به گزارش خبرگزاری مهر، زورار پرمه عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بیان موانع و مشکلات واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی به کشور پرداخته است:
در یک سال اخیر، به دفعات بحث‌های مختلفی در مورد واردات محصولات کشاورزی به کشور انجام شده است. بحث‌هایی که متاسفانه بیشتر در فضای رسانه‌های کشور انجام شده، از تحلیل‌های دقیقی مبرا است و سبب شده واردات به عنوان بحث مذمومی در اقتصاد کشور تلقی شود.
به علاوه با این بحث‌ها، تمامی مشکلات اقتصاد کشور و ناکارآمدی بخش‌های تولیدی کشور را با واردات توجیه می‌نمایند. حال این بحث وجود دارد واردات محصولات کشاورزی با چه هدفی به کشور انجام می‌شود؟ در پاسخ باید گفت که وجود چرخه‌های تولید در بخش کشاورزی، پدیده‌ای است که موجب می‌شود عرضه محصولات بخش تولید داخلی، در تمام طول سال وجود نداشته باشد. هر چند با انجام ذخیره‌سازی‌ها می‌توان تا حدودی پیوستگی عرضه را در سطح بازار حفظ کرد؛ اما چون تقاضا برای محصولات کشاورزی در تمام طول سال وجود دارد؛ تامین تقاضای داخلی از محل واردات امری غیرقابل انکار است.
حال سوال بعدی این است که در چنین شرایطی بایستی چه کار کرد. چگونگی فرایند واردات، میزان واردات، سیاست‌های تجاری و زمان واردات از جمله مسائلی است که بایستی به شدت مورد توجه بخش‌های تولیدی سیاست‌گذار باشد. برای نمونه کشورهایی مانند ژاپن که جزو واردکنندگان محصولات کشاورزی و باغی در سطح جهان محسوب می‌شود، شرایط خاص قرنطینه‌ای برای ورود محصولات باغی به کشور دارد. این کشور واردات محصولات باغی را از کشورهایی که دارای شیوع آفات و بیماری‌ها است به طور کلی ممنوع کرده و برای واردات از بقیه کشورها نیز، فرایندهای شدید بازرسی، نظارت و قرنطینه‌ای را در دستور کار قرار داده است. مسئله‌ای که چندان مورد توجه سیاست‌گذاران نیست.
این کشور هر ساله با توجه به نیاز داخلی به واردات، از قبل کشورهای هدف واردات را تعیین نموده و از قبل اقدام به بازرسی و نظارت از باغات می‌نمایند. در حین واردات نیز این فرایند انجام می‌شود. مسئله‌ای که در بازار محصولات باغی کشور وجود ندارد. یعنی سامانه یکپارچه اطلاعات به روز تولید. بر همین اساس نمی‌توان برنامه‌ریزی دقیقی برای بازار این محصولات انجام داد.
یکی از جنبه‌های مهم واردات حمایت از مصرف‌کننده داخلی است. در برخی از کالاهای کشاورزی اساسی همچون برنج، گوشت قرمز و یا شکر، قیمت تمام‌شده در داخل به مراتب بالاتر از قیمت‌های جهانی است. برای نمونه بر اساس آمارهای فائو، قیمت تمام‌شده گوشت قرمز در ایران بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی است. از همین رو قیمت مصرف‌کننده این کالا نیز در مقایسه با قیمت‌های جهانی بسیار بالاتر است. قیمت سیف گوشت گاو صادراتی استرالیا به آمریکا در ماههای اخیر حدود 4 هزار دلار به ازای هر تن بوده است؛ در حالیکه در ماههای اخیر قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله مخلوط و گوشت گوسفند مخلوط در ایران به ترتیب 100 هزار ریال و 140 هزار ریال است.
