لایحه جامع منابع طبیعی تهدیدی جدی برای منابع طبیعی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئولان منابع طبیعی تغییرات اعمال شده در برخی از مواد لایحه جامع منابع طبیعی حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم دارد و در بیانیه ها و مکاتبات گوناگون خواستار خارج شدن این لایحه از دستور کار مجلس شده اند، نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از اجرایی شدن طرح جامع منابع طبیعی از ابتدای سال آینده خبر می دهد این در حالی است که پیش از این سخنگوی فراکسیون محیط‌ زیست مجلس شورای اسلامی با صحه گذاشتن بر انتقاد کارشناسان، لایحه طرح جامع منابع طبیعی را هدیه‌ای برای متجاوزان و متصرفان اراضی ملی معرفی کرده بود.

طرح جامع منابع طبیعی از سال آینده اجرایی می شود

اما کاظم فرهمند نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در آخرین اظهارات خود گفته است: خوشبختانه این طرح در مجلس به تصویب رسیده و در دست چاپ است تا به صحن علنی مجلس برسد و برای تصویب این طرح بیش از 83 ماده و تبصره های مختلف در کمیسیون به تصویب رسیده است.

به گفته وی، کارگروه های مختلفی در تنظیم مواد طرح جامع نقش داشتند و از نظرات کارشناسان بخش اجرا و مراکز تحقیقاتی و پژوهشهای مجلس استفاده شد. به نظر می رسد این طرح بتواند خلاء های موجود و تنگناهای اساسی در بخش منابع طبیعی را مرتفع کند.

کاظم فرهمند با بیان اینکه طرح جامع منابع طبیعی ایجاد زمینه های علمی، نقش و مشارکت مردم در حوزه منابع طبیعی و کشاورزی را پررنگ دیده است اظهار امیدواری کرد این طرح در پایان مجلس هشتم و از ابتدای سال آینده به اجرا گذاشته شود.

لایحه جامع منابع طبیعی‌کادوی تولد متجاوزان عرصه‌های طبیعی است

پیش از این رئیس جامعه جنگلبانی کشور این لایحه را هدیه و کادویی به متجاوزان عرصه‌های طبیعی دانسته بود تا آنها با اطمینان خاطر منابع طبیعی را تصرف کنند.

کاظم نصرتی با بیان اینکه قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی از 45 سال پیش وجود دارد و قانون بسیار کامل و جامعی است اعلام کرد: اما به دلیل بد اجرا شدن و یا اصلاً اجرا نشدن مفاد این قانون همواره تصور می شود که اشکال از قانون است در حالیکه این قانون هیچ ایرادی ندارد اما پرونده هایی که طبق این قانون بایستی رسیدگی شود هیچگاه پیگیری کامل نشده است.

به گفته وی، در سه دهه اخیر به دلیل عدم اجرای کامل این قانون همواره کارشناسان و مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی سعی کرده اند که آن را اصلاح کنند که در اغلب مواقع این اصلاحات به ضرر منابع طبیعی کشور تمام شده است.

رئیس جامعه جنگلبانی ایران تصریح کرد: اما طرح جامع منابع طبیعی که در مجلس مطرح و سپس با اصلاحات دولت و سازمان جنگلها و مراتع به صورت لایحه مجدداً در مجلس پیشنهاد شد توسط کمیسیون کشاورزی مجلس کنار گذاشته شده و تنها چند برگی ازآن که دیگر به آن قانون نمی توان اطلاق کرد بلکه ازیک دستورالعمل هم کمتر است استخراج شده که مورد اعتراض تمام متخصان و کارشناسان این حوزه است.

وی با بیان اینکه این لایحه در حقیقت چراغ سبزی به آیندگان برای تخلف و تصرف در عرصه های طبیعی است افزود: در این لایحه برای اراضی و منابع ملی که تا سال 65 تصرف شده اند سند دائم داده می شود و اراضی که تا سال 89 تصرف شده اند به صورت 99 ساله واگذار می شوند که به این ترتیب تمام متخلفان و متصرفان اطمینان داده می شود که اراضی که تصرف می کنند در نهایت به آنها با سند واگذار می شود.

این لایحه نگاهی یکطرفه به حمایت از کشاورزان متصرف اراضی ملی دارد

مهرداد مسیبی کارشناس منابع طبیعی نیز عمده موضوعات این لایحه را گزینشی، حل و فصل اختلاف بر سر اراضی ملی با اولویت متصرفان می داند و گفته است: در این لایحه به اختلافات بین کشاورزان متعرض به اراضی ملی به متولی‌گری سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و حفظ و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی به متولی‌گری سازمان جنگل‌ها با نگاهی یکطرفه به حمایت از کشاورزانی که در سنوات قبل متصرف اراضی ملی شده بودند پرداخته شد.

