۱۳ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

غضنفری خبر داد:

توافق جدید با وزارت اقتصاد برای حل مشکل خصوصی سازی صنعت

توافق جدید با وزارت اقتصاد برای حل مشکل خصوصی سازی صنعت

سرپرست وزارت صنایع و معادن با اشاره به توافق جدید با وزارت اقتصاد برای حل مشکل خصوصی سازی سازمانهای زیر مجموعه حوزه صنایع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با اشاره به جلسه اخیر وزارتخانه های صنایع و اقتصاد و امور دارایی با حضور سید شمس حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: دراین جلسه مسائل مربوط به واگذاری شرکتهای وزارت صنایع و معادن و چگونگی بازگشت وجوه ناشی از فروش شرکتهای درحال واگذاری به بحث و گفت و گو گذاشته  شد.

وی افزود: کارگروهی قرار است نسبت به بررسی موضوع مطالبات سازمانهای ایدرو و ایمیدرو و با حضور نمایندگان سازمان خصوصی سازی گزارشی را جهت تصمیم گیری نهایی به سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه کنند.

سرپرست وزارت صنایع و معادن این موضوع را نیز یادآور شد: حاصل این جلسه مشترک توافقی 9 بندی  بود که امیدواریم با تحقق آنها مشکلات طولانی شدن روند واگذاریها مرتفع شود.

غضنفری تصریح کرد: درباره تضامین و مطالبات سازمان ایمیدرو و ایدرو از شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی مقرر گردید، سازمانهای ذیربط به هنگام واگذاری مراتب مطالبات و تضامین خود را اعلام کنند تا در آگهی واگذاری و قیمت واگذاری لحاظ و ازخریدار تعهدات لازم را دریافت کند و مطالبات مربوط مربوط به سازمان های توسعه ای را به حیطه وصول تبدیل نمایند و یا در ارزیابی و قیمت گذاریها لحاظ کنند.

سرپرست وزارت صنایع و معادن در ادامه افزود: براین اساس سهام متعلق به خریداران در وثیقه سازمان خصوصی سازی خواهد بود.

وی درادامه به توافق دیگر این جلسه درباره اصلاح ساختار مالی شرکتهای در دستور واگذاری گفت: مقرر شد این موضوع در تعامل با سازمان خصوصی سازی تعیین تکلیف شود و نسبت به راهکار ممکن که مغایرت قانونی نداشته باشد اقدام شود.

غضنفری همچنین اظهارداشت: درباره شرکتهایی که نیاز به افزایش سرمایه دارند که به طورعمده متعلق به سازمان ایدرو هستند و ضرورت دارد که سازمان خصوصی سازی با افزایش سرمایه آنها موافقت کند ، قرار شد تا در صورتی که افزایش سرمایه موجب کاهش سهم دولت گردد، با هماهنگی سازمان خصوصی سازی تا اتمام نتیجه و به بهره برداری رسیدن آن طبق مفاد قانون اصل 44 اقدام شود.

تعیین تکلیف شرکتهای حاکمیتی موضوع دیگری بود که درجلسه مشترک به بحث و بررسی گذاشته و مقرر شد با درخواست وزارت صنایع از معاونت اول ریاست جمهوری مصوبه ای جهت تطابق با قانون اخذ شود و در صورت تشخیص سرپرست وزارت صنایع و معادن در باره حاکمیتی بودن شرکت ها مراتب جهت تایید و طرح درجلسه معاون اول اقدام شود.

غضنفری ادامه داد : یکی از مسائلی که درسالهای اخیر حوزه صنعت و معدن در بخش واگذاریها با آن مواجه بود ، وضعیت الحاق شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به گروه 2 ماده 2 قانون اصل 44 قانون اساسی بود و به همین دلیل موضوع دادن دادن مهلت به این شرکت جهت واگذاری دارایی ها به استان های مربوطه مورد توافق قرارگرفت.

پیگیری مسائل و مشکلات شرکت دخانیات، تهاتر مطالبات ایمیدرو از محل واگذاری 10درصد سهام خوزستان و 10درصد فولاد مبارکه با ارایه درخواست به وزارت صنایع و معادن ، پیگیری مطالبات بانک صنعت و معدن، صندوق بازنشستگی فولاد و رسیدگی به مسائل آن محورهای نشست مشترک سرپرست وزارت صنایع و معادن با وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.

کد خبر 1350889

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha