دولت موظف به اطلاع رسانی درباره تغییرات سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند به منظور شفاف سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هر گونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های عمومی به اطلاع عمومی برسانند.

طبق تبصره این ماده هیئت وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفتگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند.

همچنین مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرای مستثنی است.

نمایندگان مجلس در بررسی آخرین ماده مراعا مانده ه مربوط به نحوه استفاده بخش خصوصی و تعاونی از امتیازات در نظر گرفته شده دولتی بود، برای دقایقی وارد بحث شدند اما در نهایت این ماده برای رفع ابهام مجدداً به کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 ارجاع شد.

به گزارش مهر، ماده 28 که آخرین ماده مراعا مانده بود تصریح کرده آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند.

مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین می‌شود.

براساس تبصره این ماده شرکت‌های موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از اجرای این ماده مستثنی می‌شوند.

در بررسی این ماده احمد توکلی رئیسی مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده تهران معتقد بود با وجود تبصره این ماده اصل ماده بلاموضوع است و در واقع خاصیتی ندارد.

توکلی گفت: با تصویب این ماده تمام شرکت‌ها و بنگاه‌های کشور امکان استفاده از امتیازات ارایه شده را ندارند حتی اگر تبصره هم حذف شود به همه بنگاه‌ها ضرر وارد می‌شود و بخش‌های تعاونی و خصوصی از امتیازات دولت بی‌نصیب می‌مانند. بنابراین توکلی پیشنهاد حذف ماده 28 را ارایه کرد.

نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی که در صحن مجلس حضور داشت،‌ در این خصوص گفت: تلاش این ماده این است که دستگاه‌هایی که تحت مدیریت دولتی هستند با استفاده از ماسک خصوصی از امکانات و امتیازات بخش‌های خصوصی استفاده نکنند و اگر قانون‌گذار امتیازی در نظر می‌گیرد امتیازات به همان بخشی وارد شود که هدف قانون گذار است.

نمایندگان مجلس با 107 رای موافق، 27 رای مخالف و 34 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر با این پیشنهاد حذف مخالفت کردند. 51 نماینده حاضر در مجلس در رای گیری شرکت نکردند.

 فولادگر رئیسی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 پیشنهاد رفع ابهام در تبصره این ماده را ارایه کرد که طبق این پیشنهاد در تبصره قید می شد"شرکت‌های گروه یک و دو موضوع ماده دو قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که دولت در آن سهم دارد از اجرای این ماده مستثنی می‌باشند".

توکلی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد رفع ابهام نیست زیرا اصلاً این تبصره ابهام ندارد بلکه مشکل آن این است که حکم بدی دارد. چون اصل ماده را بلاموضوع می‌کند و این تغییر قانون است. یا این ماده حذف شود یا به کمیسیون فرستاده شود.

نمایندگان مجلس با 104 رای موافق، 20 رای مخالف و 28 رای ممتنع با پیشنهاد فولادگر نیز مخالفت کردند.

بنابراین مجلس برای اصل ماده وارد رای گیری شد که نمایندگان با 83 رای موافق، 59 رای مخالف و 30 رای ممتنع از 216 نماینده حاضر با آن مخالفت کردند. 44 نماینده حاضر در مجلس نیز از شرکت در این رای گیری خودداری کردند.

پس از آنکه اصل ماده به رای مجلس نرسید مجدداً برای حذف ماده رای گیری شد که این بار هم نمایندگان با 90رای موافق، 36 رای مخالف و 32 رای ممتنع از 216 نماینده حاضر با حذف آن موافقت نکردند. 58 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

براساس این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس پس از این رای‌گیری‌های ناکام ماده 28 را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد و مجدداً به صحن مجلس باز گردد.