باید از چشمه‌های جوشان منابع فقهی نهرهای نظریه‌پردازی را باز کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد مبلغی در نشستی که با حضور رئیس و اعضای هیئت علمی واحد خواهران دانشگاه امام صادق(ع) تهران در قم برگزار شد، اظهار داشت: اگر بخواهیم فقه را در برابر حقوق وضعی جهان امروز با همه شاخه‌ها و نظام‌های آن فعال کنیم، باید به صورت علمی و عالمانه و در چارچوبی برنامه‌ای و سیاست گذارانه، بسترهای لازم را برای گشایش باب "نظریه‌پردازی فقهی" فراهم آوریم.

وی با بیان اینکه سه سنخ چالش فراروی فقه قرار گرفته‌اند که باید شناسایی و در رفع آنها کوشش کنیم، بیان داشت: ظرفیت‌های غنی فقه را اگر با یک روش تعریف شده وارد مباحث حقوقی کنیم و از خاستگاه مشترک فقه و حقوق به مسائل نگاه کنیم، قطعا نکته‌های بدیع، ناگفته‌های بسیار و حرف‌های  شنیدنی جدی و پاسخگو را ارائه خواهیم کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی چالش‌های چهار گانه را شامل "چالش‌های ناشی از رویارویی با حقوق وضعی"، "چالش‌های ناشی از مواجهه با وضعیت حقوقی"، "چالش‌های ناشی از اقدام به کارکرد حقوقی"، "چالش‌های ناشی از انفتاح حقوقی" و "چالش‌های ناشی از رویارویی با حقوق وضعی" عنوان کرد.

مبلغی بیان داشت: فقه با "حقوق وضعی" در حوزه‌های مختلف و موارد بسیار، رقیب یکدیگر هستند. آنچه این رقابت را جدی‌تر می‌کند این است که حقوق وضعی در بستر جامعه، دامن گسترده است و با وضعیتی برخوردار از متعلقات و حضوری بهره‌مند از شئون مختلف (شامل نظریات حقوقی، رشته‌های حقوقی و ادبیات حقوقی) قد علم کرده است.

وی با بیان اینکه این مواجهه منشأ چالش‌هایی است،‌ اظهار داشت: فقه نباید در این صحنه رقابت، به صورتی تک بعدی و با ادبیاتی محدود ظاهر شود؛ باید حضوری چند بعدی و شئون‌مند داشته باشد.

وی گفت: به عنوان مثال حقوق وضعی، متضمن مقوله‌ای به نام نظریات حقوقی است که چراغ راه آن در توسعه خود و نیز عرصه قانونگذاری شده است؛ به این معنا که قانونگذاری، تفسیر و بررسی قانون، کیفیت مواجه با قانون، و حتی تاسیس رشته‌ها و شاخه‌های حقوقی از خاستگاه نظریات حقوقی و با لحاظ اقتضائات آن شکل می‌گیرند.

آیا در فقه ما نظریه وجود دارد؟

حجت‌الاسلام مبلغی تصریح کرد: در فقه ما، احکام تکلیفی و وضعی وجود دارد، اما آیا کسی تاکنون نظریه فقهی عرضه کرده است؟ باید میان مقوله فقه که قابلیت خلق نظریه‌های فقهی جدی و اصیل را دارد و مقوله عدم اقدام نسبت به ایجاد چنین نظریه‌هایی از سوی تجربه‌های فقهی، تفکیک قائل شد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هر حال فقهی که می‌خواهد در رویارویی با حقوق، قدرت خود را به رخ آن بکشد و برتری و توانایی ذاتی خود را در مقابل آن به صورت عملی به اثبات رساند، باید نظریه داشته باشد. این وضعیت که به رغم ضرورت داشتن نظریه،  کوششی در خور را در این زمینه نکرده‌ایم، چالش برانگیز است.

استاد برجسته فقه حوزه علمیه قم بیان داشت: فقه ما می‌تواند و باید نظریه داشته باشد ولی آیا این نظریات ارائه شده است؟ آیا احکام فقهی را که به عرصه قانون می‌کشانیم، در زیر سایه تاثیرگذار نظریات حقوقی شکل می‌دهیم؟ آیا توانسته‌ایم نسبت استنباط را با نظریه‌ها تعریف کنیم؟

از چشمه‌های جوشان منابع فقهی، نهرهای نظریه پردازی فقهی باز کنیم

وی ضمن تاکید بر اینکه در مقابل حقوق مطرح در جهان امروز، باید ساحتی جدید با عنوان "نظریه‌پردازی فقهی" بگشائیم، گفت: اگر بخواهیم در عرصه تقنین، بازار رقابتی که امروزه میان فقه و حقوق مبتنی بر تجارب بشری برپا گشته است را به نفع فقه رونق ببخشیم، باید دروازه های نظریه پردازی فقهی را به روی حوزه های علمیه بگشاییم و نباید هر گونه تاخیر در این زمینه را پذیریم.

رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی ضمن بیان اینکه نظریه یک چارچوب منسجم و منطق منظم ارائه می‌کند تا قانون‌گذار با توجه به آن، رویکردهایی را در قانون پی گیرد و حتی ادبیات ویژه‌ای را شکل دهد، گفت: به عنوان مثال در مسئولیت مدنی، چند نظریه وجود دارد با نام‌های نظریه مسئولیت مطلق (یا نظریه خطر)، نظریه مسئولیت در صورت تقصیر، و نظریات دیگر. قبول هر یک از این نظریات، رویکرد و نگاهی ویژه را در تقنین شکل می‌دهد که در دست نداشتن آنها و برنیامدن از یکی از آنها به یک رهایی و بی‌انسجامی می‌انجامد.

