ای افراد، انظباط در محیط کار، کارایی و مسائلی از این دست نیز بر می گردد.

عبدالله مختاری در خصوص مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی با بیان اینکه در قانون کار راهکارهای مختلفی در زمینه حل اخلافات کارگری و کارفرمایی پیش بینی شده است، گفت: اما متاسفانه عدم ایجاد تعادل در اجرای قانون باعث می شود تا از ظرفیت های ایجاد شده در زمینه حل مسائل کارگران و کارفرمایان غافل شویم و به برخی مواد جزئی مانند ماده 41 در خصوص دستمزدها بپردازیم.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: قانون کار به خوبی در مورد پرداختن به مسائل مربوط به مشاغل سخت و زیان آور و همچنین حل اختلافات کارگری و کارفرمایی پرداخته است اما در مورد آنها همواره بحث های جزئی مطرح می شود.

مسائل موثر بر بروز اختلافات

مختاری با تاکید لزوم پرداختن به مسائل کارگران طبق استانداردها، ادامه داد: در این ارتباط لازم است تا ببینیم کشورهای پیشرفته برای فائق آمدن بر مسائل کارگران و کارفرمایان چه کرده اند و ما باید از تجارب خوب کشورها استفاده کنیم.

این مقام مسئول در حوزه کارگری، افزود: هم اکنون کارگران و کارفرمایان نگران افزایش قیمت های تمام شده تولیدات و خدمات خود هستند چون وقتی این اتفاق بیفتد، نه تنها قدرت خرید کارگران کاهش می یابد بلکه کارفرمایان نیز توان پرداخت را نخواهند داشت و اینگونه مسائل بر اختلافات کارگری و کارفرمایی می افزاید.

رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران، عدم استفاده درست از توان و انگیزه نیروی کار را باعث بروز اختلاف در محیط کار دانست و بیان داشت: انعقاد قراردادهای غیرمستقیم، ادامه وضعیت فعالیتی نامناسب پیمانکاران، متناسب نبودن قدرت خرید کارگران و مواردی دیگر همه از دلایل ایجاد اختلافاتی است که کارگر و کارفرما را پای میز محاکمه می کشاند.

به گفته مختاری، شفاف نبودن روابط کاری به ویژه در بخش های پیمانکاری و همچنین آشنا نبودن شرکای اجتماعی به حقوق کار نیز از دلایل ایجاد اختلافات برشمرده می شود. در هر صورت بیشترین مسائلی که به وجود می آید به نیروی کار و کارفرما برمی گردد چون قانون کار در این زمینه مشکلی ندارد.

اخراج فقط با رای کمیته انظباطی

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه اخراج کارگران از محیط های کاری فقط باید با رای کمیته انظباطی صورت گیرد، تصریح کرد: با اینکه نمی توان گفت امروز کارگران و کارفرمایان در مقابل هم هستند اما وجود مسائلی باعث می شود تا اشکالاتی در روابط آنها ایجاد شود.

وی سرمایه، نیروی انسانی و دستیابی به سود مشترک را بهترین ایده و طرز تفکر در بنگاه های موفق برشمرد و اظهار داشت: وقتی بین کارگر و کارفرما اختلافاتی بروز می کند دیگر نمی توان انتظار داشت که کیفت کار بالا خواهد رفت.

مختاری نقش دولت در کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی را به عنوان کارفرمای بزرگ حساس خواند و افزود: در حال حاضر مسائل معیشتی مشکلاتی را بر سر راه تنظیم دقیق روابط کار بین این دو شریک اجتماعی ایجاد کرده است. در این رابطه آموزش و فراهم کردن امکانات می تواند راهگشا باشد.

اولیاء علی بیگی نیز در گفتگو با مهر افزایش اختلافات کارگری و کارفرمایی را در پی تشدید مشکلات بنگاه های اقتصادی دانست و گفت: عدم امنیت شغلی و نابسامانی قراردادها نیز در این رابطه تاثیر گذار است.

قراردادها از عوامل اصلی ایجاد اختلافات

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: هر چه مشکلات بنگاه ها و واحدهای تولیدی و صنعتی افزایش یابد، رابطه کارگر و کارفرما نیز ضعیف تر می شود.

این مقام مسئول کارگری در مورد وضعیت فعالیت هیئت های سازش و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، گفت: بحث قراردادها و تعریف قانون کار از نحوه انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما در بیشتر موارد مشکل آفرین می شود. هیئت های حل اختلاف و سازش تا زمانی که کارگر و کارفرما با یکدیگر قرارداد همکاری دارند می توانند تصمیم بگیرند.

وی خاطر نشان کرد: قراردادهای موقت همچنان در کانون مشکلات کارگران و کارفرمایان قرار دارد به نحوی که با کاهش ضریب امنیت شغلی کارگر، اختلافات افزایش می یابد.