مدیریت دولت در کنترل نرخ ارز به حاشیه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی‌مقدم در خانه صنعتکاران ایران گفت: دولت در جریان هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که می‌تواند مدیریت قوی داشته باشد؛ اما در مورد نوسان در بازار ارز، مدیریت را رها کرده و به نظر می‌رسد در شرایطی که کنترل صرافی‌ها و نظارت بر عملکرد آنها امر دشواری نیست، بیشتر درگیر مسایل سیاسی انتخابات شده است.

رئیس کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی نیز در مسئله ارز ضعیف عمل کرده است، چراکه نرخ ارز را باید عرضه و تقاضا در بازار تعیین کند و تنها در این صورت شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم بود اما هم اکنون این بازار در کشور ما انحصاری است و بیش از 90 درصد آن در اختیار بانک مرکزی است بنابراین شاهد محدودیت در عرضه آن هستیم.

وی تصریح کرد: درآمد ارزی دولت سالانه بین 110 تا 130 میلیارد دلار می باشد که بخشی از آن به ریال تبدیل شده و موجب افزایش نقدینگی و تورم در کشور می گردد و در اینجاست که بازار دلالی و واسطه گری داغ می شود.

مصباحی مقدم، با اشاره به اینکه در سال 86 تزریق دلار نفتی به پول کشور 38 درصد رشد داشته است، بیان کرد: در این شرایط پول به سمت دلالی رفت و شاهد جهش قیمت ها در بازار زمین، مسکن و ... بودیم و به همین نحو 200 میلیارد دلار طی چهار سال اخیر به هدر رفت در صورتی که می توانست در صندوقی مشابه صندوق توسعه ملی ذخیره شود و در تولید و صنعت مورد استفاده قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: واقعی شدن قیمت ارز یعنی با ثبات بودن آن و تنها در شرایطی اتفاق می افتد که نرخ ارز را عرضه و تقاضا در بازار تعیین کند و با سیاست های دستوری کاری از پیش نمی رود.

مصباحی مقدم در خصوص مبنای افزایش نرخ ارز گفت: تفریق میزان تورم داخلی از تورم خارجی برای کشور ما که منابع ارزی ناشی از درآمد نفت را در اختیار داریم نمی تواند مبنای مناسبی برای افزایش نرخ ارز باشد، در صورتی که ارز حاصل از فروش نفت در کشور ما بلوکه شود مشکلات اقتصادی فراوانی به وجود می آید.

وی اضافه کرد: همچنین افزایش نرخ ارز به منظور جلوگیری از واردات نیز راهکار اقتصادی مناسبی برای مبارزه با ورود بی رویه کالاهای بی کیفیت نیست چراکه میزان قابل توجهی از واردات کشور ما شامل مواد اولیه و خام، ماشین آلات و کالاهای واسطه ای است که امری حیاتی برای تولید و صنعت است و با ایجاد مشکل برای ورود آنها به بخش صنعت لطمه زده‌ایم.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نرخ ارز در شرایط فعلی افسار گسیخته شده و دولت برای کنترل آن باید عکس العمل سریع تری داشته باشد و حتی با عرضه دلار با قیمت بالاتر از بازار می تواند افسار نرخ آن را به دست گرفته و مطمئنا پس از مدتی شرایط بازار نرخ آن را تعیین خواهد کرد.

وی با آرزوی موفقیت برای خانه صنعتکاران در ساختمان جدید، ابراز داشت: نوع خدماتی که این سازمان مردم نهاد به مجموعه تولید کشور ارایه می کند موجب دلگرمی صنعتگران است و در شرایط کنونی که عده ای نگران و ناامیدند، خانه صنعتکاران می تواند کمک بسزایی به آنها کند.

همچنین سید محمد موسوی رئیس خانه صنعتکاران ایران، در ادامه با بیان اینکه از ابتدای کار این سازمان یکی از مشکلات عمده بحث مکان و ساختمان بوده است، گفت: خانه صنعتکاران ایران از ابتدای ماه ربیع الاول به این ساختمان جدید منتقل خواهد شد و پس از حدود 10 سال در ساختمانی که متعلق به خود سازمان است مستقر خواهد شد.

وی افزود: خانه صنعتکاران سالانه هزاران فرصت شغلی پایدار ایجاد می کند و تاکنون برای ارایه الگوهای مبارزه با تحریم پیش قدم بوده است و با در اختیار گرفتن و خرید این ساختمانی جدید، کارشناسان ما بیش از پیش و با فراغ بال بیشتری به کار خود در راستای توسعه اقتصادی، حمایت و پشتیبانی از صنعتگران کشور خواهند پرداخت.

موسوی با اشاره به اینکه در ساختمان جدید ارتباط با سیستم اداری و تصمیم گیر کشور بسیار آسان تر می شود، عنوان کرد: هدف ما این است که صنعتگر به معنای واقعی خانه ای برای خود داشته باشد به طوریکه در چند ماه اخیر با وجود شرایط رکود شدید اقتصادی، مجموعه ما ناامید نشد و با کمک به تولیدکنندگان جهاد اقتصادی را جامه عمل پوشاند.