حزب آمنو؛ دورخیز از نو/ آیا اکثریت دوسومی باز می گردد؟

بزرگترین و قدرتمندترین حزب مالزی یعنی آمنو یا "سازمان ملی مالایی تباران متحد" حزبی است متشکل از شهروندان مالایی تبار که از سال های آغازین تشکیل "اتحادیه مالایی" هسته اولیه حکومت در اوایل دهه 1950 ، اداره امور کشور را در رأس ائتلافی با نام "باریسان ناسیونال" (جبهه ملی) در دست داشته است.

 

 

حزب، همان گونه که از عنوانش برمی آید، صیانت از موقعیت اجتماعی و فرهنگی اکثریت 60 درصدی مالایی را رسالت اصلی خود می داند. به استثناء نخستین انتخابات پس از استقلال مالزی، آمنو به همراه دو متحد اصلی اش یعنی اتحادیه چینی تبارهای مالزی (MCA) و کنگره هندی تبارهای مالزی (MIC) تاکنون فاتح تمامی انتخابات برگزار شده در این کشور جنوب شرق آسیا بوده است.

 

با این حال، آمنو و متحدانش هیچ گاه به کسب اکثریت نسبی قانع نبوده اند و هدف اصلی آنها در تمامی انتخابات کسب دو سوم آراء بوده است که دست آنها را برای تغییر قانون اساسی باز می گذارد. شکست در رسیدن به این هدف در مواردی مانند انتخابات سال 1969، حتی باعث شده است که رهبران آمنو پارلمان را برای یک سال معلق سازند. این گونه بوده است که در چهل سال اخیر، آمنو و متحدانش به لطایف الحیل اکثریت دوسومی خود را در مجلس سفلی نمایندگان تضمین کرده اند.

 

حزب آمنو درطول دوران پس از استقلال مالزی طراح اصلی سیاست های اقتصادی این کشور بوده است. "سازمان ملی مالایی تباران متحد" در سال 1971، در راستای تحقق هدف اصلی اش که ارتقاء موقعیت اکثریت نسبتاً محروم مالایی آن زمان بود "برنامه اقتصادی جدید"ی را آغاز کرد که با اجرای آن مزایای ویژه ای همچون تخصیص سهام شرکت های دولتی، اولویت استخدام در سازمان های دولتی و بورس های تحصیلی به مالایی ها تعلق گرفت تا سهم آنان از درآمدهای کشور افزایش و موقعیت اجتماعی آنان بهبود یابد.

 

دوران حضور قدرتمندترین رهبر آمنو، ماهاتیر محمد، در مسند نخست وزیری، علی رغم رشد اقتصادی چشمگیر مالزی و تبدیل آن به یکی از "ببر"های اقتصادی جنوب شرق آسیا با تنش های سیاسی شدیدی همراه بود که از جمله آن می توان به جدال میان ماهاتیر و وزیر اقتصاد محبوب او "حمزه رزالی" بر سر ریاست حزب آمنو و دوپاره شدن حزب در پی این درگیری، جدال نخست وزیر با رئیس دادگاه عالی مالزی در هراس از رأی قوه قضائیه به نفع حامیان "حمزه رزالی"، درگیری با "اسکندر" سلطان ایالت "جوهور" و تلاش برای تحدید اختیارات سلاطین مالزی و پرهیاهوتر از همه جدال با انور ابراهیم اشاره کرد.

 

در طی سال های حکومت "ماهاتیر محمد" که بی پرده از تفوق اکثریت مالایی بر شئون جامعه و توانمندسازی آنان دفاع می کرد، جامعه مالایی مالزی به خوبی از سیاست تبعیض مثبت حزب آمنو بهره می برد و علاوه بر تسلط کامل بر نظام دیوانسالاری کشور به تدریج جای خود را در اقتصاد مالزی نیز باز می کرد. با پایان دوره اجرای "برنامه اقتصادی جدید"، ماهاتیر محمد "برنامه توسعه ملی" را جایگزین آن کرد که آرمان آن تبدیل مالزی به کشوری پیشرفته تا سال 2020 و کاهش تدریجی نقش عنصر قومیت در برنامه ریزی های اقتصادی بود.

 

اعلام غیرمنتظره کناره گیری ماهاتیر محمد از قدرت در سال 2002 در میان اشک و آه طرفدارانش و جانشینی عبدالله بداوی در سال 2003 برای آمنو چندان خوش یمن نبود. با وجود کسب 90 درصد کرسی های مجلس در انتخابات عمومی سال 2004 بداوی به تدریج با موج انتقادات فزاینده از جانب ماهاتیر محمد و دیگر چهره های آمنو روبرو شد.

