روز گذشته پارلمان لبنان شاهد یک نشست جنجالی بود، نشستی که برای دادن رای اعتماد به کابینه جدید به ریاست نجیب میقاتی برگزار شد.
دادگاه بین المللی لبنان در حالی به دستور آمریکا و رژیم صهیونیستی، علیه برخی از نیروهای مقاومت کیفرخواست صادر کرد که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در یک سخنرانی مهم به افشاگری درباره توطئه ای هدفمند و برنامه ریزی شده علیه مقاومت پرداخت و با ارائه اسناد و مدارک تلویزیونی از ارتباط گسترده قضات و دیگر کارمندان دادگاه ترور حریری با سازمانهای اطلاعاتی غربی و صهیونیستی پرده برداشت.
با وجود افشاگری نصرالله و اسناد قاطع وی درباره آمریکایی اسرائیلی بودن دادگاه ترور حریری، جریان غربگرای 14 مارس که با از دست دادن قدرت به جریان اقلیت تبدیل شده و تقریبا در حاشیه قرار گرفته بود، به یک باره فرصت را برای عرض اندام و برهم زدن اوضاع و ثبات لبنان برای رسیدن به اهداف توسعه طلبانه غربی ها مناسب دید و چه فرصتی بهتر از اینکه در بازی جدید دشمنان مقاومت، نقش یک مهره سرسپرده را بازی کند تا به زعم خود بتواند بار دیگر ورق را به نفع خود برگرداند و قدرت از دست رفته را بازیابد.
سران 14 مارس که با شکست در برابر جریان حامی مقاومت در تشکیل مجدد کابینه تقریبا به کما رفته بودند، پس از صدور کیفرخواست سیاسی دادگاه ترور حریری، با پشتیبانی رسانه هایی همچون العربیه در کنفرانسهای مطبوعاتی که مستقیم هم پخش شد، به جوسازی علیه مقاومت و تهدید علیه دولت نجیب میقاتی پرداختند، آنها به صراحت تهدید می کردند تمام تلاشهای خود را برای سرنگونی کابینه جدید به کار خواهند گرفت و اجازه نمی دهند این دولت به حیات خود ادامه دهد و از پارلمان رای اعتماد بگیرد.
اما اشتباه بزرگی که 14 مارس مرتکب شد، ناکامی بزرگ برای آنها در نشست روز پنجشنبه پارلمان لبنان رقم زد. در حالی که این نشست برای بررسی برنامه کاری دولت جدید و دادن رای اعتماد برگزار شد، نمایندگان افراطی اقلیت 14 مارس تلاش کردند با پیش کشیدن کیفرخواست دادگاه ترور حریری، رنگ و بوی سیاسی به این جلسه پارلمان بدهند، اما نتیجه این اشتباه بزرگ، شکست دیگری برای این جریان غربگرا بود، آنها با این تصور غلط که خروج از جلسه رای اعتماد پارلمان می تواند مانع رای اعتماد به کابینه شود، دست به این کار زدند، ولی تیر آنها در نهایت به سنگ خورد، چرا که کابینه میقاتی آن میزان از آرایی را که برای رسمیت یافتن ماموریت خود نیاز داشت، به دست آورد.
به هر حال کشوری که زمانی آن را عروس خاورمیانه می خواندند، سرانجام پس از گذشت چند ماه بحران سیاسی، صاحب دولت شد و البته با وجود مانع تراشی و کارشکنی های فراوان جریان 14 مارس، رای اعتماد پارلمان را نیز به دست آورد.
رای اعتماد پارلمان را می توان دلیلی بر استحکام و اقتدار جریان حامی مقاومت و سردرگمی و آشفتگی بیشتر جریان غربگرای 14 مارس دانست.
