به گزارش خبرنگار مهر، مطابق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور مکلف هستند حداقل در سال یک مرتبه آزمون جذب کارآموزان وکالت برگزار کنند که تا پیش از تصویب این قانون، کانونهای وکلا تکلیفی بر جذب کارآموز نداشتند و به صلاحدید خود، اقدام به جذب کارآموز می کردند.
این در حالی است که در ماده 28 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 34 آمده است "هر ساله پروانه کارآموزی وکالت به تعداد لازم داده می‌شود و به علاوه به نسبت 10 درصد وکلای پایه دار هر کانون پروانه کار آموزی داده می شود". اما در این میان کانونهای وکلا به درستی این ماده قانونی را اجرا نمی کنند و مدعیند این ماده بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالات در سال 76 نسخ شده است.
بر اساس این گزارش، تعداد وکلای تحت پوشش کانون وکلای مرکز 15هزار وکیل بوده که بر اساس ماده 28 حداقل 10 درصد این تعداد یعنی یکهزار و 500 کارآموز علاوه بر تعداد تعیینی کمیسیون ( که در سال جاری یکهزار و 220 نفر بوده است) برای سال 90 پذیرش شوند که جمع این تعداد حدود دو هزار و 700 کارآموز می شود ولی در یک اقدام عجیب و غیرقانونی کانون وکلای مرکز در سال جاری تنها یکهزار و 220 نفر کارآموز را در نوبت پذیرش قرار داده است.
این اقدام کانون مرکز موجی از اعتراضات داوطلبان آزمون کارآموزی را در برداشت ولی پاسخ مسئولان کانون به معترضان احاله آنها برای اقامه دعوا در مراجع قضایی بود.
از سوی دیگر معترضین باحضور در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران اقامه دعوا کرده و برای رسیدگی به شکایت معترضان در چندین شعبه مجتمع تعیین وقت شده است. (شماره پرونده 900998022850000860- مورخ 26 بهمن ماه 90)
حامد -خ و محسن - ش دو نفر از شاکیان پرونده تخلف کانون وکلای مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل تخلف کانون وکلا در پذیرش کارآموزان سال 90 اعلام کردند: برای نخستین بار است که از کمیسیون تعیین تعدادکارآموزان وکالت کانون وکلای مرکز شکایت می شود و این شکایت تنها به دلیل اجرا نکردن ماده 28 و 30 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکالت دادگستری توسط این کمیسیون بوده است.
این شاکیان اظهار داشتند: اگر این کمیسیون قانون (ماده 28) را به درستی اجرا می کرد امروز به جای یکهزار و 220 کارآموز بیش از دو هزار و 700 کارآموز وارد دوره کاراموزی می شدند. نکته قابل تامل اینجاست که مسئولان کانون و اعضای کمیسون در پاسخ به اعتراضات می گویند ماده 28 و 30 نسخ شده در حالی که قانون سال 76 تنها ماده 29 را نسخ کرده است.
بهمن کشاورز وکیل پایه دادگستری و رئیس اسبق اسکودا در مورد این گزارش و اعتراضات در گفتگو با مهر می گوید: از آنجاییکه قانون بر آیین نامه برتری دارد پس ماده 28 و 29 نسخ شده و باید گزینش کارآموزان بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام شود.
گفته های کشاورز در حالی است که معترضان می گویند چطور ممکن است قانون آیین نامه را حذف کند در حالی که آیین نامه در کنار قانون است و در ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آمده است از تاریخ تصویب این قانون تمام قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد. در ضمن اگر آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری با وجود قانون اخذ پروانه وکالت ملغی می شود چطور انتصابات هیئت مدیره، مصوبات و اقدامات کانون همگی بر اساس آیین نامه در حال اجراست؟
معترضین معتقدند: اعضای کانون وکلای مرکز با ترفندی از اجرای ماده 28 شانه خالی می کرده و با قوانین بازی می کنند.
نظر شما