فاطمه بداغی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تطبیق حقوقی آیین نامه ها و لوایح ارائه شده از سوی دولت با اسناد بالادستی گفت: ما در دولت کار حقوقی بسیار وسیعی را انجام می دهیم و پیش نویس تمام آیین نامه ها و لوایحی که از سوی دستگاههای اجرایی به دولت ارائه می شود مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد.
وی با اعلام اینکه ما معمولا در طول یک سال نزدیک به هزار و 500 تا 2000 نظریه حقوقی درباره لوایح صادر می کنیم، گفت: همچنین علاوه بر این نظریه ما در تمام کمیسیونهای دولت مشاور حقوقی داریم که که مسئولیت این مشاور مراقبت از حفظ سلسله مراتب قوانین بالادستی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه گفت: تمام تلاش ما بر این است که لوایح و آیین نامه های دولتی بی نقص باشد ولی در عین حال طبیعی است که اعمال دقت نظر توسط مراجع نظارتی می تواند مشکلات احتمالی را رفع کند.
بداغی در رابطه با برخی اختلافات حقوقی میان دولت و مجلس نیز گفت: قانون اساسی تکلیف این امر را مشخص کرده و اصل 56 قانون اساسی بر تفکیک و استقلال قوا تاکید دارد و چنانچه اختلافی به وجود آید هر سه قوه زیر نظر مقام معظم رهبری هستند.
وی با تاکید بر اینکه تنظیم روابط قوا از سوی مقام معظم رهبری صورت می گیرد، افزود: بنابراین در قانون اساسی وظایف هر یک از قوا مشخص است ولی طبیعی است که در قانونگذاری حرف آخر را حتما مجلس شورای اسلامی می زند و در امور اجرایی نیز این موضوع از طریق وزرا و قوه مجریه دنبال می شود.
نظر شما