۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۷

"بن چو" در گفتگو با مهر :

کامرون و پلیس انگلیس از متهمان شنود گیت هستند/ ابعاد مالی رسوایی

کامرون و پلیس انگلیس از متهمان شنود گیت هستند/ ابعاد مالی رسوایی

یکی از مدیران روزنامه ایندیپندنت با انتقاد از عملکرد پلیس انگلیس در پرونده شنود گیت از احتمال اعمال نفوذ متهمان صاحب نام این پرونده از جمله دیوید کامرون نخست وزیر برای مبرا کردن خود خبر داد.

"بن چو" سرپرست نویسندگان روزنامه ایندیپندنت انگلیس در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح پیامدهای افشای رسوایی شنود تلفنهای حدود 4 هزار شهروند این کشور توسط رسانه "رابرت مرداک" پرداخت و گفت: این رسوایی جنجال بزرگی در فضای رسانه ای انگلیس بوجود آورده و افراد صاحب نام سیاسی و رسانه ای را در مظان اتهام قرار داد.
 
وی افزود: از تاثیرات این رسوایی بسته شدن یکی از قدیمی ترین هفته نامه های انگلیس و خدشه دار شدن وجهه امپراطوری رسانه ای "رابرت مرداک" بود. دامنه این رسوایی به حدی بود که شماری از مقامات سیاسی و مسئولان صاحب نام رسانه ای را به چالش کشیده و آنها را به پاسخگویی در برابر کمیته استماع پارلمان واداشت.

بن چو یادآور شد: این بحران به صحنه سیاسی انگلیس نیز کشیده شده و انتقادها را متوجه "دیوید کامرون" نخست وزیر کرد. کامرون سردبیر سابق هفته نامه مذکور را به عنوان مشاور رسانه ای خود استخدام کرده یعنی فردی که یکی از متهمان پرونده شنود تلفنی است، وی در همین رابطه به پارلمان فراخوانده شده و مورد سوال کمیته استماع قرار گرفت.
 
 
به اعتقاد این کارشناس رسوایی هفته نامه News of the  World حساسیتها در مورد رسانه ها در انگلیس را افزایش داده و بویژه سیاستمداران این کشور را در مورد به کارگیری عوامل رسانه ای شان محتاط تر کرده است.
 
سرپرست نویسندگان روزنامه ایندیپندنت عملکرد پلیس در این قضیه را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: پرونده این رسوایی از سال 2006 مطرح شده، اما توقف رسیدگی به آن از سوی پلیس مانع از به دادگاه کشیده شدن عواملش شده است. به نظر می رسد در حال حاضر نیز افراد صاحب نفوذ که نامشان به عنوان متهمان این پرونده مطرح است، برای مبرا کردن خود از این نفوذ و قدرتشان استفاده کنند.
 
وی اقدام هفته نامه تعطیل شده News of the  World برای تهیه اخبار از افراد مشهور و بدست آوردن خبر از منابع دست اول از طریق هک تلفنها را اقدامی غیرقانونی خواند که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. چو در عین حال تاکید کرد: اما نمی توان منکر وجود ضعفهایی در مکانیزم بازدارندگی قانونی شد، بویژه تعلل پلیس در مقابله با این مسئله بیش از هر چیز اهمیت دارد.
 
به گفته وی احتمال همکاری منابع اطلاعاتی با روزنامه نگاران وجود دارد و ممکن است برای این قانون شکنی پولهای کلانی هم رد و بدل شده باشد اما این موضوع باید در تحقیقاتی که از این پرونده انجام می شود، مورد بررسی قرار گیرد و در حال حاضر اظهار نظر در این مورد زود است.
کد خبر 1372223

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha