نسخه بخش خصوصی برای وزارت صنعت و تجارت/ وزیر کیست

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از 40 روز دیگر رئیس‌جمهور باید وزیر وزارتخانه تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند، فارغ از اینکه چه فردی به عنوان وزیر معرفی می‌شود؛ اما به طور قطع هر فردی که در این مسند قرار گیرد، اولین وزیر چنین وزارتخانه بزرگ و مقتدری در طول تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواهد بود.

البته ستادی برای ادغام با حضور کارشناسان و مدیران در وزارتخانه‌های ادغامی شکل گرفته است که در آن، کارشناسان و مدیران وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در حال تهیه ساختار وزارتخانه جدید و نوشتن چارچوب‌های اصلی مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

در این میان بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی هم می‌خواهند سهمی در تدوین برنامه‌های وزارتخانه تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت داشته باشند و هرجا که فرصت پیدا می‌کنند، اظهارنظرهای خود را به گوش مسئولان می‌رسانند تا شاید، مدیریت و کارکرد وزارتخانه جدید، خط پایانی برای مشکلات آنها باشد؛ مشکلاتی که میان تولید و تجارت ایران گره خورده و این باور را به وجود آورده که منافع تولید و تجارت در تضاد با یکدیگر هستند و به طور قطع، وزیر جدید باید برای حل این تضاد، چاره‌اندیشی کند.

البته فعالان اقتصادی طیف گسترده‌ای از مسائل را برای لحاظ شدن در برنامه وزیر پیشنهادی دولت مطرح می‌کنند و خواستار این هستند که سهمی در تدوین برنامه‌های وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشند. برخی‌ها موضوع تجارت و مدیریت واردات را مدنظر قرار می‌دهند و برخی دیگر، از تسهیل در پرداخت منابع مالی و سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی سخن به میان می‌آورند.

اولویت اول: حل تعارضات تجارت و تولید

یحیی آل‌اسحاق در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: بعد از ادغام و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت دارد کشور با توجه به تولید صادرات‌محور پیش رود و وزارتخانه جدید عمده اهداف خود را با این استراتژی هدفگذاری کند که تولیدات کشور برای صادرات صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران افزود: وزارتخانه جدید باید وجهه همت و اولویت استراتژیک خود را بر اساس تولید صادرات‌محور قرار دهد و با یک مدیر تصمیم‌ساز در وزارتخانه جدید، بسیاری از تعارضات موجود دو وزارتخانه را حل و فصل کند.

وی با اشاره به دعوای تاریخی میان دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع، تصریح کرد: همواره در رابطه با نرخ تعرفه‌ها و شیوه‌های حمایت از تولید و مصرف‌کننده میان دو وزارتخانه مشکل وجود داشته است که با این ادغام، باید تمامی این موضوعات را مورد توجه قرار داد. البته وزیر جدید نیز باید برخواسته از دل تجارت و تولید باشد و از نزدیک، با ساختار تولید و تجارت آشنایی داشته باشد.

آل‌اسحاق گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید زمینه وحدت فرماندهی در بخش تولید و صادرات کشور را فراهم کند.

تولید باید پشتیبان تجارت و تجارت حامی تولید باشد

حمید حسینی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال‌های اخیر چالشی که میان بخش بازرگانی و صنایع کشور وجود داشته، این بوده است که وزارت بازرگانی به دلیل مسئولیت خود در موضوع تنظیم بازار، باید از طریق تولید داخلی و یا واردات، بازار را تنظیم می‌کرده است و بر این اساس، نظراتی خلاف دیدگاههای بخش صنعت کشور در کمیسیون ماده یک داشته است.

وی تصریح کرد: در این میان همواره این تضاد وجود داشته که استراتژی کشور جایگزینی واردات باشد یا توسعه صادرات؛ و این امر دوگانگی میان سیاست‌های تولید و تجارت کشور ایجاد می‌کرده است؛ حتی در موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت نیز این دوگانگی به چشم می‌خورد؛ چراکه وزارت صنایع بر این موضوع اصرار داشته که باید برای حمایت از تولید، مسائل تعرفه‌ای در الحاق به WTO حل شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: حتی بسیاری از پروژه‌هایی که از سوی وزارت بازرگانی برای مبارزه با قاچاق و توزیع کالاهای بی‌کیفیت پیاده سازی می‌شده، از سوی وزارت صنایع وتو می‎‌شد و مورد پیگیری قرار نمی‌گرفت؛ بنابراین برای برطرف شدن تضاد و دودانگی در میان تولید و تجارت، بهتر است در برنامه‌ای که تدوین می‌شود تمام این مسائل در نظر گرفته شود تا ادغام نتیجه مطلوبی را به دنبال داشته باشد.

