با توجه به ظرفيت هاي ملي و بين المللي ، بايد آماده يك خيز توسعه اي باشيم

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، سيد محمد خاتمي رييس جمهور با حضور در مجلس شوراي اسلامي لايحه بودجه سال 84 را ارائه كرد .
متن كامل بودجه امسال كه رييس جمهور آنرا در مجلس قرائت كرد به اين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

لايحه بودجه سال 1384  كشور را به عنوان آخرين بودجه اين دولت و اولين بودجه برنامه چهارم توسعه تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي دارم.اگر چه اساس و زبان اين بودجه و هربودجه اي اقتصادي است ، اما در واقع نه مبنا و نه آثار آن محدود به عرصه اقتصاد نمي شود.تلاش دولت درطراحي برنامه هاي سوم و چهارم برخورداري از نگاهي همه جانبه به توسعه بود كه نهايتا به " توسعه مبتني بر دانايي " منتهي شد .

درطراحي برنامه سوم توسعه و نيز طرح ساماندهي اقتصادي كشور، رويكرد اصلي اين بود كه براي گذر كشور از" اقتصاد دولتي ، بسته ، متمركز و غير رقابتي " به سوي " اقتصاد ملي با محوريت  بخش خصوصي با مشاركت مردم" سازوكارهاي مناسب در نظر گرفته شود اقتصاد ملي در اين رويكرد اقتصادي غير متمركز ، رقابتي و در تعامل فعال با بازارهاي بين المللي است.

اصلاح قانون ماليات ها، تصويب قوانين سرمايه گذاري خارجي ، بازسازي و نوسازي صنايع ، نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي ، تاسيس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري ، اصلاح تشكيلات  دولت و ادغام و كوچك سازي دستگاههاي دولتي ، كاهش سود بانكي ، حذف موانع غير تعرفه اي ، تك نرخي كردن ارز و اختصاص جايزه صادراتي ونيز تشكيل حساب ذخيره  ارزي از اقدامات اساسي است كه در طول اين برنامه با اجراي قوانين بودجه در سالهاي اخير تحقق يافته است.

حاصل اين اقدامات در حوزه اقتصاد كشور درخشان بوده است. اگرچه امروز اين دستاوردها تحت تاثير رقابتهاي روزمره سياسي به خوبي نمايانده نمي شود و يا به گونه هاي مختلف مورد غفلت و تعرض قرارمي گيرد، اما آيندگان خواهند توانست فارغ از اين گونه داوريها وتبليغات به ارزيابي آنها بنشينند.

برخي از اين شاخص هاي عمده در حوزه اقتصاد عبارت است از:
* تقويت و رشد بخش خصوصي كشور
* رشد اقتصادي به ميزان حدودا 6 درصد
*رشد سرمايه گذاري به ميزان 11 درصد
*كاهش نرخ بيكاري تا حد 4/10 درصد
*مهار نرخ تورم در حد 13 تا 14 درصد
* ثبات نرخ ارز
* رشد صادرات غير نفتي
* خودكفايي در توليد گندم
* به فرجام رسيدن پروژه نفتي پارس جنوبي
البته آثارتوسعه اي برنامه سوم و به  تبع آن بودجه هاي ساليانه را نمي توان و نبايد تنها با شاخص هاي اقتصادي سنجيد.

توسعه علوم ، فناوري و تحقيقات كشور كه با تصويب قانون وظايف و ساختار جديد آن وزارت وارد مرحله جديدي شده است. توسعه ، فناوري اطلاعات و ارتباطات و اجراي طرح تكفا در كشور ،" توسعه مشاركت اجتماعي و فرهنگي زنان " ، تمركز بر طرح هاي مرتبط با جوانان . توسعه بخش هاي آموزشي ، فرهنگي وبهداشتي كشور نيز از جمله مولفه هايي هستند كه مي توانند ميزان موفقيت برنامه را نشان دهند.

دولتي براساس تكليف برنامه سوم ، اجراي قانون نظام جديد جامع رفاه و تامين اجتماعي را براي پيشبرد عدالت اجتماعي با تاسيس وزارت راه و تامين اجتماعي در سال جاري آغاز كر.الزامات اين نظام در جهت هدفمند كردن يارانه ها، سياست هاي جبراني كاهش فقر و گسترش بيمه هاي اجتماعي و امور حمايتي در لايحه ، بودجه سال 1384 لحاظ شده است .

