به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان اظهار داشت: اراضی ملی واگذارشده به طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی درصورت عدم اجرای طرح خلع ید می شوند و هیچ محدودیتی در واگذاری اراضی ملی به سرمایه گذاران واقعی وجود ندارد.
به گفته وی، به زودی 14مورد دیگر از اراضی بعلت عدم اجرای طرح توسط این سازمان خلع ید و به بیت‌المال بازگردانده می شود.
محمدیان افزود: اراضی ملی تنها به سرمایه گذاران واقعی واگذار می شود و در صورتی که مشاهده شود افرادی به طمع زمین خواری و تغییرکاربری اراضی وارد شده اند دبیرخانه هیئت نظارت بر آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع استان موظف است در اسرع وقت با آن برخورد کرده و اراضی واگذار شده را بازپس گیرد.
وی یادآور شد: همچنین اراضی مستعد کشاورزی (دیم و آبی) به طرح های زراعت و باغبانی و نیز طرح های وابسته به صنایع کشاورزی و اراضی با استعداد ضعیف و غیرقابل کشت به طرح های غیرکشاورزی بارعایت مقررات و ضوابط مربوطه واگذار می گردند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در طی چهارسال گذشته شش هزار هکتار اراضی ملی و دولتی به سرمایه گذاران و بخش خصوصی واگذار شده است افزود: از این میزان سه هزارو 325 هکتار مربوط به طرح های کشاورزی و دو هزارو 696 هکتار نیز به طرح های غیرکشاورزی اختصاص یافته است.
محمدیان با بیان اینکه ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور، سازمان جهاد کشاورزی استان را موظف می‌کند تا بر نحوه واگذاری‌اراضی که برای اجرای طرحی خاص به مردم داده می‌شود، نظارت کند تصریح کرد: در صورت سهل‌انگاری و عدم اجرای طرح مربوطه در اراضی واگذاری، با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وی اراضی کشاورزی را زمینهایی محدود خواند و یادآور شد: با توجه به افزایش رشد جمعیت و محدودیت اراضی کشاورزی تلاش جهت ایجاد صنایع و فعالیتهای تولیدات تکمیلی مرتبط با امور کشاورزی که تا حدودی ممکن است با واگذاری اراضی موصوف به اشخاص محقق شود نظارت بر اینگونه اراضی نه تنها یک وظیفه شرعی بلکه بعنوان وظیفه ای قانونی و سازمانی نیز تعیین شده است.
محمدیان با بیان اینکه محدودیتهای یاد شده از یک سو و کمبود منابع تامین آب زراعی از سویی دیگر واگذاری و نظارت بر اراضی واگذار شده را با حساسیت و اهمیت ویژه ای مواجه نموده است، اضافه کرد: بی تردید وظایف عوامل نظارتی در چگونگی اجرای طرحهای اجرایی و لزوم حفظ حقوق متقابل دولت و مردم وظیفه ای خطیر و شبه قضایی محسوب می شود که تصمیمات بموقع در این خصوص موجبات تثبیت حقوق انفال، استمرار اقدامات مجریان طرحهای کشاورزی، توسعه و شتاب در طرحهای یاد شده را فراهم می کند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه این سازمان با همکاری دیگر نهادهای ذیربط قضایی بدون هیچ اغماضی با هرگونه زمین خواری و تغییر کاربری اراضی برخورد می کند، اظهار داشت: پس از تحقیقات لازم، آن دسته از مجریانی که طرح عملیات اجرایی آنان مغایر با جدول زمانبندی از پیش تعیین شده باشد، خلع ید و جایگزینی شخص یا اشخاص دیگر اقدام می کند.
نظر شما