توافق جدید با وزارت اقتصاد برای حل مشکل خصوصی سازی صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با اشاره به جلسه اخیر وزارتخانه های صنایع و اقتصاد و امور دارایی با حضور سید شمس حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: دراین جلسه مسائل مربوط به واگذاری شرکتهای وزارت صنایع و معادن و چگونگی بازگشت وجوه ناشی از فروش شرکتهای درحال واگذاری به بحث و گفت و گو گذاشته  شد.

وی افزود: کارگروهی قرار است نسبت به بررسی موضوع مطالبات سازمانهای ایدرو و ایمیدرو و با حضور نمایندگان سازمان خصوصی سازی گزارشی را جهت تصمیم گیری نهایی به سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه کنند.

سرپرست وزارت صنایع و معادن این موضوع را نیز یادآور شد: حاصل این جلسه مشترک توافقی 9 بندی  بود که امیدواریم با تحقق آنها مشکلات طولانی شدن روند واگذاریها مرتفع شود.

غضنفری تصریح کرد: درباره تضامین و مطالبات سازمان ایمیدرو و ایدرو از شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی مقرر گردید، سازمانهای ذیربط به هنگام واگذاری مراتب مطالبات و تضامین خود را اعلام کنند تا در آگهی واگذاری و قیمت واگذاری لحاظ و ازخریدار تعهدات لازم را دریافت کند و مطالبات مربوط مربوط به سازمان های توسعه ای را به حیطه وصول تبدیل نمایند و یا در ارزیابی و قیمت گذاریها لحاظ کنند.

سرپرست وزارت صنایع و معادن در ادامه افزود: براین اساس سهام متعلق به خریداران در وثیقه سازمان خصوصی سازی خواهد بود.

وی درادامه به توافق دیگر این جلسه درباره اصلاح ساختار مالی شرکتهای در دستور واگذاری گفت: مقرر شد این موضوع در تعامل با سازمان خصوصی سازی تعیین تکلیف شود و نسبت به راهکار ممکن که مغایرت قانونی نداشته باشد اقدام شود.

غضنفری همچنین اظهارداشت: درباره شرکتهایی که نیاز به افزایش سرمایه دارند که به طورعمده متعلق به سازمان ایدرو هستند و ضرورت دارد که سازمان خصوصی سازی با افزایش سرمایه آنها موافقت کند ، قرار شد تا در صورتی که افزایش سرمایه موجب کاهش سهم دولت گردد، با هماهنگی سازمان خصوصی سازی تا اتمام نتیجه و به بهره برداری رسیدن آن طبق مفاد قانون اصل 44 اقدام شود.

تعیین تکلیف شرکتهای حاکمیتی موضوع دیگری بود که درجلسه مشترک به بحث و بررسی گذاشته و مقرر شد با درخواست وزارت صنایع از معاونت اول ریاست جمهوری مصوبه ای جهت تطابق با قانون اخذ شود و در صورت تشخیص سرپرست وزارت صنایع و معادن در باره حاکمیتی بودن شرکت ها مراتب جهت تایید و طرح درجلسه معاون اول اقدام شود.

غضنفری ادامه داد : یکی از مسائلی که درسالهای اخیر حوزه صنعت و معدن در بخش واگذاریها با آن مواجه بود ، وضعیت الحاق شرکتهای تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به گروه 2 ماده 2 قانون اصل 44 قانون اساسی بود و به همین دلیل موضوع دادن دادن مهلت به این شرکت جهت واگذاری دارایی ها به استان های مربوطه مورد توافق قرارگرفت.

پیگیری مسائل و مشکلات شرکت دخانیات، تهاتر مطالبات ایمیدرو از محل واگذاری 10درصد سهام خوزستان و 10درصد فولاد مبارکه با ارایه درخواست به وزارت صنایع و معادن ، پیگیری مطالبات بانک صنعت و معدن، صندوق بازنشستگی فولاد و رسیدگی به مسائل آن محورهای نشست مشترک سرپرست وزارت صنایع و معادن با وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.