حسینی افزود: در واقع برنامه‌های وزارتخانه جدید باید به نحوی تدوین شود که این دوگانگی میان تولید و تجارت از میان برداشته شود و تجارت، به کمک تولید بیاید و البته نگاه تولید هم، تقویت صادرات و ماندگاری در بازارهای هدف باشد.

وی بر ضرورت رقابتی کردن تولیدات داخلی تاکید و تصریح کرد: در ساختار وزارتخانه جدید برنامه‌ها باید به نحوی عملیاتی شود که حمایت کورکورانه از تولید صورت نگیرد و البته در بخش تجارت نیز، حمایت‌ها هدفمند شود. در عین حال، موضوع مهمی که در تدوین برنامه وزیر جدید باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع توجه به نیروی انسانی و سازمانی است که البته این پذیرش هم باید در مدیران برای مسئولیت‌های جدید فراهم شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود همزمان با بحث ساختارسازی، کار مناسبی بر روی نزدیک کردن نیروی انسانی صورت گیرد تا استفاده موثری از نیروی انسانی کارآمد به عمل آید.

حسینی با تاکید بر ضرورت کاهش تصدی‌گری‌ها در دولت، گفت: تصدی‌گری‌هایی که به ناحق به دولت سپرده شده در برنامه وزیر جدید باید دیده و برای سپردن امور به بخش خصوصی برنامه‌ریزی شود، این درحالی است که اگر شورای رقابت وجود دارد، باید وظایف قیمتگذاری به این شورا واگذار شود و برخی سازمانهایی که در این رابطه در هر دو وزارتخانه وجود دارد، به بخش خصوصی سپرده شود و کارهای حاکمیتی را وزارتخانه جدید انجام دهد.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: باید بتوان گمرک جمهوری اسلامی ایران را نیز زیرمجموعه وزارتخانه جدید قرار داد و البته وظایف حاکمیتی آن را در ساختار جدید لحاظ کرد و تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی سپرد.

به گفته حسینی، وزیر جدید باید در ساختار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اتاق فکر و نیز معاونت بخش خصوصی را نیز در نظر گیرد تا بخش خصوصی بتوانند به صورت مستقیم با وزیر ارتباط داشته و مشکلات این بخش را حل و فصل کنند.

همچنین مهدی پورقاضی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اولویت‌های کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار مهر گفت: اولین نکته ای که بیشترین صدمه را به بخش صنعت در سالهای اخیر زده، مسائل مالی بوده است و دولت، بدهی بزرگی را به بخش خصوصی داشته و دارد و اگر وزارتخانه جدید به دنبال ارتقای وضعیت بخش صنعت است، باید بتواند موضوع بدهی دولت به بخش خصوصی را حل کند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تسهیلات بانکی باید با روند سریعتر و سهل‌تری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و بخش قابل توجهی از منابعی که هم اکنون به طرحهای دولتی پراخت می‌شود، به سمت بخش‌های خصوصی برود.

استقبال از پیوستن مناطق آزاد به وزارتخانه جدید

همچنین محسن بهرامی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: موضوع ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع از سالها قبل مطرح بوده و در دستورکار دولت‌های مختلفی قرار گرفته که خوشبختانه این موضوع، در دولت فعلی عملیاتی شد. البته تجربه آن در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز وجود دارد و مسئولیت تولید و تنظیم بازار و صادرات، به یک وزارتخانه سپرده شده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماههای قبل از ادغام که هر یک از وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در ساختارهای جداگانه‌ای مشغول به کار بودند، دوگانگی در تصمیم‌گیری به صورت کامل مشهود بود، اما هم اکنون که حتی مدت زمان کوتاهی از ادغام گذشته است،‌ اما آثار کمرنگ شدن این دوگانگی به چشم می‌خورد.

بهرامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد با فراهم شدن زیرساختهای تجاری و صنعتی، زمینه جذب سرمایه در بخش تولید فراهم خواهد شد و نگاه مدیریت واردات حاکم خواهد شد. البته در این میان به نظر می‌رسد وزیر جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باید تجارت را در خدمت تولید و تولید را در خدمت صادرات قرار دهد و در این راستا برنامه‌های خود را تدوین کند.

