به گزارش خبرنگار مهر، 16 ماه پس از مصوبه جنجالی شورای عالی اشتغال و ایجاد مناقشه بین وزارت کار و تعاون و همچنین بروز چالشهای فراوان در بازار کار کشور، سرانجام پرونده اشتغالی کشور با ادغام وزارتخانه های کار، تعاون و رفاه به وزارت کار برگشت.
16 ماه پس از یک مصوبه
اسفند ماه سال 88 بود که با پیگیری های شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی مصوبه ای از شورای عالی اشتغال بیرون آمد که طی آن مسئولیت اشتغال کشور از وزارت کار و امور اجتماعی جدا و به وزارت تعاون واگذار شد.
هر چند در ابتدا مسئولان وزارت تعاون موضع گیریهایی سریعی را در این زمینه داشته اند ولی در نهایت با سخنان محمد عباسی وزیر تعاون مبنی بر اینکه این مسئولیت از ابتدا نیز بر عهده تعاونی ها بوده است و اساسا وزارت کار و امور اجتماعی در این خصوص مسئولیتی ندارد و این دستگاه باید بیشتر به امور مربوط به تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما بپردازد، مصوبه وارد فاز جدیدی شد.
اسناد وزارت کاری ها
سندی هم که طبق آن عبدالرضا شیخ الاسلامی مدعی بود که وزارتخانه اش مسئولیتی در قبال اشتغال کشور ندارد و مردم به تصور اسم این دستگاه آن را متولی اشتغال می نامند اساسنامه وزارت کار بوده است که در این راستا برخی کارشناسان و فعالان بازار کار با سخنان وزیر کار در 16 ماه پیش همراهی کردند و برخی نیز سخنان وی را مورد انتقاد قرار دادند و همواره پرسیدند که اگر وزارت کار مسئولیتی در قبال اشتغال ندارد پس مسئول چه کاری است؟
منتقدین خروج وزارت کار از مسئولیت اشتغال کشور معتقد بودند که صرفا برای تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما که آن هم از اوضاع مساعدی برخوردار نیست و این روزها قراردادها از دایره قانون خارج و سلیقه ای شده اند کشور نیازمند وجود یک وزارتخانه نیست و در این ارتباط حتی برخی پا را فراتر می گذاشتند و مطرح می کردند که خود کارگر و کارفرما روابط خود را تنظیم می کنند و با این حساب نیازی به وزارت کار نیست.
همراهی وزیر تعاون
البته در اینکه وزیر کار موضع خود را پیگیری و آن را در زمان های مختلف مطرح و از آن دفاع می کرد به سخنان عباسی وزیر تعاون نیز بر می گشت چرا که عباسی با پذیرش و دفاع از مسئولیتی که شورای عالی اشتغال برای وزارتخانه اش تدارک دیده بود به نوعی با انتقال پرونده اشتغال کشور از وزارت کار به تعاون همراهی جانانه ای کرد.
محمد عباسی، وزیر تعاون اخیرا در مصاحبه ای با خبرنگار مهر در این خصوص تاکید کرده است که پذیرش مسئولیت اشتغال کشور توسط وزارتخانه اش (قبل از طرح موضوع ادغام با کار و رفاه) هیچ ربطی به شجاعت و شانه خالی کردن وزارت کار از مسئولیت خود ندارد و اینکه تعاونی ها باید اشتغالزایی کنند جزو اهداف اساسی تشکیل تعاون در کشور علاوه بر توسعه عدالت اجتماعی است.
عباسی این مطلب را هم افزود که اگر وزارت تعاون در دوره های گذشته از فعالیت خود در قبال مسئولیت مستقیم خود در زمینه اشتغال زایی اقدام موثری انجام نداده است این به معنای عدم انجام مسئولیتش در حال حاضر نیست؛ بنابراین بهتر است که وظایف طبق اساسنامه تشکیل تعاون دنبال شود.
موضع گیری های متفاوت
با این حال مصوبه حاشیه دار شورای عالی اشتغال چندگاهی در زمستان 88 به اظهار نظرهای مختلف وزارت کاری ها و تعاونی ها انجامید و هر یک در سخنان متفاوتی گفتند: مسیر اصلی اشتغال از تعاون می گذرد نه وزارت تعاون، تعاون تنها فرآیند مطمئن توانمندسازی مردم برای اشتغال است که در گذشته به آن توجه نشده است.
در اندک زمانی پس از این نیز عبدالرضا شیخ الاسلامی اعلام کرد: متقاضیان اشتغال به وزارت تعاون مراجعه کنند چرا که برخلاف پاره ای تبلیغات رسانه ای در مورد بیانیه وزارت تعاون، مفاد آن در واقع تایید گفته های من پس از جلسه بود.
شیخ الاسلامی در یکی از موضع گیریهای خود پس از رسانه ای شدن موضوع مربوط به انتقال مسئولیت اشتغال از وزارت کار به تعاون، به سهم تعاون در ایجاد 25 درصد اشتغال در کشور اشاره کرده بود و با تاکید بر اینکه وزارت کار و تعاون کاملا برای پیشبرد سیاست جدید تفاهم دارند، افزود: وزارت تعاون از این پس متقاضیان اشتغال را بر اساس ویژگی ها، مولفه های مختلف مرتبط با شغل و حرفه طبقه بندی کرده و از طریق تخصص های مختلف و متعدد، امکان یک فعالیت اقتصادی را در قالب تعاونی فراهم می سازد.
تغییر موضع و پذیرش مسئولیت
با این حال گفته می شود پس از تصویب ادغام وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و تعاون و تشکیل وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و به گفته رحیمی، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه شیخ الاسلامی به عنوان وزیر جدید این 3 وزارتخانه به زودی به مجلس معرفی خواهد شد، وزیر کار موضع قبلی خود را تغییر داده و مسئولیت اشتغال کشور را پذیرفته است.
بر پایه این گزارش، انتقال مسئولیتها و پیش بینی های مربوط به قانون اصل 44 در زمینه لزوم توسعه تعاون تا 25 درصد از اقتصاد کشور و تولیت اشتغال به وزارتخانه جدید در کنار مسائل مربوط به بازنشستگان، سازمان هدفمندی یارانه ها و تامین اجتماعی به وزارتخانه جدید به خودی خود یک حجم عظیمی از برنامه ها و پیش بینی های نیمه تمام و در دست اقدام است که منتظر ورود وزیر جدید به این وزارتخانه برای هدایت سکان این جریان بزرگ از تعاون تا اشتغال و هدفمندی یارانه ها است.
نظر شما