با اين مقدمه ، مايلم تجربه هفت سال و نيم خدمت اين دولت را در فصل تنظيم و تقديم آخرين بودجه به اختصار ياد آور شوم:
1- فائق آمدن دولت بر مشكلات سالهاي اوليه مسئوليت و اجراي موفق برنامه سوم كه هم اكنون درماههاي پاياني آن هستيم ، دولت را براي تهيه برنامه چهارم ، مبتني بر ادامه سياستهاي برنامه سوم و در قالب يك برنامه دراز مدت 20 ساله كه به عنوان " چشم انداز" به تاييد وتصويب مقام معظم رهبري نيز رسيد، ترغيب كرد . ما آنچنان به اثر بخشي ادامه سياستهاي خودمان مطمئن هستيم كه نرخ رشد متوسط سالانه 8 درصد را براي 20 سال در نظر گرفتيم و در لايحه برنامه چهارم در قالب مواد مختلف ، احكام ضروري براي رسيدن به آن را مشخص كرديم.

2- ابتدا باور و برنامه من اين بود كه در آمد ناشي از فروش نفت را در آمدي براي اجراي هزينه هاي جاري دولت ندانيم ، لازم است اين در آمد سرمايه ملي است صرف سرمايه گذاري مولد كنيم ، و درپي تامين مصارف جاري دولت از درآمدهاي مالياتي باشيم . متاسفانه به سبب عدم شفافيت سازوكارهاي اقتصادي واجرايي ، اشكالات كار مشخص نبود. با اصلاح نظام بودجه ريزي كشور " كسري تراز عملياتي دولت" آشكار شد، كه برآن اساس در برنامه سوم اين سختي بر دولت تحميل شد كه بايد مصارف خود را كمتر كند واز طرف ديگر در آمدهاي مالياتي خود را بهبود بخشد. هدف برنامه چهارم اين است كه تا پايان برنامه اين شكاف را ترميم كند وتراز برقرار شود.

در سالهاي نخست فقط حدود 50 درصد منابع سرمايه اي دولت صرف سرمايه گذاري مي شد اما با اتخاذ تصميم داوطلبانه دولت براي "ايجاد حساب ذخيره ارزي " و مصرف آن صرفا براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي ، در حال حاضر حدود 70 درصد اين منابع صرف سرمايه گذاري مي شود . جهت برنامه چهارم اين است كه تا پايان برنامه اين رقم به 100 درصد برسد.

3- دولت اينجانب با باور به اينكه چندگانگي نرخ ارز منشا فساد و رانت جويي دراقتصاد است، به رغم مشكلات و فشارهاي فراوان، يكسان سازي نرخ ارز را به مرحله اجرا در آورد، به گونه اي كه هم اكنون شاهد اثر بخشي اين تصميم صحيح بر اقتصاد كشورهستيم . ما در برنامه چهارم برآن بوديم كه مشكل يارانه پنهان انرژي را كه به باور ما اثرات مخرب آن بر ميزان مصرف واسراف و تبذير كاملا آشكار است،  حل كنيم و اين تصميم را با آگاهي از مشكلات اجرايي آن اتخاذ كرديم. مجلس هفتم اين ماده مهم برنامه چهارم را تغيير داد كه حاصل آن به هم خوردن "اصلاح تراز عملياتي بودجه" و افزايش هزينه هاي دولت است. اگر چه ظاهرا اين تصميم مجلس به خاطر"جلوگيري از افزايش قيمتها" است ، اما به نظر ما اين تغييركاملا به ضرر محرومان واقعي كشور است. چرا كه با عدم اصلاح تراز عملياتي بودجه در كشور ، يارانه ها صرفا به آنها تعلق نمي گيرد و در واقع هر كه بيشتر مصرف كند بيشتر يارانه دريافت مي دارد.

من با صراحت مي گويم كه دولت به عمق و سطح فقر و محروميت جامعه وقوف دارد و وضعيت دردناك بخش هاي مستضعف جامعه را مي بيند، اما معتقد است كه حل بنيادي اين مسائل  تنها از طريق نگرش هاي نو و همه جانبه ، سياست هاي كارآمد و كارشناسانه و برنامه هاي علمي و به دور از تبليغات ميسر است.

