مصوبه فروش طبقات مازاد در مشهد مطابق قانون اجرا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شمقدری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی اظهارکرد: مبالغی که بابت هزینه مازاد فروش طبقات و توافق نامه های شهرداری با شهروندان گرفته می شود کم است اما مسئله و دغدغه اصلی اعضای شورا بر سر میثاق اجرای قانون بوده و حرف ما این است که در این زمینه مطابق قانون و مصوبه عمل نشده است.

فاطمه غیور عضو شورای شهر نیز در این باره گفت: با دریافت این هزینه به منظور فروش طبقات مازاد حقوق شهروندان رعایت نمی شود و در اکثر موارد این مبلغ شفاف نیست.

کمال سرویها مقدم عضو شورای شهر مشهد در ادامه گفت: درست است که شهروندان مناطق با فروش طبقات مازاد به دنبال سوء استفاده نبوده اند اما باید دانست که این مورد بر خلاف مصوبه شورای شهر بوده است.

سرویها ادامه داد: از سال 86 که شورای سوم تشکیل شد ما مدام تذکر دادیم که طبقه مازاد به فروش نرود اما به دلیل اینکه تبعیض ومخفی کار نباشد تصمیم گرفتیم تا در این زمینه مصوبه ارائه دهیم.

غلامرضا خواجی عضو دیگر شورای شهر مشهد تاکید کرد: نمی گذاریم بعد از شش سال شورا سیاسی شود و نباید توافقنامه های شهرداری با شهروندان در قالب طرح سوال و تذکر با شهردار بیان شود.

خواجی افزود: در مناطق 1، 9 و 3 طبقات مازاد به فروش می رسد که در این مناطق نیز افراد برخوردار و ثروتمند زندگی می کنند بنابراین نباید برای این موضوع بیهود وقت جلسه را اشغال کرد.

وی ادامه داد: موضوعات مختلفی بوده که هزینه های گزافی از مردم دریافت شده مانند سه برابر شدن پروانه ساخت و ساز که در این زمینه تمام مردم ناراضی هستند چگونه است که در این زمینه برخورد نکرده و بعد زمان جلسه را برای توافق نامه شهرداری با شهروندان تلف می کنیم.

هزینه های دریافت شده از شهروندان مطابق قانون باشد

اسماعیل مفیدی عضو دیگر شورای شهر مشهد گفت: هر هزینه ای که از شهروندان دریافت می شود باید منطبق قانون و مصوبات بالادستی باشد و سیستم یکپارچه شهرسازی باشد.

وی افزود: پاسخهای شهردار قانونمند نیست و باید قبول کنند که با دریافت یک سوم از هزینه های طبقاتی درشهر حقوق شهروند نادیده گرفته می شود.

غلامرضا زعیمی دیگر عضو شورای شهر مشهد نیز گفت: مردم مشهد نجیب هستند و اگر آنها درزمینه پرداخت هزینه های گزاف توافق نامه شهرداری با شهروندان و فروش طبقات در شهر چیزی نمی گویند دلیل بر آن نیست که حقشان ضایع شود.

زعیمی افزود: با دریافت این هزینه از مردم نمی توان کار فرهنگی و دینی انجام داد و نباید به دلیل معترض نبودن مردم حقوقشان نادیده گرفته شود.

شهردار مشهد در ارتباط با سئوال اعضای شورای اسلامی مبنی بر صدور صلح‌نامه‌هایی میان شهروندان و شهرداری مناطق برای ایجاد طبقه مازاد، اظهار کرد: موضوع دریافت هزینه فروش طبقات مازاد که شهرداری مناطق دریافت می کنند را در شورا مطرح و ابلاغ کردیم و این موضوع در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده است.

محمد پژمان بیان کرد: با توجه به پایین بودن تعرفه ها دراین زمینه ما اعداد و ارقام واقعی و با قیمت روز را محاسبه کردیم که بر مبنای آن قیمت واقعی فروش طبقات در قالب یک جدول محاسبه شد و تصمیم بر آن شد تا یک سوم از هزینه فروش طبقات به شهرداری اختصاص یابد.

درآمد فروش طبقات مازاد صرف هزینه های عمرانی می شود

وی افزود: این یک سوم از هزینه ها توسط شهرداری در زمینه ایجاد فضای سبز وعمران و آبادانی شهر هزینه می شود.

پژمان با بیان اینکه تاکنون یک ریال از مردم بدون حساب و کتاب دریافت نکردیم، گفت: فروش مازاد طبقات  به نفع عموم جامعه است و  در آمد آن صرف هزینه های عمرانی شهر می شود.

مردم برای خرید طبقات مازاد اجبار نشدند

وی افزود: خرید طبقه الزام واجبار نیست و مردم برای خرید این طبقات تحمیل نشده اند و پرداخت یک سوم از هزینه فروش طبقات توسط شورا به تصویب رسیده و با نظر آنها دراین راستا اقدام شده است.

پژمان تاکید کرد: مردم همه طالب این قضیه بوده و رضایت دارند چون با استفاده از این کار همگان بهره مند می شوند و ما مبالغی را که گمان می کردیم حق شهروندان است با فروش طبقات دریافت می کنیم.

وی درخصوص رعایت سیستم یکپارچه سازی در شهربیان کرد: بالای 90 درصد از سیستم یکپارچه شهر سازی در شهر رعایت می شود و مطالبات بر اساس تعرفه شورای شهر انجام می شود.