محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات جلسه امروز مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح بهبود فضای کسب و کار گفت: طرح قانونی بهبود مستمر محیط کسب و کار امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد که این موضوع، حاصل کار کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی مجلس بود که بر اساس طرحی که اتاقهای ایران و تعاون تهیه کرده بودند، در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: این طرح که به قوای مجریه و مقننه ارائه شده، با تکمیل بر روی آن، تبدیل به یک طرح قانونی شده و پس از تصویب فوریت آن در کمیسیون ویژه اصل 44 و جهاد اقتصادی مجلس، مورد بررسی قرار گرفت و امروز نیز در صحن علنی مجلس مطرح و کلیات آن با اکثریت قاطع مجلس به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: بر این اساس امید می‌رود که از جلسه آتی مجلس، بحث در مورد مفاد این قانون آغاز شود.
نهاوندیان گفت: از نکات مهمی که در 30 ماده این طرح مورد توجه قرار گرفت، اولا توانمندسازی بخش‌خصوصی از طریق تقویت نظم تشکلی در بخش‌خصوصی و تعاونی زیر چتر اتاقهای ایران و تعاون است؛ ضمن اینکه قرار بر این شد که شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی که به موجب قانون برنامه پنجم توسعه از آغاز امسال، راه‌اندازی شده نیز در این قانون صورت دائمی پیدا کند.
وی ادامه داد: همچنین در سطح استانها نیز شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی راه‌اندازی خواهد شد.
به گفته نهاوندیان، از دیگر موارد مهمی که در این قانون مدنظر قرار گرفته است، ایجاد واحدهای بهبود فضای کسب و کار در تمامی دستگاههای اجرایی و قضایی است و بر این اساس، تمامی دستگاهها موظفند سخنگویی داشته باشند که به صورت هفتگی، با فعالان اقتصادی جلسه برپا کند و نسبت به مصوبات و اقدامات دستگاههای اجرایی پاسخگو باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: همچنین در مفاد این قانون، هرگونه تبعیض باید از سر راه واحدهای اقتصادی برداشته شود. همچنین در مورد موسسات عمومی و غیردولتی نیز تکلیف این است که مقرراتی را وضع کنند که بخش‌خصوصی واقعی در یک رقابت نابرابر قرار نگیرد.
وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر زمزمه تشکیل اتاق کشاورزی با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص تقویت و انسجام بخشی تشکل‌ها نیز گفت: تقسیم بخشها به موجب قانون، بر مبنای مالکیت و بر اساس اصل 44 قانون اساسی است که بر این اساس، سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تدارک دیده شده است و بر این اساس، بخشها بر اساس حوزه‌های تخصصی تقسیم نشده‌اند.
نهاوندیان خاطرنشان کرد:به این جهت اگر قرار بر باز کردن باب‌های متفاوت و اتاقهای تخصصی باشد، باید برای دریانوردی، حمل و نقل و بیمه و بانکداری نیز اتاقهای مستقلی تشکیل داد، در حالیکه تمامی این موارد می‌توانند تشکل‌های قوی و تخصصی همچون خانه معدن داشته باشند، اما همگی زیر چتر اتاق بازرگانی قرار گیرند.
وی ادامه داد: در این میان تمامی این موارد باید زیر چتر بخش خصوصی و تعاونی، توان افزای یکدیگر باشند. واقعیت این است که مسائل و مشکلات بخشها به هم پیوسته هستند و ایجاد تفرقه در این شرایط جایز نیست.
نهاوندیان گفت: در این میان برای بخش کشاورزی نیز باید تشکل قوی سامان داده شود، البته کمیسیون کشاورزی اتاق نیز تلاش فراوانی داشته و خدمات زیادی را به بخش کشاورزی ارایه داده است که بر این اساس با تقویت بخش کشاورزی در اتاق می‌توان به کمک این بخش شتافت.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهارداشت: در قانون بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد شده که کلمه کشاورزی به اسم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اضافه شود.
نظر شما