وی گفت: در سیاست جنایی نیز شاهد نظریه‌هایی مثل نظریه انتقام، نظریه پیشگیری، نظریه انتخاب گزینه معقول و... هستیم که قبول هر یک، نوع برخوردها، جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را در تقنین و غیرتقنین به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مبلغی تاکید کرد: باید حساسیت و نقش بی‌بدیل نظریه‌ها را درک کنیم و از چشمه‌های جوشان منابع فقهی، نهرهای نظریه پردازی فقهی را باز کنیم.

چالش‌های ناشی از مواجهه فقه با وضیعت حقوقی

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: از مقوله "مواجهه فقه با حقوق وضعی" که بگذریم، به مقوله دیگری می‌رسیم که می‌توان از آن به "مواجهه فقه با وضعیت حقوقی" نام برد. این مواجهه نیز منشأ بروز چالش‌هایی است.

وی ادامه داد: وضعیت حقوقی به این معناست که مناسباتی بین انسان‌های امروز، انسان امروز با انسان فردا (نسل کنونی و نسل آتی) و انسان امروز و فردا با محیط زیست امروز و فردا وجود دارد که هر روز ابعاد آن پیچیده‌تر و تحولات مربوط  به آنها گسترده‌تر و پرلایه‌تر می‌شود.

مبلغی گفت: این ابعاد و تحولات، وضعیت‌های حقوقی را ایجاد می‌کنند که حقوق باید نسبت به آنها تعریف دقیق، دیدگاه‌های دقیق، قوانین دقیق و نظریات راهگشا را ارائه دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انسان و محیط زیست، انسان شرقی و غربی، نسل امروز و فردا، مناسبات و تنظیم روابط، وضعیت هایی هستند که نیازمند عدالت هستند؛ یعنی باید عدالت بین دو نسل، عدالت بین کشورها، عدالت در کیفیت مواجهه انسان با طبیعت و حیوانات را ایجاد کرد.

فقه باید جواب دهد

مبلغی افزود: نباید بگوئیم فقه خود به خود وارد این مباحث شده است، فقه کار فقیه است، این تنها منابع شرعی (کتاب و سنت و ..) هستند که در قالب اصول و کلیات وارد مقوله‌های بشری شدند و این فقیه است که باید با توجه به هر حادثه و شرایط که از نظر حقوقی پیش می‌آید، استنباط کند.

وی ادامه داد: فقه اگر بخواهد اصالت و توانایی خود را نشان دهد باید به این عرصه های عظیم و تمام نشدنی وارد شود و نشان دهد که نسبت به مقولات جهانی، بین المللی و حقوقی چه دیدگاه‌هایی دارد؟

چالش‌های ناشی از اقدام فقه به کارکرد حقوقی

مبلغی با اشاره به اینکه در مواردی فقه در جایگاه های حقوقی بروز یافته و به جای حقوق نشسته و لباس آن را بر تن کرده است، گفت: متن بسیاری از قوانین ما را فتواهای فقهی تشکیل داده است.

وی گفت: در تحلیل علل چالش‌های مربوط به این حوزه، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله اینکه آیا فقه باید محتوای قانون را تامین کند یا ادبیات قانون را؟ اگر فقه در یک جایگاه تقنینی و حقوقی نشسته باشد ویژگی‌های قانون را تا چه اندازه می‌تواند تامین کند؟ آیا این ویژگی‌ها را باید در خود فقه تامین کرد یعنی باید فقه قانون متمایز تر از فقه عادی بنویسم؟

چالش‌هایی ناشی از انفتاح حقوقی

رئیس مرکز تحقیقات  اسلامی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مقصود این است که فقه به ویژه بعد از انقلاب، در حوزه و دانشگاه ها، به سمت ترکیب شدن و در آمیختن با حقوق به پیش رفته است و این دو در مواردی با هم، وضعیتی ویژه را رقم زده‌اند که این وضعیت، خاستگاه چالش‌هایی خاص شده است.

وی یادآور شد: پرسش اصلی این است ما حقوقدانان متدین، معتقد به فقه و حتی فقیه و فقه آشنا در حوزه و دانشگاه داریم. ولی چه مقدار آگاهانه آمیزه‌ای از فقه و حقوق را ایجاد و یا به صورت هوشمندانه تعریف کرده‌ایم؟

حجت‌الاسلام مبلغی تصریح کرد: فقه و حقوق کنار هم نشسته، قابلیت‌های عظیم و فرصت‌هایی ایجاد کرده‌اند، ولی هر چیزی که با فرصت مواجه است با چالش نیز مواجه است.

وی به عنوان نمونه یادآور شد: ما چون خواستیم میان فقه و حقوق همنشینی ایجاد کنیم این حقوق همنشین شده از ورود به عرصه‌هایی، خود را بازداشته است، فقه ما نیز از ورود به عرصه‌هایی که جز فقه ناب است به خاطر اینکه با حقوق همنشین شود خود را برکنار داشته است.

وی گفت: ما باید آن فقه ناب را با همه ظرفیت و روش، به گونه‌ای تعمیق بخشیم که در همه عرصه‌ها ورود پیدا کند، نه اینکه چون می‌خواهد کنار حقوق بنشیند از بخش‌هایی صرف نظر کنند و حقوق نیز همین طور.

وی اظهار داشت: در بحث تطبیقی نیز همیشه نظری به حقوق و فقه می‌اندازیم و بعد نتیجه‌گری می‌کنیم و فکر می کنیم این بحث تطبیق است، این کارها نمی تواند چالش‌های فراروی فقه و حقوق را جواب دهد.

مبلغی ادامه داد: اگر فقه ما از زاویه نیازمندی های حقوقی و وضعیت و نگاه‌های حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد چنان ظرفیت در آن تعبیه شده، که اگر شناخته شود تعامل درستی بین فقه و حقوق برقرار می‌شود.