۸ دی ۱۳۸۳، ۲۰:۴۸

نگاهي به وضعيت ارائه خدمات اورژانسي به بيماران

آمبولانس هاي اورژانس لنگ لنگان مي آيند !

با توجه به ميزان زياد تصادفات جاده اي در كشور به علت عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و مشكلات مربوط به نا امني جاده ها هم اكنون در بسياري از شهرستان هاي كشور تعداد زيادي از بيماران اورژانسي به علت عدم حضور به موقع آمبولانس،خرابي آمبولانس ها كه اغلب موارد منجر به نقل و انتقال بيماران به وسيله كاميون و ماشين هاي بابري مي شود، جان خود را از دست مي دهند.

 

بر اساس آمارهاي موجود به استثناي تعداد دستگاه هاي آمبولانس هايي  كه قرار است هر ساله به اورژانس كشور افزوده شود در كل كشور 1100 آمبولانس وجود دارد كه به گفته مسوولان نيمي از آنها قابليت استفاده براي نقل و انتقال بيماران را ندارد.

 با وجود اينكه 1100 آمبولانس براي كشوري با جمعيت 70 ميليون نفري كافي نيست اما 50 درصد همين تعداد نيز به علت كاركرد بيش از 20 سال به طور مطلوب كار نمي كنند، چرا كه به علت فرسودگي اين دستگاه ها بيمارهاي اورژانسي در نيمه راه انتقال به بيمارستان باز مي مانند و جان خود را از دست مي دهند.

در حالي كه سالانه بودجه هاي زيادي صرف برنامه ها ي نه چندان ضروري در كشور مي شود اما زماني كه  بايد اين بودجه به  موارد ضروري اختصاص يابد به گونه اي كه عدم اختصاص آن جان مردم را به طور حتم با خطر مرگ روبرو مي كند، عنوان مي شود كه كمبود بودجه داريم.

حذف آمبولانس هاي فرسوده امكان پذير نيست

با توجه به مشكلات مربوط به خرابي هاي ناشي از فرسودگي دستگاه هاي آمبولانسي حتي اگر همين تعداد آمبولانس از لحاظ مكانيكي مشكلي نداشته باشند نيز بازهم تعداد نسبت به جمعيت كشور بسيار كم است و چرا كه كشورما حداقل به 3هزار دستگاه آمبولانس نياز دارد.

متاسفانه حتي با وجود افزودن دستگاه هاي آمبولانسي بدون مشكلات مكانيكي، با وجود ترافيك بسيار سنگين در برخي از نقاط شهر و در ساعت هاي مشخصي از روز، در صورت سالم بودن آمبولانس، ضمن اينكه به محل وقوع حادثه بسيار دير مي رسند به علت وجود ترافيك سنگين راهي براي نقل و انتقال بيماران وجود ندارد و بيماران اورژانسي بايد زمان زيادي را پشت ترافيك معطل بمانند، وجود اين وضعيت در صورتي است كه حتي ثانيه ها هم براي نجات بيماران اورژانسي بسيار مهم و حياتي است ، شرايط اوداد رساني را بحراني تر كرده است .

مرگ و مير ناشي از آسيب هاي ترافيكي تا 15 سال آينده 83 در صد افزاش مي يابد

بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت بهداشت و درمان كشور، سالانه يك تا 5/1 درصد از درآمد ناخالص ملي صرف هزينه حوادث ترافيكي در كشورهاي با درآمد كم و متوسط مي شود كه تاثير قابل توجهي در بودجه مراقبت هاي بهداشتي دارد، در صورتي است كه حوادث ترافيكي هم قابل پيش بيني و هم قابل پيشگيري است.

بر اساس يك تخمين جهاني تا سال 2020 آسيب هاي ترافيكي، سومين رتبه از بار بيماري را در جهان خواهند داشت و پيش بيني مي شود كه مرگ و مبر ناشي از اين آسيب ها براي كشورهاي با درآمد كم و متوسط 83 درصد افزايش يابد.

به گفته مسوولان در چند سال اخير نظارت بر فعاليت آمبولانس ها آنقدر كم بوده كه هر موسسه خصوصي بدون داشتن مجوز به فعاليت در خصوص امداد و نجات بيماران اورژانسي اقدام كرده است و اين فعاليت هاي مستقل و ناهماهنگ با اورژانس كشور سبب بروز مشكلات زيادي براي مردم شده است چرا كه با توجه به دسته بندي هاي دستگاه هاي آمبولانسي، آمبولانس هاي موسسات خصوصي شرايط نقل و انتقال بيماران اورژانسي را نخواهد داشت.

بيماران را مي دزدند !

وجود آمبولانس هاي خصوصي ناهماهنگ با اورژانس كشور سبب شده كه با وجود اينكه بيماران و يا همراهان آنها تمايل به بستري بيمار خود در بيمارستان هاي دولتي و يا بيمارستان مورد نظر خود دارند اما مسوولان اين آمبولانس هاي موسسات خصوصي به دلخواه خود بيماران را به بيمارستان هاي خصوصي طرف قرارداد خود انتقال دهند تا از اين طريق پورسانتي هم به آنها تعلق گيرد.

