جزئیات مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای پول و اعتبار به استناد بند"ب" ماده ٣٠ قانون پولی و بانکی کشور" مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی" را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده ١:در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار می روند:

بانک مرکزی:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک:بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

عملیات بانکی:دریافت سپرده و به کارگیری آن در قالب اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار

سپرده:وجهی است که از عموم دریافت می گردد و بازپرداخت آن می تواند به همراه سود یا امتیاز یا بدون آنها و یا با کسر تمام یا قسمتی از آن باشد. موارد ذیل از جمله مصادیق سپرده محسوب می شود:

- سپرده قرض الحسنه پس انداز؛

- سپرده قرض الحسنه جاری؛

- سپرده سرمایه گذاری مدت دار؛

- سپرده سرمایه گذاری خاص؛

اعتبار:تعهد به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب مواردی نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه یا موارد مشابه

تسهیلات:فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز متقاضیان در چارچوب عقود اسلامی

عملیات اعتباری:اعطای تسهیلات به اشخاص یا ایجاد اعتبار

ماده ٢:انجام عملیات زیر صرفاً توسط بانک مجاز می باشد:

1-2- قبول سپرده

٢-2- صدور گواهی سپرده عام و خاص

3-3-ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک

4-٢- انجام عملیات بین بانکی

تبصره1-  تشخیص عملیات سپرده گیری موضوع بند 1-2 توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با بانک مرکزی است.

تبصره ٢- صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی، مطابق با قوانین و مقررات موضوعه مجاز به قبول سپرده می باشند.

ماده ٣:چنانچه هر یک از فعالیت های زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه توسط بانک انجام شود، عملیات بانکی محسوب می گردد:

1-٣- انجام عملیات اعتباری از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله ، مضاربه ، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت مدنی، مزارعه، مساقات، خرید دین، مرابحه و استصناع.

2-٣- ارائه انواع ابزارهای پرداخت

3-٣- دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی

4-٣- انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و. . .

5-٣- گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه

6-٣- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید ،

کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و . . .)

7-٣- قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان

8-٣- تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها در قالب انتشار اوراق صکوک

9-٣- انجام عملیات ارزی نظیرخرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای تسهیلات ارزی، صدور

حوالجات ارزی و . . .

10-٣- خدمات مربوط به وجوه اداره شده

11-٣- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی

12-٣- انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور

13-٣- انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)

ماده ٤:سایر فعالیت هایی که بانک می تواند مبادرت به انجام آن نماید:

1-٤- سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت، اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک و نظایر آن

2-٤- ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری، خدمات مالی، مدیریت دارایی ها و ...

3-٤- انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه

4-٤- ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی های بانک، نزد شرکت ها و موسسات بیمه

5-٤- حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج

6-٤- ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک

7-٤- انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان

8-٤- پذیره نویسی سهام شرکت های در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکت ها

9-٤- وصول مطالبات اسنادی

10-٤- وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها

11-۴- فروش تمبر مالیاتی و سفته

ماده ۵-انجام تمام یا بخشی از عملیات و فعالیت های مندرج در این مقررات توسط بانک منوط به درج آن در اساسنامه بانک و تصویب در شورای پول و اعتبار است.

ماده ۶-بانک مرکزی می تواند انجام برخی عملیات و فعالیت های مندرج در این مقررات را برای انواع بانک ها ممنوع سازد.

ماده ۷-موسسات اعتباری غیربانکی که اساسنامه آنها به تصویب شورای و پول و اعتبار رسیده است مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه جاری نمی باشند.

ماده ۸-ارائه ابزارهای دریافت و پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباری خارج از چارچوب این مقررات، مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است.

مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی در هشت ماده و دو تبصره در یکهزار و یکصد و سی و پنجمین جلسه مورخ 27/10/1390شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ به شبکه بانکی کشور لازم الاجرا بوده و جایگزین عملیات مجاز بانکی مصوب سیزدهمین جلسه مورخه 23/11/1339 شورای و پول و اعتبار می گردد.