خروج نمایندگان وابسته به اقلیت 14 مارس از پارلمان ثابت کرد که این جریان با وجود حمایتهای گسترده آمریکا و برخی کشورهای عربی و پشتیبانی رسانه ای نتوانست تهدیدهای خود برای سرنگون کردن دولت میقاتی را عملی کند و این جریان بار دیگر در بازی آمریکایی صهیونیستی در لبنان نتوانست گرهی از مشکلات غربی ها و صهیونیستها بگشاید.
کابینه میقاتی و شطرنج سیاسی لبنان
"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل جهان عرب در خصوص رای اعتماد پارلمان لبنان با وجود اقدامات کارشکنانه جریان مارس به مهر می گوید : رای اعتماد پارلمان لبنان به کابینه نجیب میقاتی عرصه شطرنج سیاسی لبنان را به سود مقاومت اسلامی تغییر خواهد داد.
نجیب میقاتی اخیرا با 68 رای موافق در برابر 60 رای مخالف و ممتنع رسما به عنوان نخست وزیر لبنان تعیین شد.
هر چند جریان غربگرای 14 مارس تهدید کرده که در برابر برنامه های کابینه نجیب میقاتی کارشکنی خواهد کرد، اما به نظر می آید که این جریان در برابر جریان 8 مارس شکست خورده است.
اکنون لبنان با مشخص شدن ترکیب جدید کابینه میقاتی که اکثر وزرای آن را هواداران جریان 8 مارس تشکیل می دهند وارد فضای جدیدی شده است.
این کابینه قطعا در آینده با کارشکنی هایی از سوی جریان 14 مارس به رهبری سعد الحریری روبرو خواهد شد.
این گروه تلاش خواهد کرد تا اهالی شمال لبنان را به بهانه انتقام خون رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان به حمله به مراکز حزب الله تشویق کند.
استفاده ابزاری از مردم شمال لبنان بخشی از سیاستهای گروه 14 مارس برای سرنگونی دولت نجیب میقاتی به شمار می رود.
از سوی دیگر موضوع دادگاه رفیق الحریری نیز به اهرم فشاری در دست غربی ها از جمله آمریکا و همچنین رژیم اشغالگر اسرائیل و گروه 14 مارس برای حذف مقاومت اسلامی از عرصه های سیاسی و نظامی لبنان تبدیل شده است.
با اینکه این دادگاه اساسا با هیچ یک از قوانین بین المللی سازگاری ندارد، اما هدف آن انتقام گرفتن از حزب الله به خاطر پیروزی این جنبش بر ارتش اسرائیل در جنگ 33 روزه است.
این کارشناس ابراز عقیده می کند : اکنون فاز سیاسی برای حذف حزب الله از رهگذر اتهام زنی به این حزب در دستورکار بازیگران داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است .
هانی زاده می گوید : به نظر می رسد حرکت بعدی دادگاه رفیق الحریری در صورت مقاومت دولت نجیب میقاتی در تسلیم متهمین مورد ادعای دادگاه بین المللی، ارسال پرونده ترور رفیق الحریری به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود.
در این مرحله پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور قطعنامه ای علیه لبنان و قرار دادن این کشور تحت بند 7 ارسال خواهد شد.
بند 7 منشور سازمان ملل متحد صراحت دارد در صورتی که کشوری صلح و امنیت جهانی را به خطر بیندازد سازمان ملل متحد می تواند آن کشور را مورد حمله نظامی قرار دهد.
بنابراین کابینه نجیب میقاتی با دو تهدید داخلی از سوی گروه 14 مارس و همچنین دادگاه بین المللی رسیدگی به ترور رفیق الحریری روبرو خواهد بود.
اما از آنجایی که شخص نجیب میقاتی خود از اهالی طرابلس لبنان و میان اهل سنت این کشور از محبوبیت بالایی برخوردار است خواهد توانست لبنان را از این مسیر پر پیچ وخم به سلامت عبور دهد.
آنچه مسلم است گروه 14 مارس درآینده بازنده این عرصه شطرنج سیاسی خواهد بود و مقاومت اسلامی جایگاه سیاسی خود را در سطح لبنان حفظ خواهد کرد.
نظر شما