به گزارش خبرنگار مهر،28 فروردین ماه سال جاری شورای پول و اعتبار در حالی اقدام به تصویب و ابلاغ امکان افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری با قابلیت برداشت از طریق کارتهای الکترونیکی بدون اعطای دسته چک کرد که آمارها از فاجعه ای بزرگ در دنیای چک خبر دادند.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در همان روز اعلام می کند که آمارها نشان دهنده افزایش تعداد چکهای برگشتی به بالاترین حد است که بر این اساس، باید در قوانین بهبود فضای کسب و کار بازنگری شود.
ولی مشکل چکهای بی محل و برگشتی در بانکها به اینجا ختم نمی شود زیرا کارشناسان و آسیب شناسان اعلام کرده اند که بی اعتبار شدن چک در بازار و افزایش تعداد چکهای برگشتی ریشه در بی اعتمادی در جامعه و افزایش فرهنگ و گناهانی مانند دروغگویی، کلاهبرداری، ناجوانمردی، دوری از اخلاق و منش اسلامی، چاپلوسی و... دارد. از سوی دیگر پس از برگشت چک مشکلات افراد آسیب پذیر که توانایی جبران ضرر و زیان را ندارند آغاز می شود که سرانجام آن ربا، دزدی، کلاهبرداری، فروش اسباب و وسایل زندگی، حراج سرمایه و... است. در واقع می توان گفت چکهای بی محل به منبعی برای گسترش آسیبهای اجتماعی تبدیل شده است.
روزی 18 هزار چک برگشت می خورد
مجید ابهری مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آمار تکان دهنده ای از چکهای برگشتی در بانکهای کشور با اعلام اینکه روزانه 18 هزار برگ چک در بانکهای کشور برگشت می خورد افزود: در سال 84 آمار چکهای برگشتی 5/3 میلیون، در سال 88 این آمار به 5 میلیون و در سال جاری آمارچکهای برگشتی به 5/5 میلیون افزایش یافته است.
وی افزود: ارزش ریالی چکهای برگشتی در سال 89 به بیش از 25 هزار میلیارد تومان می رسد در حالی که به علت اطاله دادرسی بسیاری از مال باختگان از پیگیری پرونده مالی خود صرف نظر می کنند.
این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه روزگاری یک تار سیبیل مرد وجه الضمان معاملات بزرگ بود گفت: امروز دیگر یک برگ چک آن هم با مهر و امضا اعتباری ندارد که در این مورد نیاز به پررنگ کردن ارزشهای اخلاقی و اسلامی، روشهای جوانمردی، پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی و انجام ساز و کارهای قانونی است.
ارائه دسته چک با مدارک جعلی در صدر پرونده های چکهای بی محل
امین رجبی قاضی دادگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تعجب از این آمار تکان دهنده گفت: در بسیاری از پرونده های چکهای بی محل مشاهده می شود که صادر کننده چک با اسناد جعلی یا اسناد و مدارک ضعیف اقدام به دریافت دسته چک 50 برگی کرده و 50 خانواده را دچار مشکلات مالی کرده است.
وی افزود: متاسفانه امروز به جای اینکه بر اساس قانون چک اعتبار داشته باشد اعتبار چک به صادر کننده آن مرتبط شده است یعنی اگر صادر کننده چک خودش اعتبار داشته باشد چک هم اعتبار دارد.
رجبی اظهار داشت: قانون می گوید چک می تواند جایگزین پول باشد ولی تبدیل مجازات چکهای برگشتی وعده دار و ضمانت از کیفری به حقوقی بار مشکلات را در جامعه اقتصادی، بانکی و قضائی کشور بیشتر کرد.
تاکید دستگاه قضا بر چاره اندیشی برای قانون چک
اما در همین رابطه آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در سال گذشته نسبت به آمار چکهای برگشتی اظهار نگرانی کرده و با بیان اینکه بحث چکهای بلامحل و برگشتی بسیار نگران کننده است گفت: در موضوع چک باید پرداخت آن تضمین شود زیرا نبود تضمین کافی در پرداخت مبالغ چکها موجب رکود سرمایه‌گذاری و اخلال در روند اقتصادی کشور می‌شود و باید برای موضوع چک که از شایعترین جرمهای محکومان کنونی زندانهاست چاره جدی اندیشید.
اصلاح قانون چک هم دردی را دوا نمی کند
سید مطهر علوی وکیل پایه یک دادگستری استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر رکود بازار، تورم، ورشکستگی و نوسان قیمتها را علت اصلی افزایش پرونده های چک در دادگاهها عنوان کرد و افزود: شرکتهای دولتی و غیردولتی برای وصول مطالبات خود اقدام به برگشت زدن چکهای امانی کرده و افراد متشاکی سرگردان در راهروهای دادسرا و دادگاه به دنبال حقوقی کردن چکهای کیفری بالا و پایین می روند.
وی افزود: حتی با اصلاح قانون چک هم امکان کاهش پرونده ها وجود ندارد مگر اینکه دولت، مجلس و قوه قضائیه راهکاری را برای سندی جایگزین به جای چک ضمانت و امانت پیش بینی کنند.
