پيشنهاد وزارت كشور براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري با موادي از قانون منطبق نيست// براي ارجاع نتيجه تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه بايد قانون جديد تصويب شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" غلامحسين الهام روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت : مراتب مخالفت شوراي نگهبان با تاريخ پيشنهادي به وزارت كشور اعلام شده است.

وي در توضيح دلايل مخالفت شوراي نگهبان با اين تاريخ، اظهار داشت: بر اساس ماده 1 و 3 قانون انتخابات كه ناظر بر زمان برگزاري انتخابات است، درماده 1 آمده است كه زمان دوره چهار ساله رياست جمهوري از زمان تنفيذ اعتبارنامه از سوي مقام معظم رهبري است كه براين اساس زمان پايان دوره چهار ساله فعلي يازدهم مرداد ماه سال 84 است.

الهام خاطرنشان كرد: درماده 3 اين قانون آمده است كه وزارت كشور موظف است 3 ماه قبل از پايان دوره 4 ساله زمينه برگزاري انتخابات را فراهم و با رعايت اصول 119 و 131 قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.

سخنگوي شوراي نگهبان اضافه كرد: در اصل 119 تاكيد شده است كه انتخابات رياست جمهوري جديد بايد حداقل يك ماه پيش پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد، بدين معنا كه در 11 مرداد ماه 84 بايد نتيجه انتخابات دوره نهم رياست جمهوري بايد مشخص شود.

الهام تاكيد كرد:با توجه به اين موارد زمان پيشنهاد شده وزارت كشور بيش از 3 ماه است، و اين پيشنهاد به دليل افزايش زمان مورد قبول قرار نگرفت و با اصلاحي بيش از 20 روز مشكل رفع خواهد شد و به نظر ما اگر مبدا آغاز فعاليت هاي انتخاباتي كه شامل مراحل ثبت نام، اعلام صلاحيت و تبليغات است 11 ارديبهشت ماه باشد مشكل حل خواهد شد.

وي درباره طرح نمايندگان مجلس براي تحقيق و تفحص از قوه قضاييه اظهار داشت: در اين مساله شوراي نگهبان فعلا نظري ندارد اما اصول مشابه و تفاسيري از قبل وجود دارد. سوال و تحقيق از قوه قضاييه از مجلس اول سابقه داشته است و بحث تازه اي نيست، نمايندگان مجلس به طور دائم در خصوص مسايل مربوط به قوه قضاييه هم سوال طرح كرده و هم اظهارنظر مي كردند.

الهام با اشاره به اينكه با توجه به گفتمان زمان اين انتقادها و اظهارنظرها متفاوت است، گفت:نمايندگان از وزرا سوال مطرح مي كنند، در مورد قوه قضاييه از وزير دادگستري سوال صورت مي گيرد، وزير دادگستري نيز مي گويد اختيارات من محدود است بر اساس اصل 160 قانون اساسي در اين جا اين سوال مطرح است كه اگر از وزير سوال نشود بايد از چه كسي سوال شود.

سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: يك بحث اين بوده كه آيا اظهارنظر در مسايل قضايي به وسيله نمايندگان ممكن يا قانوني است؟ سوالات متعددي در اين خصوص مطرح شده است، رييس مجلس اول در سال 1362 از شوراي نگهبان مبتني بر اصل 88 و ساير اصول مطرح كرده و خواستار پاسخ مي شود.

وي تاكيد كرد: سوال رييس مجلس در آن زمان اين بوده كه نمايندگان بر اساس اصل 88 از عملكرد دادگاه ها و مسئولان قضايي كشور و امور مربوط به شوراي عالي قضايي سوالاتي دارند، حدود و حقوق نمايندگان و با توجه وظايف دستگاه قضايي چگونه است؟ شوراي نگهبان به اين سوال پاسخ داده كه مربوط به اصول 76 ، 88 و 90 است.