تحول اقتصادي وتوسعه ملي ، مقوله هايي فراتر از دستورهاي رسمي است، تحقق آنها به دانش و تجربه و به زيرساخت ها و راهكارهاي مناسب نياز دارد. ما با اتكاي صرف به نفت و هزينه كردن روزمره در آمدهاي نفتي ولو براي نيازها و خواسته هاي عاجل اقتصادي ، نه مي توانيم فقر و محروميت را به صورت بنيادي ريشه كن كنيم و نه در مسير عدالت و رفع تبعيض گام برداريم و نه به تحرك هاي توسعه اي دست يابيم .

4- جامعه ما ، جامعه اي جوان است ولي اين جوانان كار و اشتغال و در آمد مي خواهند . انجام اصلاحات مندرج در سند چشم انداز ، برنامه چهارم و اين بودجه براي فراهم كردن فضاي فعاليت بخش خصوصي ومردم ، ضروري است. اصلاحات مهم نظام بانكي و امكان فروش و در اختيارگذاردن سهام شركتهاي بزرگ و فعاليت بخش خصوصي در سطح پروژه هاي بزرگ  كه هم اكنون با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت امكان اجرايي پيدا كرده است از جمله اين ضرورت هاست كه اميدوارم بتواند تحقق پيدا كند.

5 - دولت بر سياست تمركز زدايي تاكيد داشته و دارد اين مهم در برنامه سوم مطرح و موجب افزايش اختيارات در سطح استانها شد.برنامه چهارم، ادامه توازن منطقه اي وطرح آمايش سرزمين و حتي لزوم سرمايه گذاري دولتي و شركتهاي توسعه اي را در مناطق ، اجباري كرد. تحقق اين مسئله در گرو تداوم فضاي قبلي براي فعاليت مردم است كه انتظار مي رود مخدوش و مبهم نشود.

6- افزايش بهره وري در برنامه چهارم مورد تاكيد خاص است، اما نيل به آن بيش و پيش از هر چيز درگرو حضور مردم آگاه صاحب حق ومورد اعتماد است . تكيه بر كرامت مردم و جلب اعتماد و مشاركت آنان موجب انجام فعاليتهاي جدي اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  مي شود. با حضور مردم است كه دولت مي تواند كارهاي تصدي گرانه خود را واگذار كند و اين مهم باعث كاهش هزينه هاي دولت و افزايش بهره وري ملي مي شود .

اين دولت به رغم آنكه براي حضور در قدرت و عده هاي رفاهي و اقتصادي نداد، اما در عمل بيشترين موفقيت را در اين عرصه داشته است، واقعيتي كه مورد قبول مراكز و صاحب نظران علمي و اقتصادي در سطح ملي و بين المللي است . هنوز هم معتقد هستم كه با ادامه اين سياست يعني " حرمت نهادن به مردم و به رسميت شناختن حقوق آنان" مي توانيم  همه آنها را به كشور علاقه مند كنيم و از تمام توان معنوي و مادي آنان براي پيشبرد توسعه و اعتلاي ايران اسلامي بهره گيريم.اميدوارم بتوانيم به اين ضرورت ، فارغ از رقابت هاي روزمره سياسي بپردازيم .

اكنون با قدرداني از تلاش هاي ارزنده همكارانم درسازمان مديريت و برنامه ريزي وهمه بخش هاي دولت به رئوس وويژگي هاي عمده بودجه سال 1384 كشور مي پردازم :

1- اهداف اساسي دولت در اقتصاد و مصاديق آن در بودجه سال 1384

با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در سطوح ملي ، منطقه اي و بين المللي و با شناخت  و تبيين نقش و وظايف دولت در اقتصاد و تدوين بودجه برنامه اي و مبتني  برالزامات قانوني ، هدف اساسي بودجه ، حركت در جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادي است. اين هدف با تاكيد برنقش دولت در تخصيص بهينه منابع به منظور رشد اقتصادي ، اشتغال، بهره وري و برقراري  عدالت اجتماعي  و نيز نقش تنظيم و تثبيتي بودجه دولت پي گرفته مي شود و شامل موارد ذيل است :

