پنج ویژگی بانکداری اسلامی/ تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری بدون ربا

مدیر پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: نظام بانکداری ایران از سال 1362 با توجه به اینکه قانون جدید بیشتر ناظر بر حذف ربا از سیستم بانکی است؛ "بانکداری بدون ربا "نامگذاری شد اما در بانکداری اسلامی علاوه بر حذف ربا از سیستم بانکی و انجام قراردها بر اساس عقود اسلامی روی موازین دیگر اسلام هم تأکید می شود.

 

وی "توزیع عادلانه تسهیلات بانکی بین بخشها و اقشار مختلف جامعه" را دومین ویژگی بانکداری اسلامی دانست و افزود: منابع بانکها منابع ملی است که از طریق سپرده های بانکی جمع آوری می شود و باید به شکل عادلانه بین اقشار مختلف جامعه و بخشهای مختلف اقتصادی و جغرافیایی توزیع شود و اینگونه نباشد که بخش مهمی از منابع در یک استان و بخش خاصی متمرکز شده و بقیه بخشها و مناطق از تسهیلات بانکی محروم بمانند.

 

حجت الاسلام دکتر موسویان تأکید کرد: نکته سوم "تعیین عادلانه نرخهای سود" است به این معنا که در بانکداری اسلامی باید نرخهای سود به صورت تعادلی به وجود آید و عادلانه بین سپرده گذاران، بانک و گیرنده های تسهیلات توزیع شود.
 
عضو شورای فقهی بانک مرکزی یادآور شد: در بانکداری اسلامی با سه گروه سپرده گذاران، گیرنده های تسهیلات(فعالان اقتصادی) و بانکها به عنوان بنگاههای اقتصادی روبرو هستیم به همین جهت نرخهای سود در بانکداری اسلامی به گونه ای باید تعیین شود که هر سه گروه متناسب با ارزش سرمایه و ارزش فعالیت اقتصادی، سهمی از ارزش افزوده یا رشد تولید ملی داشته باشند.

 

لزوم شفافیت قراردادهای بانکی/ ضرورت تحویل نسخه ای از قرارداد به مشتری 

 

وی گفت: معاملات بانکی باید شفاف و روشن باشد و حقوق و مسئولیتهای مشتری و بانک کاملا در قرارداد به صورت روشن بیان شود.

 

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم افزود: باید قراردهای بانکی در بانکداری اسلامی به گونه ای طراحی شود که هر یک از مشتریان در هر زمان که بخواهند اطلاعات کافی از قرارداد و حقوق و مسئولیتهایشان داشته باشند اما امروزه متأسفانه در بیشتر بانکها حتی متن قرارداد در اختیار مشتری قرار نمی گیرد و مشتری فقط امضا می کند و از بانک تسهیلات خود را دریافت می کند و یکی از نسخ قرارداد را که طبق عرف باید در تمام قراردادها به مشتری تحویل داده شود در نظام بانکی ما تحویل نمی دهند.

حجت الاسلام موسویان "رعایت اخلاق اسلامی" در کسب و کار را یکی دیگر از ویژگیهای بانکداری اسلامی خواند و افزود: ما در متون اسلامی بخش مهمی به نام اخلاق بازار و کسب و کار داریم که در آن توصیه های زیادی به بازاریان مسلمان شده است که در معاملاتشان چه نکات اخلاقی را رعایت کنند.

 

وی تأکید کرد: نظام بانکداری ایران بدون ربا است و هنوز ادعای بانکداری اسلامی نشده است و قانون هم در حد قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح شده و مسئولان هم در همین حد ادعا دارند البته تلاش می شود که به سمت بانکداری اسلامی ارتقا بدهند.

 

ضرورت نظارت شرعی در بانک مرکزی

 

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مورد اینکه آیا شیوه پرداخت وام و برگشت آن در بانکهای کشور بر طبق بانکداری اسلامی است یا خیر گفت: نمی توان نسبت به نوع تسهیلات و همه بانکها به صورت کلی قضاوت کرد؛ چون متأسفانه بانکها و نوع قراردادهایشان با یکدیگر متفاوت است و وحدت رویه ای حاکم نیست و بانک مرکزی باید بر اجرای صحیح و اسلامی قراردها نظارت کند اما متأسفانه بخش نظارت شرعی در بانک مرکزی بسیار کمرنگ و حتی وجود ندارد این باعث شده  عملکرد بانکها متفاوت باشد.

 

وی افزود: برخی بانکها به جهت اهتمام بیشتر هیئت مدیره به مسائل شرعی و ابعاد حقوقی قراردادها، نوع معاملات صحیح و شرعی است اما برخی بانکها به دلیل عدم اهتمام مدیران و هیئت مدیره خیلی به صحیح بودن قراردها اهمیت داده نمی شود و اغلب به دنبال این هستند که مبلغی را به شکل وام به مشتری داده و مبلغ بیشتری را دریافت کنند.

 

حجت الاسلام موسویان یادآور شد: در نوع قراردهای بانکها تفاوتهایی می بینیم، در قراردهایی مثل اجازه به شرط تملیک، قرض الحسنه، مشارکت حقوقی مسائل شرعی بیشتر رعایت می شود اما متأسفانه در قراردهایی مثل مضاربه و مشارکت مدنی کمتر ضوابط شرعی قراردها رعایت می شود و به معاملات صوری بیشتر روی می آورند.

 

وی در مورد وظیفه بانک مرکزی در نظارت شرعی بر معاملات بانکی گفت: یکی از مسئولیتهای بانک مرکزی نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله قانون عملیاتی بانکی بدون ربا است اما در قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ ماده یا تبصره ای برای نظارت شرعی قراردادها گنجانده نشده است.

 

حجت الاسلام موسویان در پایان افزود: به همین دلیل تا 3 سال پیش این بحث مطرح نبود و از  3 سال گذشته شورایی تحت عنوان" شورای فقهی بانک مرکزی" تأسیس شد که یکی از مسئولیتهای آن نظارت بر حسن اجرای عملیات قراردها از طرف نظام بانکی است و البته این شورا فعلا در حد مشورتی است و به شکل قانونی و رسمی عمل نمی کند.