محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر، در پاسخ به این سئوال که بودجه شرکت های دولتی در سال 91 بر اساس لایحه بودجه افزایش یافته است، آیا این امر مغایر با سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیست، گفت: ما باید بخشی را که تجلی تورم و افزایش سطح عمومی قیمت هاست در بودجه شرکت های دولتی کنار بگذاریم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه یعنی رشد واقعی با کسر تورم را باید مورد ملاحظه قرار دهیم، گفت: نکته دوم این است که باید مقایسه کنیم این رشد را با رقم مشابه در بخش خصوصی .
وی ادامه داد: اگر سرمایه گذاری در بخش دولتی از سرمایه گذاری در بخش خصوصی پیشی بگیرد هر چه هم که ما واگذاری انجام دهیم سهم بخش دولتی در اقتصاد کشور بالا می رود.
نهاوندیان عنوان کرد: اما اگر شرایطی را فراهم کرده باشیم که رشد در بخش خصوصی بیشتر باشد، می توانیم امیدوار باشیم به اینکه انتقال مورد توجه در سیاست های اصل 44 در حال انجام است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: امید است در مقایسه های کارشناسی که انجام خواهد شد به این نکات بپردازیم.
نظر شما