وی اظهار داشت: توسعه اشتغال نیز مهمترین موضوعی است که باید در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت روی آن بحث شود و برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد. البته وزیر جدید باید جذب سرمایه خارجی را در دستور کار قرار دهد و و نیز از سرمایه‌های داخلی نیز برای توسعه صنعت و تجارت بهره گیرد.

بهرامی با استقبال از اینکه بانکهای توسعه صادرات و صنعت و معدن در ترکیب ساختاری وزارتخانه جدید قرار گیرد، گفت: این موضوع می‌تواند قدرت مانور و جذب سرمایه‌ را در بخش صنعت و تجارت بالا برد و با اعطای تسهیلات، جذب سرمایه و اعطای نقدینگی به واحدهای صنعتی و تجاری،‌وضعیت بخش تولید و صادرات را در شرایط بهتری قرار دهد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: وزیر جدید باید قبل از کلید زدن رسمی موضوع ادغام به صورت عملی، سازمانهای زیرمجموعه هر دو وزارتخانه که قابلیت الحاق به بخش خصوصی را دارند،‌ واگذار شوند.

وی تصریح کرد: البته موضوع دیگری که زمزمه آن در بحث ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی شنیده می‌شود، الحاق بخشی از مسئولیت‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است که به نظر می‌رسد رخداد مناسبی در راستای بازگشت به اهداف مناطق آزاد که پردازش تجاری و توسعه صادرات است، باشد.

بهرامی خاطرنشان کرد: وزارتخانه جدید 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را به عهده خواهد گرفت و ما باید سرویس‌های جدید را باید در این مناطق برای تولید و تجارت داشته باشیم.

تولید سرپا نباشد تجارت رونق نمی‌گیرد

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: ادغام دو وزارتخانه نباید تنها به عنوان چسباندن دو وزارتخانه و حذف یک وزیر نیست و باید در ساختارها نیز این ادغام رخ دهد. بر این اساس باید تقویت بنیه کارشناسی وزارتخانه جدید، گسترش فناوری اطلاعات و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار جدی وزارتخانه جدید قرار گیرد.

همچنین پدرام سلطانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قبل از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، تولید و تجارت در تضاد با هم قرار داشتند و البته در این راستا باید ابتدا مشخص شود که وزارتخانه جدید باید چه رویکردی در تولید و تجارت داشته باشد. البته تقابل تولید و تجارت نیز در ساختارسازی برای وزارتخانه جدید باید مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: باید دقت کرد که در فضای هدفمندی یارانه‌ها، رکودی در اقتصاد کشور حاکم است و تورمی نیز که روند فزاینده داشته است، بر همین اساس هم اکنون صنعت و تولید دچار چالش جدی است و باید مورد حمایت قرار گیرد و وزیر جدید باید برنامه مشخصی برای رفع این رکود داشته باشد.

به گفته سلطانی، موضوع دیگری که باید مدنظر وزیر جدید قرار گیرد، تنگناهای حوزه تجارت است که از برخی محدودیت‌های بین‌المللی نشات می‌گیرد و البته باید در راستای مذاکره با سایر کشورها برای جایگزینی بازارهای هدف کار کرد و باید فضا را به نحوی در تولید و تجارت مدیریت کرد که به سمت رونق فضای کسب و کار و تولید حرکت شود.

وی اظهار داشت: اگر ادغام موفقیت آمیزی را طلب می کنیم باید فضا به درستی مدیریت شود تا بتوان فضای فعلی تولید و صنعت و تجارت کشور را به سمت رشد و توسعه پایدار برگرداند.

سلطانی با بیان اینکه تولید باید سرپا نگاه داشته شود تا تجارت رونق گیرد، گفت: تجربه موفق ادغام وزارتخانه های صنعت و بازرگانی در سایر کشورها وجود دارد و ایران نیز باید از آنها بهره گیرد. ابزارهای لازم باید در اختیار تولید و اقتصاد کشور قرار گیرد تا مشکلات از سر راه برداشته شود و واردات در یک سیستم خودانتظام قرار گیرد.

به گزارش مهر، به هرحال به نظر می‌رسد وزیر جدید هر کسی که باشد باید به این تقاضاها و رهنمودهای بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی گوش فرا دهد و انتظارات این بخش را که دغدغه‌ای جز بهبود فضای کسب و کار و وضعیت تولید و تجارت ندارند، برآورده سازد.