به گزارش خبرنگار مهر، دولت به تازگی سود بازرگانی میلگردهای ساختمانی را به 6 درصد کاهش داده تا حمایت از مصرف‌کنندگان را در کنار حمایت از تولید، در دستور کار خود قرار دهد اما همین مصوبه که تولیدکنندگان فولاد را در شرایط جدیدی قرار داده است، منجر به اعتراض آنها شده است. به اعتقاد آنها دولت قصد دارد به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان؛ واردات را به کشور رونق داده و 50 درصد ظرفیت فعال کارخانجات را نیز به تعطیلی بکشاند.
به همین دلیل اعضای انجlن تولیدکنندگان فولاد در نشستی خبری با خبرنگاران، با ابراز اعتراض نسبت به این مصوبه دولت، خواستار بازنگری در آن شدند و اعلام کردند که سود بازرگانی قبلی میلگرد، بازار را در شرایط تعادل قرار داده بود و دستکاری آن، بر هم زننده بازار است و تاثیر مثبتی در تنظیم‌بازار ندارد.
رسول خلیفه‌سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: تولید میلگرد کشور دو میلیون و 400 هزار تن در سال است که البته این رقم، تنها 50 درصد از ظرفیت تولیدی کارخانجات داخلی است، این درحالی است که در صورت حمایتها، تولیدکنندگان می‌توانند این ظرفیت را به دو برابر رسانده و 50 درصد ظرفیت خالی کارخانجات خود را به کار بندند.
وی افزود: واردات میلگرد در سال 89 نیز معادل یک میلیون و 400 هزار تن بوده است که به نظر می‌رسد اگر ظرفیت کارخانجات به صورت کامل مورد استفاده قرار گیرد، حتی بالغ بر یک میلیون تن نیز، مازاد تولید میلگرد در داخل کشور وجود خواهد داشت؛ بنابراین اکنون زمانی نبود که تعرفه میلگرد به 6 درصد برسد.
به اعتقاد خلیفه‌سلطان، دولت به جای اینکه تلاش برای تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات داشته باشد، واردات محصول نهایی را تسهیل کرده است.
وی اظهار داشت: همچنین بخش خصوصی در سال گذشته نیز، 197 هزار تن تیرآهن تولید کرده است؛ چراکه تعرفه و سودبازرگانی این کالا صفر است و رغبت و صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان وجود ندارد. این درحالی است که ظرفیت تولید بخش خصوصی 4 برابر ظرفیت تولیدی فعلی است و اگر شرایط تعرفه‌ای تیرآهن درست شود، تولید رونق بیشتری خواهد گرفت.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد خاطرنشان کرد: نباید بورس را ابزار کنترل قیمت کنیم و باید اجازه دهیم که ابزاری شاخص برای عرضه و تقاضا باشد و قیمت به لحاظ عرضه و تقاضا تعیین شود. در این میان همچنین باید واردات مواد اولیه را نیز تسهیل کرد.
همچنین در ادامه حمیدرضا طاهری زاده، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفت: دولت باید برنامه مدون و از پیش تعیین شده‌ای برای بخش فولاد کشور داشته باشد، چراکه هم اکنون مشکل ما بالا رفتن یا پایین رفتن نرخ ارز نیست، اگرچه این نیز موضوع مهمی است، اما به نظر می‌رسد اگر در تصمیمات دولت، ثبات وجود داشته باشد، تولیدکنندگان می‌توانند برنامهریزی صورت دهند.
وی اظهار داشت: درخواست ما از دولت برگرداندن تعرفه میلگرد است؛ چراکه در شرایط کنونی نباید خودتحریمی کرد و در بازار تشنج بوجود آورد. البته باید توجه داشت که عرضه و تقاضا و برقراری تعادل بین این دو عامل، بهترین راه تنظیم بازار هر کالایی است.
طاهری‌زاده گفت: امروز بسیاری از کارخانجات تولیدکننده میلگرد تا 40 درصد ظرفیت خالی دارند که باید با تامین به موقع و مناسب مواد اولیه، آن ها را در پر کردن این ظرفیت یاری رساند.
همچنین محمد احرامیان، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: واردات شمش هم اکنون برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد، چراکه بیشتر واردکنندگان دولتی هستند و هرچقدر ضرر دهند دولت آن را جبران می‌کند.
وی اظهار داشت: هم اکنون ذوب آهن اصفهان سالانه 1000 میلیارد تومان زیان می‌دهد که دولت زیان آن را جبران می‌کند. بنابراین پیشنهاد ما این است که که به ازای هر کیلو ضرر و زیان که به دولتی‌ها پرداخت می‌شود، همان میزان نیز به بخش خصوصی پرداخت شود.
قناتی، دیگر عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: وعده‌ها برای واردات و تاسیس صندوق توسعه فولاد هنوز محقق نشده است. این درحالی است که اگر 6 میلیون تن فولادی که به روش فعلی تولید می‌شود، متوقف شود، سالانه 60 میلیارد دلار باید هزینه واردات پرداخت کرد، بنابراین درخواست ما این است که نصف این مبلغ را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند تا تولید رونق گیرد.
وی اظهار داشت: اگر هدف دولت از تغییر در تعرفه میلگرد، حمایت از مصرف‌کنندگان است، اما با تعطیلی تولید مصرف‌کنندگان ضرر و زیان بیشتری خواهند داشت. بنابراین قبل از این که مشکلات ایجاد شود، باید به فکر اشتغال موجود و حفظ آن بود.
همچنین تحریری، عضو دیگر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفت: دیدگاهی که منجر به تغییر در تعرفه میلگرد بود این است که اگر شمش با قیمت قابل قبول در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، این بخش حاضر نیست که به قیمت منطقی تولیدات انجام گرفته با آن را در بازار عرضه کند.
همچنین رحیم‌زاده، عضو دیگر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفت: ما به دنبال گسترش حضور در بازارهای صادراتی هستیم، اما این ابلاغیه سبب شد تا ترکیه قیمت را به میزان 15 دلار در هر تن برای مقاطع بالا برد، این درحالی است که هم اکنون هدف ترکیه این است که تنها حفظ تولید داشته باشد.
وی همچنین از عدم اختصاص خط ری‌فاینانس فولاد گله کرد و گفت: چند ماهی است به دنبال این خط هستیم.
نظر شما