قانون چک ایرادی دارد
همچنین گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری در استان اصفهان با بیان اینکه معمولا جرائم مربوط به چک از جمله جرائمی هستند که بیشترین پرونده های قضائی را به خود اختصاص داده اند افزود: دومین مورد از بیشترین پرونده ها در استان اصفهان متعلق به پرونده های چک، سفته، خیانت در امانت و بدهی است که ورود کالاهای چینی به بازار، ریسک پذیری تاجران، کاهش تقاضا در بازار، عدم تامین مواد اولیه و رکود اقتصادی علت اصلی ورشکستی و به دنبال آن برگشت چکهای امانی است.
وکیل پایه یک دادگستری استان اصفهان در مورد راهکارهای کاهش پرونده های چک گفت: قانون چک ایرادی ندارد بلکه وضعیت نابه سامان اقتصادی علت اصلی مشکلات تولید کنندگان و کسبه شده است.
جلسه مشترک سران قوا برای حل مشکل چک الزامی است
عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری در استان خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیشترین آمار مراجعات مردمی به دفاتر وکلا و دادگاههای استان را مربوط به پرونده های مطالبات اقتصادی، جعل سند ملکی و چک بلامحل عنوان کرد و افزود: فروش مال غیر، خیانت در امانت و همچنین چک بلامحل بیشترین حجم پرونده های قضایی خراسان را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: کاهش عرضه و تقاضا در بازار، افزایش تورم، بیکاری و رکود بازار موجب پدید آمدن جرایم نومی شود.
رخشانی اظهار داشت: هر چند قوانین مربوط به چک کامل است ولی چک در بازار ایران هیچگونه اعتباری ندارد و باید اشخاص مورد اعتمادی برای تضمین پشت چک را امضاء کنند در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی اگر صادر کننده چک کلاهبردار یا ورشکسته هم باشد بانک مبلغ چک را پرداخت می کند.
وکیل پایه یک دادگستری استان خراسان رضوی از مسئولان درخواست کرد تا با برگزاری نشست مشترکی میان مجلس، دولت، بانکها و قوه قضائیه اعتبار چک را دوباره به بازار برگردانده و اهرمهای این سند مهم را پر زورتر کنند.
قانون چک معلق میان مجلس و دولت/ یک سال دیگر صبر کنید
امین رحیمی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه تاکنون 700 ماده از قانون تجارت نهایی شده است گفت: همچنان پرونده بررسی قانون تجارت که بخشی از آن مربوط به قانون چک است در کمیسیون قضائی مجلس باز است که سعی می کنیم تا پایان مجلس هشتم این قانون را به تصویب برسانیم.
وی افزود: در این قانون آمده است برای جلوگیری از چکهای بی محل چکها به صورت رنگی صادر شود که هر رنگ مانند سفته سقف مبلغ داشته باشد و بر اساس تضمین و اعتبار شخص دسته چک از سوی بانک صادر شود.
عضو کمیسیون قضائی مجلس اظهار داشت: در مورد مدیران بانکها که مسئول ارائه دسته چک به مشتریان هستند هم تنبیهاتی درنظر گرفته شده تا بیشتر دقت کنند.
وی افزود: البته متاسفانه پس از ماهها بررسی و تصویب بخشی از این قانون دولت لایحه استرداد قانون را به مجلس ارائه کرده ولی باید در منتظر طرح آن در صحن علنی ماند تا مشخص شود می توان قانون را دوباره پس داد یا خیر.
رحیمی در مورد حقوقی بودن چکهای مدت دارد و تضمینی در قانون گفت: من شخصا معتقدم اگر چک روز کیفری است باید چک مدت دار هم کیفری باشد که در این مورد پیشنهاداتی ارائه شده که چک یا کلا کیفری باشد یا حقوقی.
همچنین محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم پیش از این حذف جنبه کیفری از اصلاحیه قانون چک را موجب افزایش پرونده های حقوقی عنوان کرده و با تاکید بر جلوگیری از ارائه دسته چک به هر شخصی پیشنهاد داد: اگر چک فردی حتی برای یک بار نیز برگشت خورد باید از همه امکانات محروم شود که این اقدام باعث جلوگیری از صدور چکهای بلامحل توسط افراد دارای دسته چک می شود و به بانکها اعلام کرده ام که دسته چکها را تنها به افرادی که هیچ گونه بدهی معوق، چک برگشتی و موارد مشابه ندارند، ارائه دهند.
بهمنی با اشاره به موضوع شرط کیفری چک گفت: در این بخش بر اساس ماده 2 قانون چک صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک موجودی داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر زمان سررسید چک برای آینده تعیین شده باشد دارای اشکال نیست، این در حالی است که از سوی دیگر مطرح شده بود که اگر چک مدت دار باشد شرط کیفری ندارد.
با تمام این تفاسیر فعلا حرفها در مرحله شعار است و آنگونه که از از گفته های نمایندگان مجلس برمی آید فعلا تا یک سال خبری از تصویب قانون چک نیست و باید منتظر افزایش چکهای بلامحل باشیم.
------------------
گزارش از سید هادی کسایی زاده
نظر شما