مسوولان وعده ارزان شدن ندهند

با وجود دولت و مجلس براي كنترل و مهار روند فزاينده قيمت كالاها و خدمات ، تاكيد فراوان دارند اما اين روند همچنان ادامه دارد و حتي مقامات نرخ تورم در كشور را در حدود  8/15درصد اعلام كرده انداين در شرايطي است كه  با گذري در بازار مي توان به نرخ تورم واقعي و بسيار بالاتر از نرخ تورم اعلامي پي برد به طوريكه قشر متوسط جامعه امروز بسيار كمتر از روز گذشته مي تواند مايحتاج روزمره خود را با همان درآمد قبلي تهيه كند.

طرح از : رضا غبيشاوي

مهدي آقايي يكي از  شاكيان گراني  مي گويد : مسوولين وعده داده بودند ارزاني از را مي رسد اما متاسفانه روز به روز قيمت گوشت، مرغ، ماهي در حال افزايش است و خانوادها مجبور شده اند اين اقلام  را از برنامه غذايي خود حذف كنند و اين جاي تاسف دارد.

رضا احمدي نيز يكي از شهروندان  از بالا بودن قيمتها گلايه مي كند و مي گويد: نظارت بر قيمتها و پايين آوردن آن هميشه د رحد شعار بوده است و و نتها هيچ طفيري در قيمتها نشده است بلكه  هر چه مي گذرد اوضاع قيمتها بدتر هم مي شود .

حال  گراني و افزايش قيمت ها كه از سوي مسوولان پيگيري مي شود تا چه اندازه  موفقيت آميز بوده جاي بس تامل دارد! 

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر يك نماينده مجلس با اشاره به بي ثباتي قيمتها در كشور مي گويد : با توجه به اينكه كشور مراحل رشد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي را طي مي كند و نيز توزيع يارانه ها بر مبناي عدالت انجام نمي شود لذا بي ثباتي در قيمتها واقعيتي انكار ناپذير است .

رضا طلايي نيك با شاره به اينكه  مهار تورم در وضعيت كنوني به طور نسبي ميسر خواهد بود مي افزايد : نا بسامانيها در نظام تامين اجتماعي توزيع درآمد و ثروت ، ضعف تنظيم بازار و ناكارآمدي ابزارهاي نظارتي نتنها در مهار تورم اثري ندارد بلكه در افزايش گراني نيز موثر خواهد بود .

وي اظهار مي دارد : سود اصلي در بازار كالا فقط نصيب واسطه ها مي شود  و در بازار كنوني به علت اينكه توليد كننده با افزايش هزينه توليد مواجه است نمي تواند سود مناسب كسب كند و از سوي ديگر مصرف كننده به علت پايين بودن ميزان درآمد قدرت خريد كمتري دارد و براي تهيه كالاي مصرفي با گراني دور از انتظار مواجه است كه اين امر حتي باعث نارضايتي آنها نيز شده است .

وي مي افزايد : مقايسه قيمت كالاهاي توليدي با نرخ خريد مصرف كننده فاصله بسيار زياد و بحراني پيدا كرده است و از  ضعف نظارتها موجب واسطه گري و رونق بازار دلالي شده است كه اين امر خود در گراني كالاها  بسيار اثر گذاربوده است .

اين نماينده مجلس مي گويد : نرخ فروش توسط توليد كننده و نرخ خريد توسط مصرف كننده به گونه اي است كه در بسياري از كالاها و بويژه محصولات غذايي فاصله قيمتها بيش از هزينه هاي توليد و سود ناچيز توليد كننده است به طور مثال قيمت سيب زميني كه به عنوان يك ماده اصلي در سبد غذايي خانوار محسوب مي شود براي توليد كننده به قيمت كيلويي 75 تومان است اما مصرف كننده آن را 200 تومان خريداري مي كند واين امر 5/2 برابر فاصله موجود بين مصرف و توليد را نشان مي دهد.

وي خاطر نشان مي كند : در حالي كه محصول سيب زميني در 4 ماه گذشته تا 5 برابر در بازار نوسان قيمت داشته است اما در مجموع نظارت بر بازار قيمتها بسيار ضعيف است و از طرفي فاصله قدرت خريد مردم و نوسان در هزينه هاي توليد ثبات بازار بر هم زده است و گراني هاي بي رويه را بوجود آورده است .