متاسفانه با وجود اينكه مردم تمايل به بهره گيري از آمبولانس هاي اورژانس 115 دارند اما دير آمدن و فرسوده بودن آنها سبب مجبور شدن به استفاده از آمبولانس هاي موسسات خصوصي با وجود اشكالات زياد مي شود كه از آنها استفاده كنند از سوي ديگر مسوولان نيز معتقدند كه چون تصادفات در جاده هاي كشور بسيار زياد بوده، به گونه اي كه هر 24 دقيقه يك نفر در حوادث رانندگي كشته و سه تا چهار نفر مجروح و يا معلول و ناتوان مي شوند، بنابراين با اين شرايط  به هيچ عنوان نمي توان آمبولانس هاي فرسوده را حذف كرد چرا كه همين ميزان كم خدمات رساني به مردم را نيز از دست خواهيم داد. 

تخلفات صورت گرفته از سوي دستگاه هاي آمبولانسي موسسه هاي خصوصي آنقدر افزايش يافته كه در نهايت مسوولان را بر آن داشت كه قوانين و مقررات جديدي براي اورژانس و آمبولانس هايي كه هم اكنون مورد استفاده قرار مي گيرند، تدوين كنند به گونه اي كه با توجه به قوانين جديد، از اين پس آمبولانس هاي موسسات خصوصي حق نقل و انتقال بيماران اورژانسي را نخواهند داشت و در غير اين صورت با هماهنگي هايي كه هم اكنون با نيرويانتظامي كشور شده است، جلوي فعاليت هاي آنها گرفته خواهد شد.

متاسفانه برخي از آمبولانس هاي موسسات خصوصي با وجود اينكه تا چندي پيش فعاليت مي كردند حتي پرسنل آنها آموزش هاي لازم را فرا نگرفته بودند به گونه اي كه يادگيري آموزش هاي امدادي به تازگي از سوي اورژانس كشور اجباري شده است به طوري كه پرسنل اين آمبولانس ها بدون گذراندن آموزش امداد اورژانس كشور اجازه فعاليت نداشته و فعاليت آنان غير قانوني محسوب مي شود. 

از ابتداي امسال به منظور نظارت بر فعاليت آمبولانس هاي كشور و جلوگيري از تخلفات، تمامي آمبولانس ها به ويژه آمبولانس هاي موسسات خصوصي كه به گفته مسوولان معمولا اغلب تخلفات از سوي اين آمبولانس ها صورت مي گيرد براي شناسنامه دار شدن مورد بررسي قرار گرفته اند تا در خصوص وضعيت مجوز فعاليت، يادگيري پرسنل و اعلام حوزه فعاليت آنها اقدامات لازم صورت گيرد. 

99 درصد تخلفات از سوي آمبولانس هاي موسسات خصوصي صورت مي گيرد 

بر اساس مفاد تفاهم نامه بررسي صلاحيت هاي فردي متقاضيان مراكز آمبولانس خصوصي استعلام رسمي از ناجا از طريق مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي كشور و يا معاونت هاي درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور صورت گرفته است كه بر پايه اين اقدامات تا كنون هفت آمبولانس موسسات خصوصي به علت فعاليت بدون داشتن مجوز از سوي نيروهاي انتظامي پلمپ شدند.

با وجود اينكه نظارت بر آمبولانس ها و قوانين و مقررات مربوط به آنها نسبت گذشته افزايش يافته است اما همچنان شاهد تخلفات مربوط به دريافت وجه نقد غيرقانوني توسط آمبولانس ها و انتقال بيماران به مراكز درماني خصوصي هستيم.

رئيس اورژانس كشور در اين باره مي گويد: بيش از 90 درصد تخلفات و بيمار دزدي ها توسط آمبولانس هاي بيمارستان هاي خصوصي انجام مي شود در حالي كه اين آمبولانس ها به طوركلي حق انتقال بيمار اورژانسي را به بيمارستان ندارند و حتي در صورت ضرورت انتقال بيمار به بيمارستان ها نيز حق دريافت هيچ گونه وجه را از بيمار ندارند. 

دكتر شهرام علمداري همچنين درباره ميزان نظارت برفعاليت هاي اورژانس كشور مي گويد: هم اكنون 40 درصد از درخواست هاي مردمي از آمبولانس هاي اورژانس 115 به صورت روزانه مورد بررسي قرار مي گيرد و از اين طريق با تماس با افرادي كه از اين آمبولانس ها استفاده كرده اند، تماس گرفته مي شود و در خصوص وضعيت امداد رساني پرسنل اورژانس و دريافت و يا عدم دريافت وجه نقد، همچنين انتقال و يا عدم انتقال بيمار به بيمارستان هاي خصوصي از افراد درخواست كننده اورژانس سوال مي شود.

به گفته وي "سيستم اورژاس كشور حق ندارد حتي در صورت درخواست بيمار و يا همراهان به بيمارستان خصوصي انتقال دهد نيز اين مجوز را ندارند بنابراين فقط بايد به بيمارستان دولتي انتقال داده شوند".

با وجود تغييراتي كه هم اكنون در خصوص افزايش تعداد دستگاه هاي آمبولانسي و همچنين افزايش تعداد امداد موتوري هنوز هم به گفته مسوولان در خصوص امكانات لازم براي ارائه خدمات به بيماران همچنان در ابتداي راه بوده و هنوز داراي مشكلات زيادي است وزمان زيادي مي خواهد تا اين مشكلات رفع شود.

کد خبر 143353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha