به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پارلمان بلژیک آوریل 2010 با رأی گیری 149 موافق در مقابل یک مخالف قانون منع روبنده در اماکن عمومی را تصویب کرد، اما در نتیجه سقوط دولت در مدت کوتاهی پس از آن، برگزاری انتخابات غیر قطعی و فعال شدن کابینه موقت اعمال این قانون به تعویق افتاده است.
این قانون به طور واضح به برقع و روبنده اشاره نکرده است اما پوشش صورت افراد را در اماکن عمومی به علل امنیتی ممنوع کرده که این امر به طور طبیعی بر روبنده و برقع تأثیرگذار است. افرادی که این قوانین را نقض کنند با 195 دلار و هفت روز زندان رو به رو می شوند.
طرفداران این قانون وجه ایدئولوژی این قانون را تکذیب می کنند اما از سوی دیگر خواستار اعمال آن با ادعای تساوی هستند.
اوا بریمز تنها قانون گذاری پارلمان بلژیک از حزب سبز بود که با این طرح مخالف کرد. وی به عنوان استاد حقوق بشر در دانشگاه اعتقاد دارد این قانون حقوق اولیه افراد را نقض می کند و این امر مورد حمایت شورای اروپا، سازمان عفو بین الملل و گروه های حقوق بشر قرار دارد.
بریمز ابراز امیدواری کرد که زنان مسلمانی که تحت تأثیر این قانون قرار می گیرند آن را در مقابل دادگاه قانون اساسی به چالش بکشند.
وی همچنین نسبت به نحوه تصویب این قانون بدون برگزاری جلسه بحث و بررسی با حضور اعضای جامعه اسلامی یا جامعه مدنی ابراز نگرانی کرد.
مسلمانان بلژیک این اقدام را تبعیض آمیز توصیف و اظهار داشتند که این قانون چهره اقلیت مسلمان کشور را تیره و تار نشان می دهد.
بلژیک نخستین کشوری بود که مسئله قانونی کردن منع روبنده را مطرح کرد اما فرانسه اولین کشوری بود که این قانون اعمال را کرد. پس از این دو کشور، در اروپا صداهای بلند دیگری مبنی بر ممنوعیت روبنده و برقع از هلند، دانمارک و حتی ایتالیا به گوش می رسد.
مسئله قابل توجه در تمام این کشورها این است که تعداد زنانی که از روبنده استفاده می کنند به قدری اندک است که قانونی کردن این ممنوعیت در مقابل توجه به مشکلات بسیاری که جامعه مسلمان مهاجر به آن رو به رو هستند، قدری تعجب برانیگز به نظر می رسد.
نظر شما