به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس با بررسی موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای مسکن مهر با بیان اینکه هیئت مدیره صندوق توسعه ملی در اولین جلسه با اختصاص 5 میلیارد دلار به صنعت و معدن، 3 میلیارد دلار به مسکن و 2 میلیارد دلار به بخش صادرات موافقت کرده است، مطرح کرد: رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن از اختصاص 3 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای افزایش اعتبارات ساخت مسکن مهر خبر داد و گفت این رقم تا پایان شهریورماه سال جاری به 7 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، در شروط استفاده از منابع صندوق آمده است: اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی ندارند؛ از طرفی اعطای تسهیلات برای احداث مسکن مهر که تمامی اقلام ساختمانی و نیازهای آن در بازارهای داخلی تامین بوده و دارای هزینه ارزی نیست مغایر قانون خواهد بود.
همچنین در گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اعطای کلیه تسهیلات صندوق، آمده است: اعطای تسهیلات صرفا از طریق عاملیت های بانک های دولتی و غیردولتی خواهد بود و بانک ها مسئولیت تایید گزارش توجیهی فنی و اقتصادی این طرح ها و بازگشت منابع را بر عهده دارند.
این مرکز با تاکید بر اینکه هیئت امنای صندوق، سیاستگذاری راهبردی و رئیس جمهور نیز ریاست هیئت امنا را بر عهده دارد، عنوان کرد: رئیس جمهور نباید قبل از تشکیل جلسه هیئت امنا و استماع نظرات آنها تصمیمی را به هیئت امنا تحمیل کند که این امر تشکیل هیئت امنا و سیاست گذاری شورایی را برای صندوق توسعه ملی بی معنا می کند.
بر این اساس بنگاه های اقتصادی که بدون توجه به نوع مالکیت، بیش از 20 درصد از اعضای هیئت مدیره آن ها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر اساسنامه صندوق دولتی محسوب شده و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است، که در خصوص اعطای این تسهیلات به مسکن مهر می تواند تردید ایجاد کند.
نظر شما