به گزارش خبرگزاري" مهر" ازسازمان تربيت بدني كه سالها ازفقر تصويب قوانين حمايتي ازورزش به علل مختلف رنج مي برد، درسالهاي اخيربا رويكردي منطقي به اين امرتوجه ويژه معطوف داشته وضمن تعامل درمجلس شوراي اسلامي وتدوين لوايح وپيشنهادات حمايتي چه درعرصه مصوبات هيات دولت و پيشنهادات دولت به مجلس وچه درپيگيري اموردركميسيونهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي قدمهاي موفق واساسي برداشته است.
يكي ازمصوبات ارزشمندي كه درقالب قانون بودجه سال 1382 تصويب شد، بند (چ) تبصره 7 مي باشد كه درآن به كليه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده يك قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود يك درصد ازاعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربيت بدني و ورزش، اعم از ايجاد و اداره باشگاههاي ورزشي و احداث و توسعه اماكن ورزشي ، ارايه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت بدني ، كميته ملي المپيك و فدراسيونهاي ورزشي باهماهنگي وسياستگذاري سازمان تربيت بدني اختصاص دهند.
اين مصوبه ضمن قانونمند كردن حضورسازمانها و نهادهاي دولتي درامرورزش هرگونه ابهام وايراد كه درپي سالها مشاركت درامرورزش به بخشي ازشركتها و سازمانهاي دولتي براساس ديدگاههاي فرهنگي، اجتماعي به فعاليت ورزشي سازمان يافته درقالب تشكيل باشگاه وغيره مي پرداختند، را مرتفع وعملا مسيراين مشاركت را تسهيل ودورنماي مثبتي را براي ادامه اين همكاري ومشاركت فراهم مي آورد.
هرچند كه دراين زمينه حرف 1درصد اعتبارات الزامي نبوده، ولي با توجه به طيف گسترده مشاركت سازمانها ونهادهاي دولتي به خصوص كارخانجات وصنايع عملا اين مصوبه بعنوان يك انگيزه قانوني وتشويقي بردلسوزان ورزش وسالم سازي جامعه درصنايع ونهادهاي دولتي كارسازگرديد وانگيزه مضاعف را پديد مي آورد.
اما آنچه كه اين روزها درحوزه سازمان وادارات تربيت بدني دربرخورد با مشاركت كنندگان درحوزه هزينه درورزش پديدارگشته، سهم خواهي سازمان وادارات تربيت بدني ازنهادها وسازمانها وصنايعي است كه به استناد مصوبه فوق الذكرداوطلبانه مشاركت خود را گسترش داده يا مجدانه مشاركت وياري سازمان ورزش ازطريق تشكيل باشگاهها، حمايت ازتيمها وساخت تاسيسات ورزشي برخواسته اند.
درآيين نامه اجراي صنايع مجازشده اند كه30 درصد از1 درصد اعتبارات را به سازمان تربيت بدني پرداخت نمايند، اين درحاليست كه سازمانها ونهادهايي كه در ورزش مشاركت ننمايند، مشمول پرداخت30 درصد هم نخواهند شد. ولي آن سازمانها، نهادها وصنايعي كه براساس رسالت فرهنگي، اجتماعي درورزش مشاركت مي يابند، به جاي تشويق مورد سهم خواهي30 درصدي توسط سازمان وادارات تربيت بدني مي شوند كه عملا اين30 درصد را بايستي ازسرمايه گذاريهاي ورزشي خود كسروبه سازمان تربيت بدني ويا ادارات دراستانها پرداخت كنند كه طبيعي است يك راه حل منطقي پيش روفراهم مي شود كه ازمشاركت خودداري ورزيم تا مشمول سهم خواهي سي درصدي سازمان وادارات تربيت بدني نشويم.
لذا بجاست رياست محترم سازمان تربيت بدني برادرعزيزآقاي مهرعليزاده دستورفرمايند كه ادارات كل تربيت بدني همانطوركه درقانون نيز، به اختياري بودن اين امر يعني پرداخت30 درصد اشاره شده است، ازاصراروالزام خودداري كرده تا سازمانها و نهادها و صنايع فعال درورزش با دلگرمي واستمراربيشتري حضورخود در ورزش را پررنگ نمايند وحتي بتوان درسايه تعامل ماده 104 بند (ي) قانون برنامه چهارم يعني استفاده از 5/0 درصد از اعتبارات دستگاهها جهت هزينه فرهنگي و استفاده كامل را درجهت توسعه فرهنگ ورزش بنمايند.
نظر شما