به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کورش پرویزیان و پیمان نوری را به استناد ماده 89 قانون برنامه پنچم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به تخصص و تجربیات بانکی، به عنوان اعضای جدید شورای پول و اعتبار انتخاب کرده است.
پرویزیان هم اکنون مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی جمهوی اسلامی است. وی پیش از این رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادارت ایران بوده است. پیمان نوری هم اکنون رئیس سازمان خصوصی سازی است که سابقه مدیرعاملی بانک رفاه را دارد.
پرویزیان و نوری جایگزین محمد جهرمی مدیرعامل فعلی بانک صادارت و ناصر شرافت جهرمی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در شورای پول و اعتبار شده اند.
در اردیبهشت ماه امسال هم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، مصوبهای از هیئت دولت را ابلاغ کرد که در نهایت به حذف وزیر اطلاعات و وزیر صنایع از شورای پول و اعتبار منجر شد.
ترکیب شورای پول و اعتبار به روایت برنامه پنجم
ماده89 ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ـ معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
ـ وزیر بازرگانی
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
ـ دادستان کل کشور یا معاون وی
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ـ رئیس اتاق تعاون
ـ نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره1ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانکمرکزی جمهوریاسلامیایران خواهدبود.
تبصره2ـ هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر مییابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
وظایف و اختیارات شورای پول واعتبار
* رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
*رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی
*رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی
*اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
*ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
*اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می گردد.
نظر شما