الهام ادامه داد: شوراي نگهبان درخصوص اين سوال در مورد مسئوليت هاي قوه قضاييه اعلام كرده وزير دادگستري مسئول نخواهد بود، در خصوص شكايات از طرز كار قوه قضاييه به موجب اصل 90 عمل خواهد شد، درباره مواردي كه مجلس تحقيقت و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 مي تواند تحقيق و تفحص كند.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: بعد از تحقيق و تفحص طبق آيين نامه داخلي مجلس نتيجه تحقيق و تفحص بايد به دادگستري يعني قوه قضاييه ارجاع مي شود تا به تخلفات رسيدگي شود. اگر در حوزه تخلفات نباشد و مربوط به حوزه هاي مديريتي و نظارتي باشد خوب مجلس نسبت به دولت امكان نظارت را از طريق سوال، استيضاح و پاسخ خواستن از وزرا دارد.

وي تاكيد كرد: اينجا بايد روشن شود كه تحقيق و تفحص را بايد به خود قوه بازگرداند؟ مجلس مسئولان قوه قضاييه را نيز نمي تواند مورد سوال، استيضاح و عزل و نصب قرار دهد و وزير دادگستري نيز پاسخگو نيست.

شوراي نگهبان پيش از اين در پاسخ هاي قبلي خود اين تذكر و توجه را داده كه در خصوص اصول 90 و 76 و كيفيت تحقيق و تفحص و اقدامي كه مجلس شوراي اسلامي در صورتي كه پاسخ را قانع كننده ندانست بايد انجام دهد، مي تواند قانون لازم را به تصويب برساند. مجلس بايد به صورت قانون عادي بگويد كه نتيجه تحقيق و تفحص بايد به كجا ارجاع شود.

الهام افزود: مجلس بايد در اين خصوص قانوني را تصويب كند اين قانون به شوراي نگهبان بيايد و از نظر انطباق با اصول قانون اساسي و اصول شرعي اظهار نظر صورت گيرد.

وي خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان اظهارنظرات ديگري نيز در خصوص اصل 76 داشته است، نظر ديگر مربوط به يك نظر تفسيري در سال 67 است. در سال 67 مجلس سوم در مورد علت ابطال انتخابات تعدادي از حوزه ها در مرحله اول برگزاري خواستار تحقيق و تفحص از شوراي نگهبان شد.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: شوراي نگهبان در پاسخ اين مساله اعلام كرده كه اصل 76 شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان نمي شود، اين تعبير تفسيري شوراي نگهبان است، قيدي هم كه در اين تفسير است تمثيلي است و كلمه از قبيل آمده است و درنامه اي نيز به رييس مجلس وقت اعلام كرده اصل 76 قانون اساسي شامل مواردي از قبيل مقام معظم رهبري، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان كه مافوق مجلس شوراي هستند، نمي شود.

الهام تاكيد كرد: مهم ترين مباحثي كه در خصوص اين اصل پيش آمد، زماني بود كه مجلس پنجم آيين نامه داخلي خود را اصلاح مي كرد، در مورد اصل 76 رفت و امدهايي بين مجلس و شوراي نگهبان صورت گرفت، مجلس آنچه را كه تصويب كرده بود اين بود كه در اجراي اصل 76 هر نماينده اي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند درخواست خود را از طريق هيات رييسه مجلس به كميسيوني كه امر مزبور در تخصص آن است، تقديم مي كند. اين ماده به نحوي عموميت داشت و شامل همه دستگاه ها و نهادها مي شد.

مجلس تبصره 3 را در ماده 198 قرار داد كه تحقيق و تفحص از نهادهاي تحت امر رهبري بايد با اذن معظم له صورت گيرد، اما شورا نظر داد كه با توجه به نظريه تفسيري شورا در خصوص اصل 76 قانون اساسي ايراد به عمل آمده در مورد ماده 198 مبني بر تحقيق و تفحص از دستگاه هايي مانند مجمع تشخيص مصلحت، خبرگان رهبري و شوراي نگهبان اشكال مورد نظر رفع نشده و بر قوت خود باقي است.

اكنون تنها ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس براي تحقيق و تفحص وجود دارد و سابقه شورا نيز در اين زمينه تا اين حد وجود دارد، اما در بحث مصداقي كه امور قضايي و قوه قضاييه در تحقيق و تفحص چه حكمي دارد يا قوه قضاييه در اصل 76 داخل از قبيل مي شود يا نه؟ شوراي نظر جديدي در اين خصوص ندارد. 

الهام گفت: اينكه نسبت قوه قضاييه با توجه به اين سوابق چه مي شود، من نظري در اين خصوص ندارم و ارتباطي با كار من ندارد.