طلايي نيك تصريح مي كند : برخي از كالاها و خدمات كه از يارانه هاي دولتي نرخ گذاري مي شوند فقط در تصميمات اخير دولت به مجلس و پيگيري ديوان عدالت اداري به صورت محدود سامان دهي شده است در حالي كه اكثر كالاها و خدمات كه مشمول يارانه يا نرخ گذاري دولتي نيستند از نظارت و ساماندهي برخوردار نيستند و به نظر مي رسد بايد بين بخش هاي گوناگون اقتصادي انسجام كاركردي ايجاد شود تا تورم و گراني تحت كنترل درآيد .  

وي ادامه مي دهد : متاسفانه شوراي اقتصاد علارغم منابع و اختيارات كافي عملكرد موثر و به هنگام ندارد و با كندي و با عدم انسجام عمل مي كند البته كاهش تورم به نرخ تك رقمي نيازمند تحقق اصلاحات و رشد اقتصادي مطلوب است كه ميل به اين وضعيت به زمان و شرايط لازم وابسته است .

وي مي افزايد : با توجه به عوامل طبيعي و غير طبيعي بعيد مي رسد كه تصميمات مجلس و دولت به كاهش قيمتها منجر شود و موفقيت اين تصميمات تنها در حد تثبيت قيمتها خواهد بود .

طلايي نيك تاكيد مي كند : ضعف مديريت اجرايي و نظارتي دولت نياز به ساماندهي فوري دارد تا ظرفيتها و منابع موجود به طور صحيح مديريت شود همچنين اگر مسوولان تنظيم بازار،  از سازو كارهاي پيش بيني شده به طور جدي استفاده كنند امكان تعادل و ثبات قيمت در كشور بوجود خواهد آمد . 

يك كارشناس سازمان بازرسي نظارت بر قيمتها و توزيع كالا نيز با اشاره به اينكه تورم در كشور ما نهادينه شده است مي گويد : يكي از عوامل  ايجاد تورم در كشور توسط بنگاههاي اقتصادي دولتي و يا شركتهاي دولتي وارد مي شود و در واقع  افزايش خدمات اوليه شهري مانند  آب، گاز، برق به علت اينكه انحصاري است و رقابتي در آن وجود ندارد مي تواند حتي  باعث افزايش ديگر كالاها نيز شود .

مسعود توانا مي افزايد : بنگاههاي شركتهاي دولتي بر اساس يكسري قوانين ويا حتي بدون توجه به اين قوانين  نرخ كالاها را افزايش مي دهند كه اين افزايش هر ساله كالاها و خدمات بر روي هزينه هاي بخش خصوصي بسيار تاثير گذار خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه ميانگين قيمت اقلامي مانند گوشت ، مرغ ، برنج ، شكر 5/2 برابر ميزان جهاني است مي گويد : بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد تحويل 1 كيلو گوشت در بندر عباس 5/1 دلار است در حالي كه همان گوشت با قيمت يك كيلو 4 هزار تومان در اختيار مصرف كننده قرار مي گيرد كه اين خود مي تواند از نظر اقتصادي خانوادها را تحت فشار قرار دهد .

اين كارشناس ادامه مي دهد : به دليل اينكه  كشور با محدوديت واردات مواجه است  توليدات داخلي خود را در حد رقابت نمي بينند و همين امر مي تواند افزايش كالاها و ايجاد  تورم در كشور به دنبال داشته باشد .

وي يكي از راهكارهاي مقابله با گراني را ايجاد عرصه رقابت در بين بنگاهها و شركتهاي دولتي مي داند و مي گويد : براي اينكه بتوانيم تا حدي از افزايش قيمت كالاها جلوگيري كنيم بايد عرصه رقابت را در كشور شديدتر كنيم تا ارزاني كالاي يك شركت بتواند شركت ديگر را براي ارزان كردن كالا خود تحت تاثير قرار دهد .

اين در حالي است كه با وجود دستورات صريح از سوي مسوولان و مقامات كشور ميني بر كاهش قيمتها اما تا كنون نتنها اقدامي از سوي سازمانها صورت نگرفته است بلكه افزايش قيمتها همچنان ادامه دارد و اين امر  مردم را تحت فشار روحي شديدي قرار داده است.