فقط 1/17 درصد از اهداف خصوصي سازي محقق شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، تا پايان آبان ماه سال جاري حدود يك هزارو 369 ميليارد ريال از محل فروش سهام به خزانه دوت واريز شد . اين درحاليست كه براساس قانون بودجه در اين مدت بايد 8 هزار ميليارد ريال از محل فروش سهام درآمد نصيب دولت مي شد.
براساس اين گزارش، بنابر قانون بودجه سال 83 ، دولت بايد از محل خصوصي سازي 23 هزار ميليارد ريال درآمد به دست آورد كه رسيدن به اين ميزان درآمد خصوصي سازي نيازمند فروش حدود 50 هزار ميليارد ريال سهام است.
در قانون بودجه آمده است : نيمي ازدرآمد ناشي از خصوصي سازي بايد به شركت هاي مادر تخصصي و نيمي ديگر به خزانه دولت واگذار شود، از اين رو براي رسيدن به درآمد 23 هزار ميليارد ريالي بايد حدود 50 هزار ميليارد ريال سهام واگذار شود.
گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر" حاكيست، دولت در سال گذشته موفق شد ازمحل خصوصي سازي دولت حدود يك هزارميليارد تومان درآمد به دست آورد و اين درحالي بود كه دولت در 8 ماهه گذشته ازمحل فوق تنها 546 ميليارد ريال درآمد داشته است.
از سوي ديگر بسياري از كارشناسان و صاحب نظران مسائل اقتصادي، درآمد 23 هزار ميليارد ريالي دولت ناشي از خصوصي سازي تا پايان سال جاري را غير ممكن دانسته و گفته اند: يكي ازعلل كسري بودجه سال جاري دولت عدم تحقق درآمدهاي ناشي از خصوصي سازي است.
اين كارشناسان و صاحبنظران مسائل اقتصادي همچنين بر اين نكته تاكيد كرده اند كه  درحال حاضر بخش خصوصي توانمندي دركشوروجود ندارد كه بتواند درآمد پيش بيني شده در بودجه سال 83  كل كشور را محقق سازد.
اين درحاليست كه كار تدوين سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هم اكنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام به پايان رسيده و متن نهايي اين سياست ها براي تصويب مقام معظم رهبري در اين هفته به ايشان تقديم مي شود.
پس از تصويب مقام معظم رهبري و ابلاغ اين سياست ها مجموعه كاملي از تغييرات در سياست هاي اصل 44 مربوط به بخش هاي خصوصي، عمومي و تعاوني حاصل خواهد شد. 
به نظر مي رسد مصوبه اخيرمجمع تشخيص مصلحت نظام راه را براي خصوصي سازي هموارتر كرده و درآمدهاي ناشي از اين محل در بودجه را محقق كند.
درهمين باره سعيد شيركوند معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفته است: مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، امكان پرداخت بدهي دولت از طريق فروش سهام بانك هاي تجاري را فراهم كرده است . 
گزارش خبرنگار"مهر" حاكيست، دولت قراراست كسري بودجه حدود 40 هزار ميليارد ريالي خود را با كاهش تخصيص اعتبار طرح هاي عمراني كشور جبران كند.
برهمين اساس، قرار است تنها 53 درصد از اعتبار پيش بيني شده از محل درآمدهاي عمومي دولت براي طرح هاي عمراني كشور اختصاص يابد، يعني اگر براي طرحي دربودجه 100 ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است ، تنها 53 ميليون تومان آن تخصيص داده شود.