دولتی‌ها گزارشی از حذف دلالان از بازار کار ارائه نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص حذف شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی نشان دهنده پافشاری دولت بر موضع اولیه خود یعنی همان حذف واسطه گران نیروی انسانی از فعالیت در بازار کار و اشتغال کشور است.

شیخ الاسلامی عنوان کرده است که وزارت کار این شرکتها را قبول ندارد و چون واسطه هستند باید حذف شوند. وزارت کار نیز هر جا که گزارش شود این شرکتها در حال کار هستند از فعالیت آنها جلوگیری می کند.

وزیر کار قبلا این مطلب را هم گفته بود که در صورت عدم اجرای مصوبه دولت توسط وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی به عزل مدیران متخلف خواهد انجامید همچنین دستگاه ها حق اجتهاد ندارند و فقط باید مصوبه هیئت وزیران در مورد جلوگیری از فعالیت های واسطه ای را اجرایی کنند.

مقاومت برخی دستگاه‌ها بر ادامه پیمانکاری

البته در این رابطه رئیس جمهور نیز تاکیداتی را مبنی بر اجرای این مصوبه داشته است ولی با این حال برخی دستگاه ها با بیان دلایل و مسائلی سعی در عدم اجرای این مصوبه و ادامه فعالیت پیمانکاری در زیرمجموعه های خود داشته اند.

با این حال در برخی موارد حتی ممکن است احتمال سودجویی های مالی نیز در برگزاری برخی مناقصات وجود داشته باشد. هر چند به گفته برخی مسئولان وزارت کار قرار بود موضوع حذف پیمانکاری های نیروی انسانی و شرکت های واسطه ای برای همیشه تا پایان سال گذشته به اتمام برسد ولی تاکنون هیچ گزارش روشنی از دستگاه ها در این زمینه ارائه نشد و یا دست کم جزئیات آن بیان نشده است.

عبدالله مختاری، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در این زمینه با اشاره به مصوبه لازم الاجرای هیئت وزیران برای دستگاه ها، گفت: این اواخر وزارت نیرو اعلام کرده بود که اقداماتی را در این زمینه داشته است.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: شهرداری ها به عنوان یکی از بزرگترین مراکز استفاده از پیمانکاران نیروی انسانی تاکنون عملکرد شفافی در این بخش نداشته اند.

سوء استفاده‎های واسطه‎گری

مختاری ادامه داد: شاید یکی از معانی خصوصی سازی و کاهش تصدی گریهای دولتی واگذاری امور به بخشهای غیردولتی باشد ولی متاسفانه دیدیم که در این مورد واگذاری کار به صورت پیمانی جواب نداد و سوء استفاه‌های فراوانی از نیروی کار شاغل در بخش های مختلف پیمانکاری صورت گرفت.

وی خاطر نشان کرد: با دقت در واگذاری امور از سوی دستگاه ها به صورت پیمانی به واسطه گران مشاهده می شود که نه تنها برای دستگاه دولتی کاهش هزینه اتفاق نمی افتد بلکه کاهش تصدی گری نیز نمی بینیم به نحوی که نیروهای شاغل در پیمانکاری یک دستگاه در مواقع لزوم و مشکل به کارفرمای اصلی مراجعه می کنند.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: اولین اقدام پیمانکاران پس از برنده شدن در مناقصات این است که نیروهای شاغل در آن بخش را تغییر می دهند پس نه تنها نیروی کار همیشه با خطر از دست دادن امنیت شغلی خود مواجه است بلکه برای نیروی کار نیز هیچگونه وابستگی ایجاد نمی شود.

عبور از مرز قانون کار

به گفته مختاری، در پیمانکاری بازرسی بیمه نیز صورت نمی گیرد پس پیمانکار می تواند بدون رعایت قانون کار نیروی خود را بیمه نکند و یا در اعلام حق بیمه وی دستکاری کند. البته در این مورد فقط در صورت شکایت کارگر است که موضوع بیمه وی پیگیری می شود بنابراین در این بخش هم به واسطه کار پیمانکاری کسی دنبال لیست بیمه نیست.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: متاسفانه دستگاه هایی که به پیمانکاری تمایل دارند به دنبال فراموش کردن نیروهای کار خود هستند و یا اینکه نمی خواهند با مسائل مختلف آنها سر و کار داشته باشند.

وی در این زمینه که گفته می شود در صورت حذف پیمانکاران برخی افراد شغل خود را از دست بدهند نیز بیان داشت: به هیچ وجه قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد و فقط نیروهای شاغل با واسطه از این پس بدون واسطه با کارفرمای اصلی خود قرارداد خواهند داشت.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه اگر دلالان و واسطه گران نیروی انسانی نیز چنین مسائلی را بیان می کنند فقط به این خاطر است که سود بدون زحمتی را از دست خواهند داد، گفت: دلالان اگر واقعا می خواهند که فعالیت داشته باشند بروند کارآفرینی کنند.

هنر دلالان چیست؟

مختاری با اشاره به این موضوع که پیمانکاری در دستگاه ها فساد مالی دارد، تصریح کرد: امروز بسیاری از کارگران پیمانکاری ها حتی کارفرمای واسطه ای خود را هم نمی شناسند و فکر می کنند که با سازمانی که مشغول به کار هستند قرارداد دارند.

وی اظهار داشت: بسیاری از دستگاه ها اعلام کرده اند که پس از مستقیم شدن قراردادها و حذف پیمانکاران از هزینه های آن دستگاه ها نیز کاسته شده است پس این موضوع نشان می دهد که پیمانکاری برای دستگاه های دولتی نیز سودی ندارد چرا که آنها نه تنها هزینه های نیروی پیمانکاری خود را می پردازند بلکه مبالغی را هم به جیب دلال می ریزند.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران خاطر نشان کرد: این هم که پیمانکاران می گویند با حذف واسطه ها 3 میلیون نفر از نیروهای آنها بیکار می شوند نیز درست نیست؛ دلیل آن هم اینکه این نیروها تاکنون نیز از دستگاه های دولتی حقوق گرفته اند و نه پیمانکار و حال قرار است که دیگر بدون واسطه بگیرند.

به گفته مختاری، البته برخی پیمانکاران تخصصی در بخش های مختلف باید بمانند ولی موضوع اصلی این است که اگر پیمانکار هنری دارد آن را صرف کارآفرینی کند تا واسطه گری نیروی انسانی.