علی رغم محبوبیت اولیه حاصل کارزار ضدفساد که حتی منجر به دستگیری چند چهره سیاسی شاخص دوران زمامداری ماهاتیر محمد نیز شد و ترویج اسلام میانه رو، سیاست های اقتصادی عبدالله بداوی که برخلاف دوران ماهاتیر محمد از تمرکز بر سرمایه گذاری خارجی و خصوصی سازی کاسته بود و ساختاردهی مجدد یارانه ها که منجر به افزایش ناگهانی قیمت برق و بنزین شد انتقادها را بر علیه او برانگیخت . در خط مقدم انتقادها بر علیه بداوی سلف وی ماهاتیر محمد قرار داشت که دور شدن از سیاست های اقتصادی دوره خود را بر نمی تابید.

 

کار برای بداوی هنگامی سخت تر شد که جبهه ملی (که آمنو اصلی ترین حزب آن بود) در انتخابات عمومی سال 2008 برای اولین بار در طی چهل سال اکثریت مطلق 67 درصدی خود را در پارلمان مالزی از دست داد. در پی این نتایج، فشارهای اپوزیسیون و اعضا حزب آمنو برای کناره گیری این سیاستمدار 69 ساله بیشتر شد. کار تا آنجا بالا گرفت که ماهاتیر محمد اعلام کرد به دلیل از دست دادن اعتماد خود به رهبری بداوی از حزب کناره گیری می کند و تا زمان حضور وی در مقام نخست وزیری به حزب باز نخواهد گشت.

 

در ژوئیه سال 2008 بداوی اعلام کرد که که ظرف یک سال از قدرت کناره گیری خواهد کرد و منصب خود را به معاونش "نجیب تون رزاق" خواهد سپرد. این در حالی بود که کارزار ضدفساد وی نیز در نگاه رسانه کمرنگ شده بود و سوءاستفاده اطرافیانش از موقعیت وی، انتقادهای زیادی را برانگیخته بود.

دوران نجیب تون رزاق، نخست وزیر کنونی مالزی، دوران اجرای "برنامه تحول اقتصادی" و تبدیل مالزی به کشوری با اقتصاد پیشرفته و درآمد بالا تا سال 2020، و ترویج همزیستی قومی با شعار "یک مالزی" است، شعاری که چندان به مذاق اکثریت مالایی خوش نمی آید؛ زیرا آن را در تضاد با سیاست های همیشگی دولت های مالزی در ارجح دانستن قوم مالایی به دیگر اقوام ساکن در این سرزمین تلقی می کنند. بر اساس یک نظرسنجی انجام شده در سال 2010 شعار "یک مالزی" نجیب در میان اقلیت ها نیز مشتری چندانی ندارد و به باور تقریباً نیمی از غیرمالایی ها به منظور جذب آراء اقلیت های قومی طراحی شده است.

 

با این حال، در ماه های اخیر "نجیب تون رزاق" با تصمیماتی همچون توقف موقت طرح مالیات بر خدمات و کالا، کمک های مالی به اقلیت های قومی و هم چنین گروه های مذهبی مالایی و طرح افزایش حقوق کارمندان دولت (در جامعه ای که بخش بسیار قابل توجهی رأی دهندگان در مشاغل دولتی مشغول به کارند) سعی در جلب توجه رأی دهنگان مالزیایی از تمام اقشار داشته است.

اما پاشنه آشیل حزب آمنویعنی "فساد مالی" هم چنان رهبران این حزب را آزار می دهد. رخدادهایی همچون رسوایی مالی همسر وزیر جوانان کابینه و استفاده شخصی وی از بودجه یک طرح عظیم پرورش دام به اعتبار این حزب ضربه زده اند.

ائتلاف مخالفان دولت ("پاکاتان رعیت") نیز برای جلب نظر رأی دهندگان به ویژه در مناطق روستایی روی این رسوایی حساب ویژه ای باز کرده است.  مسائل اقتصادی نیز ممکن است برای "نجیب تون رزاق" دردسرساز شوند. در اقتصادی که بر صادرات تکیه دارد روند نزولی اقتصاد جهانی، به معنای کاهش رشد اقتصادی مالزی است.

 

باید دید که اعضای حزب آمنو می توانند بر تمایلات ریشه دار خود سرپوش بگذارند، یا سؤاستفاده ها و سخنان جنجالی آنها، برای اولین بار قدرت را از دست آمنو خارج خواهد کرد. اگر این گونه شود، همان گونه که "محی الدین یاسین" معاون نخست وزیر مالزی گفته است، سال ها طول خواهد کشید تا آمنو دوباره به قدرت بازگردد.