به گزارش خبرگزاري "مهر"، هيات وزيران به پيشنهاد سازمان مدريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ، آيين نامه اجرايي بند"ل" تبصره 31 قانون بودجه سال 83 كل كشور را تصويب كرد.
براساس اين تصويب نامه، شركت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد مجازند مطابق با شرايط مندرج در بند مذكور، نسبت به عقد با سرمايه گذاران خارجي و ايراني در قالب روش هاي مندرج در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي اقدام كنند.
برپايه اين تصويب نامه، روش قرارداد به صورت ساخت، مالكيت بهره برداري، مشاركت مدني و ساخت، اجاره، واگذاري، بيع متقابل و يا ساخت، بهره برداري، واگذاري خواهد بود.
بنابراين گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه كشور، تصويب نامه هيات وزيران شركت هاي دولتي ايران طرف قرارداد را مكلف كرده است از طريق دستگاه اجرايي ذي ربط ، طرح هاي مورد نظر را در قالب برنامه هاي بخش مربوط انتخاب و گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها و مواردي مشخص نيازمند تضمين دولت را بررسي، تاييد و با صدور مجوز شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه كند.
به موجب اين تصويب نامه، وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از پذيرش طرح توسط هيات سرمايه گذاري خارجي و صدور مجوز سرمايه گذاري در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي نسبت به تعيين كليه تعهدات پرداخت قراردادي شركت دولتي ايراني طرف قرارداد اقدام كند.
تصويب نامه فوق بانك مركزي را موظف كرده است بخش مالي قراردادهاي مربوط را از لحاظ انطباق روش دريافت و پرداخت با روش هاي سرمايه گذاري اين آيين نامه، بررسي و پس از تاييد، موضوع را به شوراي اقتصاد اعلام كند.
همچنين هيات وزيران شركت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد را موظف كرده است، گزارش 6 ماهه عملياتي فعاليت هاي انجام شده را به صورت ادواري به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي ارائه كند.
نظر شما