* توجه ويژه به سرمايه هاي انساني و فراهم آوردن زمينه هاي توسعه مبتني بر دانايي .
* برقراري انضباط مالي و تامين اعتبارات هزينه اي حتي المقدور از منابع غير نفتي و تحقق مفاد ماده (2) قانون برنامه چهارم .
* اختصاص معادل 8 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي و در جهت تحقق مفاد ماده (1) قانون برنامه چهارم.
*  تكليف واگذاري دست كم 20 درصد از منابع سرمايه گذاري دولت از طريق وجوه اداره شده به بخش خصوصي .
* اختصاص بخشي از سرمايه گذاري شركتهاي دولتي با هدف توانمند سازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي .
* تاكيد بر آزادي اقتصادي و احترام به حقوق خصوصي.
* بازآرايي نهادهاي عمومي و تغيير منش دولت از كارگزاران به تسهيل كننده فرآينده توسعه .
* توجه ويژه به ظرفيت گردشگري در جهت حضور موثر در عرصه رقابت پذيري موثر و تعامل فعال با جهان.
* اختصاص وجوه حاصل از واگذاري بانكها و شركتهاي بيمه دولتي به بازپرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي و افزايش سرمايه دولت در بيمه مركزي ايران حسب مورد.
* پرداخت يارانه نقدي يا وجوه اداره شده ، مطابق مفاد ماده (10) قانون برنامه چهارم  در جهت تقويت بخشهاي اقتصادي.
* تخصيص منابع مالي بودجه 1384 بر اساس ارتقا شاخص بهره وري كل اقتصاد كشور و تحقق مفاد ماده (5) قانون برنامه چهارم .
* توجه جدي به نهادهاي عمومي در حوزه هاي ديني و رشد بالاتر از متوسط بودجه اين مراكز.
* متناسب سازي اندازه دولت در جهت تحقق حكمراني شايسته.
* انجام الزام هاي اجراي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي با شكل گيري وزارت رفاه و تامين اجتماعي .
* اصلاح نظام امداد و نجات كشور به منظور كار آمدي امداد و نجات و پيشگير در قبال  حوادث طبيعي .
* تجديد ساختار روابط دولت مركزي- محلي( تمركز زدايي )
* استقلال تدريجي نظام پولي كشور از طريق كاهش تسهيلات تكليفي و تاكيد بر كمك هاي فني و اعتبار و وجوه اداره شده .
* اختصاص 5/1 درصد از اعتبارات تخصيص يافته دستگاههاي اجرايي ، براي خريد خدمات بخش خصوصي به منظور كاهش تصديهاي بخش دولتي .
* رونق بخشي و توسعه تعامل هاي فرهنگي، هنري ، ورزشي و گردشگري در سطح ملي و بين المللي به منظور تسريع رشد و توسعه كشور و اتخاذ تدابير مقتضي در اين زمينه.
* اهتمام جدي جهت اتمام طرح هاي نيمه تمام و عدم شروع طرح جديد  به استثناي امور حاكميتي و زير بنايي در جهت تامين مفاد مواد 32 و 145 قانون برنامه چهارم .
* فراهم آوردن زمينه رشد و توسعه سرمايه گذاري از طريق جذب و تجهيز منابع داخلي  و خارجي در فعاليتهاي توليدي و خدماتي كشور به منظور افزايش فرصتهاي جديد شغلي براي جمعيت جوان كشور به عنوان سرمايه اي عظيم در فرايند رشد وتوسعه كشور .
* كاهش 20 درصد از مانده تسهيلات تكليفي سيستم بانكي نسبت به سال 1383.
*ارتقا بهره وري شركتهاي دولتي از طريق سه راهبرد خصوصي سازي ، ساماندهي ( تشكيل شركتهاي مادر تخصصي ) و رفع انحصار و گسترش رقابت.

2 - اهداف كمي بودجه دولت در سال 1384

الف ) اهداف كلي

* رشد در آمدهاي دولت در بودجه سال 1384 معادل 3/21 درصد در نظر گرفته شده است.

*رشد اعتبارات هزينه ( هزينه هاي جاري ) در بودجه سال آينده به حدود 4/13 درصد محدود شده است كه با توجه به برآورد نرخ تورم 5/14 درصدي در سال آينده اعتبارات مذكور به قيمتهاي ثابت 1/1 درصد كاهش مي يابد.

* منابع حاصل از فروش نفت ، معادل چهارده ميليارد و يكصد وبيست و هشت ميليون دلار ( 14 ميليارد و 128 ميليون دلار) برآورد شده است كه نسبت به رقم مشابه سال 1383 معادل هزار و نهصد و هفتاد و دو ميليون دلار ( 1972 ميليون دلار ) كمتراست.

* اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي ، براساس  اهداف  برنامه چهارم حدود يكصد و پنج هزار ميليارد ريال ( 105 هزار ميليارد ريال ) برآورد شده است كه نسبت به رقم  مصوب سال 1383 به طور خالص از 5/12 درصد رشد برخورداراست.

*بودجه شركتهاي دولتي در سال 1384 حدود يك ميليون و پنجاه و سه هزار ميليارد ريال ( يك ميليون و 53 هزار ميليارد ريال ) برآورده شده است.

*ميزان سرمايه گذاري ثابت توسط شركتهاي دولتي معادل دويست و شصت و پنج هزار ميليارد ريال ( 265 هزار ميليارد ريال ) برآورده شده است كه نسبت به رقم مصوب سال 1383 از رشدي معادل 8/13 درصد برخوردار است.

ب ) اقدامات بخشي

* به بهره برداري رسيدن 6 سد جديد.
* افزايش توليد محصولات پتروشيمي به 27 ميليون تن يعني 37 درصد بيشتر از سال 1383.
* افزايش صادرات محصولات پتروشيمي از  67/1 ميليارد دلار در سال 1383 به 6/3 ميليارد دلار در سال 1384.
*به بهره برداري رسيدن طرح هاي سنگ آهن چغارت ومس سرنگون.
*افزايش ظرفيت اسمي بنادر به 60 ميليون تن و ظرفيت كالاي ترانزيت بنادر به 7 ميليون تن.
* بهره برداري از فاضلاب و تصفيه خانه هاي فاضلاب در 30 شهر.
* آسفالت 2624 كيلومتر و احداث 4100 كيلومتر راه روستايي.
* تكميل و عرضه 16 هزار واحد مسكوني.
* اسكان 3000 خانوار عشايري در كانونهاي توسعه خودجوش و هدايتي.
* افزايش سفرهاي درون شهري از طريق مترو و قطار شهري به سطح 20 ميليون نفر.
* بهره برداري از فازهاي 1 و 4 و 5 حوزه گازي پارس جنوبي.
* افزايش ظرفيت نيروگاههاي حرارتي به ميزان 1657 مگاوات و نيروگاههاي آبي به ميزان 5/368 مگاوات.
* افزايش بهره برداري در بخشهاي نفت، برق و گاز به ميزان به ترتيب 5/1 و 7 و 8 درصد.
* افزايش يك ميليون متر مربع به فضاهاي فرهنگي و ورزشي كشور از جمله اتمام عمليات احداث 5 استاديوم ورزشي.
* اتمام عمليات احداث آستان مقدس حضرت امام خميني (ره).
* قرار گرفتن 5/1 ميليون نفر (280 هزار خانوار) از روستاييان و عشاير تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي.
* اجراي سياست هاي جبراني به منظور فقرزدايي در كشور.
* اجراي برنامه گسترش آموزش از راه دور.
* توجه ويژه به معيشت اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسات پژوهشي كشور.
* توجه ويژه به توسعه پاركهاي علم، فناوري به عنوان بخشي از زير ساخت هاي دستيابي به اقتصاد دانايي محور.
* بهبود دسترسي جامعه علمي كشور به شبكه جهاني اينترنت از طريق توسعه پهناي باند و كاهش هزينه هاي شبكه علمي كشور.
* كاهش بوروكراسي حاكم بر محيط هاي علمي و پژوهشي از طريق اجراي ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه.
* توجه ويژه به امور نخبگان از طريق ايجاد بنياد نخبگان.
*  افزايش پوشش سودآموزي (150 هزار نفر در مناطق خاص) و تقويت مراكز يادگيري محلي نهضت سوادآموزي .
* افزايش 85 درصدي اعتبار فصل فرهنگ و هنر از يك هزار و دويست و سي و چهار ميليارد ريال (1234 ميليارد ريال) به دو هزار و دويست و هشتاد و سه ميليارد ريال (2283 ميليارد ريال) بدون در نظر گرفتن افزايش شايان توجه در اعتبارات حوزه هاي ديني.
* اتمام عمليات ساختماني و بهره برداري كامل از ساختمان جديد كتابخانه ملي با افزايش اعتبار طرح مزبور از 30 ميليارد ريال به 125 ميليارد ريال و كاهش زمان خاتمه فاز دوم طرح از سال 1385 به سال 1384.
* تامين اعتبار ريالي و ارزي كافي براي كاغذ و مواد مصرفي مطبوعات و نشريات.
* كمك به NGO ها و تشكل هاي زنان و بانوان.
*  افزايش كمك به خبرگزاري دانشجويان.
*  پرداخت  پاداش به بازنشستگان جديد و هماهنگ ساختن حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379.
*  پرداخت وجوه تشويقي به كاركنان داوطلب بازخريدي.
*  برقراري بيمه تكميلي.
*  تامين 100 درصد هزينه هاي بيمه و بازنشستگي جانبازان.
* پرداخت يارانه هاي جديد براي مترو، بنزين هواپيما و قطار مسافربري.
*  تامين مابه التفاوت نرخ ارز تعهدات خارجي سررسيد شده.