به اعتقاد وی، در بخش دیگری از این لایحه به حمایتی غلط از سرمایه‌گذاران پرداخته و جا پای آنها را در مراتع فقیر تا نیمه‌فقیر و کویری باز کرده تا این دسته مراتع به رایگان جهت سرمایه‌گذاری در اختیار ایشان قرار گیرد.

تصویب این طرح به‌معنای خواندن فاتحه منابع طبیعی کشور است

دکتر هادی کیادلیری هم در این باره گفته است: هر کارشناسی که نسبت به حفظ منابع طبیعی حساسیت دارد با بررسی این لایحه متوجه می‌شود که در واقع تصویب این طرح در مجلس و اجرای آن به‌معنای خواندن فاتحه منابع طبیعی کشور است.

این استاد دانشگاه اضافه کرده است: درصورت تصویب این لایحه، مراتع فقیر و نیمه‌فقیر به بهانه توسعه صنعت و کشاورزی، رایگان واگذار می‌شوند؛ این یعنی50‌ درصد اراضی ملی را مجانی به بخش خصوصی و افراد واگذار می‌کنند. این رویکرد باعث می‌شود مراتع را آتش بزنند تا تبدیل به «مرتع فقیر» شود آن‌وقت آن را تصرف کنند. این شیوه مسبوق به سابقه است کمااینکه سال‌ها پیش قانونی وضع کردند و با اعلام این قانون بسیاری از مراتع را شخم زدند تا از مرتع‌بودن خارج شود.

لایحه جامع منابع طبیعی عامل ترغیب سودجویان در تصرف جنگلها

هومان خاکپور فعال محیط زیست نیز معتقد است: با اجرای این قانون، رویشگاه های جنگلی کشور که در قوانین فعلی منابع طبیعی مشمول ممنوعیت های قانونی واگذاری هستند  با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف های تازه و مضاعف قرار داده و اشخاص سودجو و فرصت طلب را نسبت به تصرف بیشتر و تخریب جنگل های آسیب دیده کشور ترغیب می کنیم. این قانون از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی امید می دهد که همچنان به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه دهند، چراکه در آینده به صورت رسمی به اعمال غیرقانونی آنان مشروعیت داده شده و آن ها را قانونی خواهند کرد.

طرح جامع منابع طبیعی؛ چراغ سبز به متجاوزان

اما انوشیروان محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز، با صحه گذاشتن بر انتقاد کارشناسان، لایحه طرح جامع منابع طبیعی را هدیه‌ای برای متجاوزان و متصرفان اراضی ملی دانسته و گفته است: خوشبختانه از قبل از انقلاب با نقشه‌برداری، عرصه‌های ملی، جنگل‌ها و مراتع مشخص شده و براساس نقشه‌های هوایی میزان این عرصه‌ها به‌طور تخمینی اعلام شده است. اینکه با یک تبصره بخواهیم تصرفات و تجاوزات را پوشش قانونی بدهیم و بعد هم براساس تبصره دیگری برای کسانی که با تجاوز به مراتع و جنگل‌ها، عرصه‌ای را تصرف کرده‌اند سند مالکیت فراهم کنیم مغایر با منافع و مصالح ملی است و باید با این موارد با قاطعیت برخورد شود.

با این همه امید می رود با بررسی دقیق و تصویب این لایحه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی با فعالیت کشاورزی و جنگلی ممنوع شود تا بیش از این، شاهد آسیب به جنگل‌ها و تبدیل آنها به ویلاها نباشیم زیرا نباید در این قانون با تعریف تبصره‌هایی، باز هم دست برخی افراد برای تبدیل سرمایه‌های ملی کشور به سرمایه‌های شخصی باز شود. انتظار می رود نمایندگان متخصص در کمیسیون کشاورز، آب و منابع طبیعی مجلس با هوشیاری و خردمندی سزاوارانه، این لایحه را مورد رسیدگی مجدد قرار داده و اینگونه موادی که پایداری بوم شناختی سرزمین مان را هدف گرفته و ما را از وظیفه حفاظت و دیده بانی از اصل ۵۰ قانون اساسی دور می سازد در این بازنگری هوشمندان حذف و یا اصلاح کرده تا شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشیم.