به گزارش خبرنگار مهر قاسم نوده فراهانی در نشست شورای عمومی مجامع امور صنفی کشور که با حضور وزیر کار و امور اجتماعی آغاز به کار کرده است، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تازگی موافقت خود را با تبدیل شدن شورای اصناف کشور به اتاق اصناف اعلام کرده و بر این اساس شورای اصناف به اتاق اصناف تغییر نام داده است.
رئیس شورای اصناف کشور افزود: همچنین با تعامل مناسبی که میان شورای اصناف کشور و مجلس شورای اسلامی به وجود آمده است، اصلاحیه قانون نظام صنفی در دستور کار قرار گرفته، این درحالی است که اصلاحیه این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.
وی تصریح کرد: در این راستا، اتحادیه‌های کشوری می‌توانند به عنوان بازوی کارشناسی اتاق اصناف از این پس به کار خود ادامه دهند که البته این موضوع در اصلاحیه قانون نظام صنفی نیز پیش‌بینی شده است.
به گفته نوده‌فراهانی، مسئولان صنفی باید صدور پروانه کسب، واحدهایی که پروانه ندارند را در دستور کار خود قرار دهند؛ چراکه پروانه کسب برای اصناف حکم گواهینامه برای راننده را دارد. باید مسئولان این کار را پیگیری کنند تا به جایی برسیم که دیگر واحد صنفی بدون پروانه نداشته باشیم.
وی اظهار داشت: دولت همواره با هدفگذاری‌های خود، تلاش زیادی برای رونق اشتغالزایی در کشور دارد و هزینه بسیاری نیز صرف می‌کند، در حالیکه اگر وام‌های کم بهره و طولانی در اختیار اصناف قرار گیرد، اشتغالزایی برای واحدهای تولیدی و توزیعی کار سختی نیست.
نوده فراهانی ادامه داد: هم اکنون در کشور 1.5 میلیون واحد توزیعی و 600 هزار واحد صنفی تولیدی وجود دارد که می‌تواند پتانسیل مناسبی برای ایجاد اشتغالزایی باشد.
وی خاطرنشان کرد: بسته حمایت از اصناف انرژی‌بر باید هرچه سریعتر اجرایی شود که بر این اساس از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست می شود تا این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.
نظر شما