3- چارچوب كلي بودجه سال 1384 كل كشور

* بودجه كل كشور در سال 1384 از حيث منابع و مصارف، بالغ بر يك ميليون و پانصد و چهل و شش هزار ميليارد ريال (يك ميليون و 546 هزار ميليارد ريال) است كه در مقايسه با بودجه مصوب سال 1383 از رشدي معادل 5/30 درصد برخوردار است. بدون در نظر گرفتن اعتبارات موضوع بند (ز) تبصره 11 لايحه بودجه، رشد بودجه كل كشور معادل 5/14 درصد خواهد بود.

* بودجه عمومي دولت در سال 1384 بالغ بر پانصد و بيست و پنج هزار و شش دهم هزار ميليارد ريال (6/525 هزار ميليارد ريال) است كه نسبت به سال قبل به ميزان يك درصد رشد نشان مي دهد.

* بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال 1384 معادل يك ميليون و پنجاه و سه هزار ميليارد ريال (يك ميليون و53 هزار ميليارد ريال) برآورد شده است كه نسبت به رقم متناظر سال 1383 افزايشي معادل 7/24 درصد را نشان مي دهد.

4- پيش بيني آثار اقتصادي ناشي از اجراي بودجه سال 1384

* سرمايه گذاري و رشد اقتصادي : ميانگين رشد سرمايه گذاري در چهار سال اول برنامه سوم، 10 درصد است كه به عبارتي 3 درصد از رشد پيش بيني شده در برنامه بيشتر است.

پيش بيني مي شود كه رشد اقتصادي سال جاري نيز بالاتر از حد مصوب برنامه سوم باشد و در سال شروع اجراي برنامه چهارم توسعه يعني سال 1384، سرمايه گذاري با نرخ 3/11  درصد رشد يابد و رشد اقتصادي به 1/7 درصد بالغ شود.

* اشتغال و بازار كار : بر اساس نتايج طرح آمارگيري ازويژگي هاي اشتغال و بيكاري خانوار مركز آمار ايران در بهار سال 1383، نرخهاي بيكاري و مشاركت نيروي كار به ترتيب 4/10 درصد و 2/38 درصد بوده است كه بهبود قابل ملاحظه اي نسبت به سال گذشته نشان مي دهد.
گسترش سرمايه گذاري جديد توسط بخش غيردولتي ، كاهش هزينه هاي واقعي استفاده از نيروي كار ، توانمند سازي نيروي كار و استفاده از ظرفيت هاي بازار كار خارجي ، در محقق شدن اهداف مربوط به شاخصهاي اساسي بازار كار موثر هستند كه در بودجه سال 1384 مورد توجه قرارگرفته است.

مهمترين اقدامات پيش بيني شده در بودجه 1384 براي اشتغال زايي و كاهش بيكاري عبارت است از:

-اجراي سياستهاي تشويقي به منظور تجهيز منابع داخلي و خارجي در اجراي طرحهاي سرمايه گذاري اشتغالزا.
- اعمال سياستهاي مناسب پولي به منظور بهبود توزيع اعتبارات اشتغال زا در سطح مناطق، بخشها و طرحها.
- اتخاذ سياستهاي مناسب با هدف كاهش پديده چند شغلي.
- استفاده از ابزارهاي مالي مناسب در قانون بودجه به منظور تشويق استفاده از روشهاي كاربر.
-بستر سازي براي توسعه مشاغل موقتي و پاره وقت توانمندسازي نيروي انساني از طريق افزايش سطح مهارتها و آموزشهاي كاربردي و انطباق بيشتر آن با نيازهاي بازار كار.
- تجهيز منابع بانكي از طريق پرداخت قسمتي از كارمزد به جاي اعطاي مستقيم تسهيلات از محل وجوه اداره شده.
- در اولويت قراردادن طرحهاي بزرگ ملي.
- اجراي بيمه بيكاري توسط صندوق بيمه بيكاري سازمان تامين اجتماعي براي 300 هزار نفر از بيكاران كشور.

