حمیدرضا کامرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تلاش و برخورد دستگاه قضا و اقدامات ویژه ی نیروی انتظامی در نیمسال نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش چشمگیر جرائمی نظیر سرقت مسلحانه، نگهداری و خرید و فروش سلاح و قاچاق مواد مخدر در شهرستان هستیم.
وی افزود: میناب از لحاظ مسائل امنیتی و قضایی رتبه دوم استان را پس از بندر عباس دارد که موجب سنگین تر شدن وظایف دستگاه های امنیتی می شود.
کامرانی با بیان اینکه نبود اشتغال باثبات و ماندگار در میناب و وضعیت بد معیشتی مردم این شهرستان، باعث روی آوردن مردم به خصوص قشر جوان به شغلهای کاذب شده است، افزود: مسئولان با استفاده از پتانسیل موجود در میناب و ایجاد فرصت های شغلی پایدار، گام موثری به سوی امنیت واقعی برخواهند داشت.
وی با اشاره به سختی و حساسیت کار کارکنان نیروی انتظامی، خدمت در این جایگاه را نوعی جهاد خواند و بیان داشت: خانواده های کارکنان نیز با تحمل مشکلات فراوان در این جهاد مشارکت دارند.
دادستان عمومی و انقلاب میناب اظهار داشت: کارکنان نیروی انتظامی نباید دغدغه ای به غیر از انجام وظیفه داشته باشند.
شهرستان میناب با جمعیت بالغ بر241هزار نفر دومین شهرستان استان هرمزگان است که اقتصادی متکی برصنعت کشاورزی دارد وسال ها است که به دلیل خشکسالی و امراض ناشی از آن ضربه مهلکی بر این صنعت که تنها راه درآمد مردم این شهرستان است، زده است و موجب پدید آمدن شغلهای کاذب، قاچاق کالا و سوخت در این شهرستان شده است.
نظر شما