این امر نشان می‌دهد که شکاف بالایی بین قیمت‌های داخلی و خارجی گوشت قرمز وجود دارد. حال این سوال وجود دارد که بایستی چکار کرد؟ جلوی واردات را برای حمایت از تولید داخلی سد نمود و تولیدکننده با هر قیمتی محصول خود را به بازار عرضه کند و از طرف دیگر مصرف‌کننده مجبور است که قیمت درخواستی تولیدکننده را پرداخت کند؟ به نظر می‌رسد در این مواقع واردات محصول با حجم مشخص برای حمایت از مصرف‌کننده داخلی ضروری است. در غیراینصورت ناکارآمدی تولید همواره به مصرف‌کننده منتقل شده و قیمت در بازار تابع قیمت تولیدکننده خواهد بود. نکته بسیار مهم با این قیمتها بخش اعظم از افراد جامعه از مصرف گوشت محروم خواهند شد.
نکته بسیار مهم دیگر در رابطه با محصولات باغی، تاثیر شرایط محیطی بر تولید این محصولات است که اساسا مورد توجه منتقدان نیست. برای آنکه واردات هر کالا را بر خلاف منافع ملی دانست بایستی مسئله آن در چارچوب عرضه و تقاضا تحلیل نمود. عرضه محصول شامل تولید داخلی، به علاوه واردات و موجودی انبار است. در صورتی که جزء اول با کاهش مواجه شود، لازم است که تقاضای داخلی از محل واردات تامین شود؛ ولی متاسفانه بیشتر تحلیل‌های انجام شده واردات را به صورت تک بعدی مورد بررسی قرار می‌دهند. حتی این تحلیل‌ها بدون مقایسه وضعیت فعلی واردات با وضعیت گذشته بر اساس شاخص‌های مشخص مانند تغییرات ارزش و میزان واردات است.
از این رو مقایسه آمارها ضروری است. مقایسه واردات دو ماهه اول سال جاری با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که حجم واردات از 223 هزارتن به 184 هزارتن کاهش یافته است. بررسی کالاهای عمده وارداتی نیز نشان می‌دهد که حجم واردات موز، پرتقال و نارنگی به ترتیب 22، 4 و 90 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این دو ماه در مقایسه با مدت مشابه تنها واردات سیب افزایش یافته است که واردات آن به دلیل عدم تامین ذخیره‌سازی از محل تولید داخل در سال گذشته برای ایام عید نوروز بوده است.
از سوی دیگر دو ماه اول سال جاری حدود 97 درصد کل ارزش و حجم واردات به سه کالای موز 47 درصد، پرتقال 42 درصد و سیب درختی 8 درصد در اختصاص دارد. حال اگر میزان واردات کالاهای عمده باغی در این دو ماهه با مدت مشابه سال قبل مقایسه شود دلایل افزایش قیمت محصولات باغی را در بازار مشخص خواهد شد. در دو ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حجم واردات گلابی هندی (کد تعرفه 804500) با 100 درصد، انگور تازه (کد تعرفه 8061000) 77 درصد، گلابی تازه ( کدتعرفه80821000 ) 100 درصد، به (کد تعرفه 8082020) 100 درصد، زردآلو (کد تعرفه 809100) 100 درصد، آلو و گوجه (کد تعرفه 8094000) 100 درصد کاهش نشان می‌دهند.
این امر نشان می‌دهد که ممنوعیت واردات یکی از آثار آن کاهش عرضه داخلی (با شرط ثبات تولید داخلی) و در نتیجه افزایش قیمتها خواهد بود. از آنجا که یکی از بحث‌های منتقدان در حوزه واردات کشاورزی، شامل واردات محصولات باغی به کشور بوده است، ضروری است از این منظر واردات محصولات باغی مورد کنکاش بیشتری قرار گیرد. در زمینه واردات محصولات باغی بایستی اشاره نمود اساسا برخی از میوه‌های وارداتی مانند موز، از آنجا که تولید داخلی ندارد در نتیجه رقیب محصول مشابه داخلی به شمار نمی‌رود.
در این زمینه تنها می‌توان به اثر جانشینی موز با میوه‌های دیگر اشاره نمود. واردات برخی از میوه‌ها به دلیل کیفیت آن، نوع بسته‌بندی و مواردی از این دست، دارای قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت داخلی هستند در نتیجه نمی‌توانند جانشین تولید داخلی شوند.
نظر شما