به گزارش خبرنگار مهر ، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز دوشنبه خود با اشاره به اینکه شورای نگهبان قانون اساسی طرح دو فوریتی استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد گفت: از آنجا که توسعه مفهوم یک دوره نمایندگی در بند (الف) استفساریه، تفسیر نیست بلکه تقنین محسوب می شود، این بند مغایر با اصل 73 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی افزود: همچنین اطلاق یک دوره نمایندگی به کمتر از چهار سال، تبعیض ناروا و مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.
وی اضافه کرد: عبارت «دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح» در بند (ب) استفساریه ابهام دارد، بنابراین پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
پیش از این عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر،
در این باره توضیح داده بود : نمایندگان لیسانسه مجلس هشتم با فرض اتمام دوره نمایندگی می‌توانند برای ثبت نام در رقابت های انتخاباتی دوره نهم مجلس شورای اسلامی اقدام کنند، اما این امتیاز شامل نمایندگان میاندوره ای لیسانسه نمی شود.
بنا بر اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان، مشکل نمایندگان لیسانسه مجلس هشتم برای ثبت نام در رقابت های انتخاباتی دوره نهم حل شد و بر این اساس با احتساب یک دوره نمایندگی ، مدرک این نمایندگان یک مقطع بالاتر و معادل فوق لیسانس محاسبه می شود و براین اساس اجازه شرکت در انتخابات آتی را خواهند داشت، اما نمایندگان لیسانسه میاندوره ای مجلس از شرکت در انتخابات آتی محروم خواهند بود.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در نشست خبری امروز خود گفت: لایحه دو فوریتی تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» نیز در جلسه این شورا بررسی شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و نیز لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 هم در جلسات شورای نگهبان بررسی شد که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: در این لایحه دو مورد مغایر با قانون اساسی است؛ واگذاری تطبیق موارد و مقررات به نهاد مربوط در ماده 4 مغایر با اصول 156 و 167 قانون اساسی، و اتلاق ماده 19 به مواردی که ملک شرعی اشخاص است بدون حکم قضایی، مغایر با اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای البرز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی گفت: در پاسخ به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی در باره اصلاحاتی در احکام ذیل جداول و ارقام و ردیف‌ها در قانون بودجه سال 1390 کل کشور، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شما