آب منطقه ای اصفهان ضعف مدیریتی خود را مخفی نکند

حسین محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: ستاد بحران استان تصمیمات خود را با توجه به آمارها و پیشنهادهای شرکت آب منطقه‌ای مصوب می کند، در ستاد بحران که مصوب نشده بود که در این خشکسالیهای کم سابقه آب منطقه ای آب بفروشد.

وی ادامه داد: در این بحران شدید خشکسالی و بی آبی در اصفهان که مردم در سراسر دنیا هم متوجه آن شده اند فروش آب در دی ماه سال 1389 به میزان 161.7لیتر در ثانیه به مبلغ 160 میلیارد ریال به شرکت فولاد مارشنان جای سوال دارد.

وی ادامه داد: انتقال 95 میلیون متر مکعب آب در سال به استان یزد که قرار بود بعد از افتتاح تونل سوم کوهرنگ محقق شود 9 سال پیش انجام و شرکت آب منطقه ای حاضر به انتقال این آب شد و تخصیص200 لیتر در ثانیه آب به شرکت جنات‌النعیم شهرستان نجف‌آباد چیست و الاآخر که همه اینها جای سوال دارد.

860 میلیون متر مکعب آب باقی مانده کجا رفته است

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان خاطرنشان کرد: در سال زراعی 88-89 که میزان بارندگی درحوزه زاینده رود در کوهرنگ حدود یک هزار و 300 میلیمتر بود چرا و به چه دلیل مقدار یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب آب از سد خارج شد که با توجه به برگشت آب و بارشها بعد از سد زاینده رود در طول مسیر به حدود یک میلیارد و 800 میلیون متر مکعب می رسد، از این آب 370 میلیون متر مکعب به کشاورزان استان اصفهان هم حق آبه دار و هم سهم آبه دار و اشتراکیها داده شد و طبق مدارک موجود 375 میلیون متر مکعب برای شرب و 100 میلیون متر مکعب آب برای صنعت و 95 میلیون متر مکعب آب انتقالی به استان یزد، که جمعاً 940 میلیون متر مکعب آب مصرف شده است.

محمدرضائی اضافه کرد: در حقیقت اگر آب شرب، کشاورزی، صنعت، و آب انتقالی به یزد جمعاً مقدار 940 میلیون متر مکعب باشد، 860 میلیون متر مکعب آب باقی مانده کجا رفته است.

محمدرضائی اظهار داشت: با صرفه جوئی و ذخیره مقداری از این آب کشت پائیزه کشاورزان در پائیز 89 انجام می گرفت و این همه تنش ها و اعتراضات از طرف کشاورزان وجود نداشت.

وی افزود: کشاورزان از کمبود آب خشمگین نیستند، از ناعدالتی در تقسیم آب خشمگین هستند.

اولویت آب کشاورزی طبق قانون بعد از شرب است

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: چرا مسئولان آب منطقه ای اولویت آب کشاورزی را بعد از صنعت ذکر می کنند، در صورتی که قانون چیز دیگری می گوید.

وی در مورد الویت مصارف آب افزود: طبق ماده هفت آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب هیئت وزیران اولویت مصارف آب را به شرح زیر تعیین نمود است. الف‌ـ آب مشروب. ب‌ـ آب باغ های موجود در تاریخ تصویب این آئین نامه (درختان مثمر وصنعتی) ج ـ آب زراعتی و دامپروری. د ـ آب مصارف صنعتی. هـ ـ سایر مصارف.

محمدرضائی خاطرنشان کرد: ماده 20 قانون توزیع عادلانه آب می گوید: اعضای هیئتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل ( که همان نماینده کشاورزان است).

وی اضافه کرد: اعضای هیئتهای پنج نفری عبارتند از مدیرعامل سازمان آب منطقه ای و مدیرکل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به انتخاب وزارت نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل ( که همان نماینده کشاورزان است).

وی افزود: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای در خبر خود به مهر گفته بود هیئت‌های سه نفره متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده است، در صورتی که از اسم آن مشخص است که هیات سه نفر با سه نفر تشکیل می شود و باید گفت قانون نباید تفسیر به رای شود.

محمدرضائی خاطرنشان کرد: چرا روابط عمومی آب منطقه ای به ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب اشاره نمی کند که می گوید در صورتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی وصنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده ازمنابع آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تأسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح های مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه ها و چشمه های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بران نقصان یافته و یا خشک شوند جبران خسارت خواهد شد.

وی اضافه کرد: مطابق بند یک ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب، مدیریت توزیع آب بخش کشاورزی باید به وزارت جهاد کشاورزی داده می شد و چرا نشده است.

وی اضافه کرد: طبق قانون 44 توزیع عادلانه آب، حقابه بران نقصان یافته اند و باید وزارت نیرو جبران خسارت کند.

محمدرضائی افزود: برای صدور مجوز حفر چاهها مطابق ماده سه آئین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، فاکتورهایی ازجمله رعایت حداقل فاصله حریمی با دیگر چاهها و قنوات و رودخانه متعلق به حقابه داران و بهره برداران، (که تاثیر بر آبدهی آنها می گذاشته) باید توسط دستگاه صادر کننده پروانه، لحاظ می شده که متاسفانه در مناطق حوضه زاینده رود اینکار صورت نگرفته است و خسارات سنگینی به حقابه داران رسانده است.

حقآبه هزاران هکتار زمین کشاورزی ضایع شده است

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: سد زاینده رود حقابه‌هزاران هکتار زمین کشاورزی در پایین دست را ضایع کرد، رودخانه آنها بی آب، چاه های آبشان خشک و قنوات آنها بی آب شده ،روستاها از پایین‌ترین نقطه آبخیز با از دست دادن حقابه‌هایشان که بر اساس طومار منسوب به شیخ بهایی به زیبایی تنظیم شده بود از سکنه خالی و یا در حال مهاجرت به کلانشهر هستند.