دستورالعمل اجرایی میزهای کالا، خدمت و بازارهای هدف صادراتی ابلاغ شد

دراین دستورالعمل که شامل چهار ماده و چهار تبصره است، اهدافی چون ساماندهی و ضابطه مند کردن فرایند های تصمیم سازی میزهای کشوری و استانی درحوزه های کالا، خدمت و بازارهای صادراتی، ایجاد هماهنگی میان نهادهای خدمات دهنده در حوزه صادرات، ارایه پیشنهادات جهت اصلاح ساختارهای فرایند کالا و خدمات و تسهیل حضور دربازارهای هدف و انتقال آن به نهادهای تصمیم گیرنده مورد توجه قرار گرفته است.

 

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در این دستورالعمل ازجمله وظایف میزهای کالایی را تحلیل وضعیت صادرات، عارضه یابی و تدوین استراتژی صادراتی در گروه های کالایی و خدماتی، پیش بینی اهداف کمی صادرات کالاها، خدمات در آغاز دوره و درصد تحقق اهداف در پایان هرسال، تهیه متون مصوبات پیشنهادی جهت ارایه به نهادهای تصمیم گیرنده، ارایه پیشنهاد جهت پروژه های زیرساختی مرتبط با مراحل تولید، صادرات، بسته بندی، نگهداری و ذخیره سازی، حمل ونقل وغیره اعلام کرده است.

 

براساس این ابلاغیه همچنین وظایف و موضوعات جلسات میز، شامل مباحث مرتبط با تولید و زنجیره ارزش، دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی پیشنهاد دهنده صادرات، بازارهای هدف کالا و خدمات صادراتی و بازاریابی اعلام شده است.

 

ترکیب اعضای میزها به ترتیب کشوری و استانی موضوع دیگری است که در این ابلاغیه به آن پرداخته شده است. بر این اساس مجموع اعضا 30 نفر خواهند بود که در سطح کشوری رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران یا یکی از معاونان این سازمان، رییس میز خواهد بود و در سطح استانی این مسئولیت برعهده استاندار یا معاوت برنامه‌ریزی استاندار محول شده است.

 

سایر اعضای میزهای کشوری و استانی را مسئولان مرتبط ذیربط تجاری، اقتصادی، گمرک، وزارت خارجه، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و فعالان بخش خصوصی شامل می شوند و در سطح استانی نیز ترکیب به همین نحو است. دبیرخانه میزهای کشوری در سازمان توسعه تجارت ایران و دبیرخانه میزهای استانی نیز در سازمان های بازرگانی استان ها مستقر می شوند.

 

براساس این ابلاغیه سازمان توسعه تجارت ایران و استانداری های کشور مکلف هستند اعتبار لازم جهت انجام پروژه های مصوب جلسات میزها و همچنین بودجه مورد نیاز برگزاری جلسات اصلی و کمیته های تخصصی میزهای متناظر (میزهای کشوری و استانی) را در اعتبار سنواتی پیش بینی و پرداخت نمایند.

 

همچنین استانداری های کشور مکلف هستند حداکثر 5 درصد از منابع سنواتی و اعتباری خود را به این امر اختصاص دهند.