بر اساس برآوردهاي انجام شده ، پيش بيني مي شود شاخصهاي اساسي بازار كار در سال 1384 بهبود يابد به گونه اي كه نرخ مشاركت به 8/39 درصد افزايش پيدا كند و نرخ بيكاري حدود 4/0 درصد كاهش يابد. البته كاهش نرخ بيكاري در سال 1384 مستلزم تحقق رشد اقتصادي به ميزان 1/7 درصد و رشد بهره وري نيروي كار به ميزان 1/3 درصد است.

* تجارت خارجي : پيش بيني مي شود صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال 1384 با رشدي معادل 7/10 درصد به بيش از 5/8 ميليارد دلار افزايش يابد. همچنين پيش بيني مي شود كه واردات كالا با رشدي معادل 5 درصد به حدود 3/32 ميليارد دلار افزايش يابد.

* تورم: به هنگام تقديم اولين لايحه بودجه براي سال 1377، مهمترين مشكل ساختاري كشور را نرخ بالاي تورم بيان كردم كه به طور متوسط طي سالهاي 1368 تا 1375 ، 8/24 درصد بود. اينك اعلام مي دارم كه آخرين لايحه بودجه در حالي تقديم مي شود كه نرخ تورم در چند سال اخير به حدود 15 درصد كاهش يافته است.
با توجه به برداشتهاي اخير از حساب ذخيره ارزي و تاثير آن بر حجم نقدينگي ، پيش بيني مي شود نرخ تورم در سال 1383 معادل سال قبل يعني به حدود 5/15 درصد برسد.
انتظار مي رود نرخ تورم پيش بيني شده در سال 1384 در حدود هدف كمي برنامه چهارم توسعه يعني 5/14 درصد تحقق يابد.

* تمركز زدايي : تمركز بيش از حد در امور اجرايي كشور و گسترش مداوم ارگانهاي دولتي، دو مشكل عمده سال ابتدايي رياست جمهوري اينجانب بود كه به ياري پروردگار در هر دو زمينه، اقدامات موثر قانوني و اجرايي صورت پذيرفت.

اكنون اتخاذ تصميم در مورد اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و همچنين منابع استانها به صورت كامل در اختيار مقامات محلي قرار گرفته است. طبق برنامه ريزي انجام يافته ، سالانه حدود يك درصد از تعداد نيروهاي دولتي نيز كاسته مي شود.

امروز ايران عزيز در حال گذار به سوي توسعه يافتگي است تا به ياري خداوند، ملت بزرگوار ، سرفراز و هوشمند ايران بتواند در عرصه پرآشوب جهان كنوني به جايگاهي كه شايسته آنست برسد، طي اين مرحله، با الزام ها و مشخصه هاي ويزه اي در زمينه هاي اقتصادي، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي همراه است.
ما ناگزيريم به اين ضرورت ها كه همراه با فرصت ها و تهديدهاي جديدي براي كشور است، از ديدگاه منافع ملي بنگريم. فرصت ها براي انجام كارهاي بزرگ كم است و تجربه هاي گرانبها مي توانند به سادگي از دست بروند. پس مناسب آنكه با توجه به آرمانها و اهداف چشم انداز توسعه كشور و با تعهد به برنامه ، مسائل امروز را مد نظر قرار دهيم. بارها به حسب تجربه گفته ام كه كشور به لحاظ ظرفيت هاي ملي ، منطقه اي و بين المللي استعداد و آمادگي يك خيز توسعه اي را دارد.  اين امكان و خيز را فرصت ملي بدانيم و از دست ندهيم.

     قدر وقت ارنشناسد دل و كاري نكند              بس خجالت كه از اين حاصل اوقات بريم