به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به دستور "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه کمیسیونی متشکل از 29 نفر به ریاست "مظهر العنبری" وزیر سابق دادگستری این کشور مامور تدوین قانون اساسی جدید این کشور شد.
در این کمیسیون همچنین افرادی از طیف مخالفان دولت از جمله "قدری جمیل" رئیس حزب کمونیست حضور دارند. این در حالی است که یکی از خواسته های اصلی معترضان سوریه ای تغییر در قانون اساسی این کشور است.
با این حال در ادامه این اعتراضات برخی گروههای سوریه ای که از خارج مورد حمایت قرار گرفته اند، موضوع کناره گیری اسد را مطرح کرده اند. گفتنی است رسانه های آمریکایی با انتشار برخی اسناد جدید از پایگاه ویکی لیکس اعلام کردند کاخ سفید از سال 2006 حمایت محرمانه مالی از مخالفان سوری را آغاز کرده است.
نظر شما