در قانونی که مجلسی ها دیروز مجلس با104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 را ی ممتنع تصویب کردند، صیغه در سه صورت نیاز به ثبت پیدا می کند: وقتی زن باردار شود، وقتی طرفین توافق کنند و وقتی شرط ضمن عقد باشد. اما در این بین، وضعیت بارداری زن بعد از یک ازدواج ثبت نشده و زیر بار نرفتن مرد برای ثبت ازدواج، مشکلی است که خیلی ها به مصوبه دیروز مجلس وارد می کنند.
قانون راه در رو نمی گذارد
ازدواج موقت، هیچ حق و حقوقی برای زن ایجاد نمی کند اما وقتی پای بچه به این رابطه باز می شود، ورق برمی گردد و ماجرا جنبه های قانونی تری پیدا می کند. مردان، اغلب فرزند متولد شده را نمی پذیرند و حاضر به ثبت ازدواج، شناسنامه گرفتن برای بچه و قبول تعهدات پدری نمی شوند. اما افشین عبدالله نژاد، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که اگرچه بیشتر افراد از قوانین مربوط به ازدواج موقت ناآگاه هستند اما بر اساس قوانین موجود، مشکلات پیش آمده در اثر این ازدواج قابل حل است.
او می گوید: «اگر ازدواج موقت ثبت نشود و زن در این مدت باردار شود و در عین حال مرد حاضر به ثبت ازدواج نشود، زن با مراجعه به دادگاه می تواند درخواست اثبات زوجیت کند و دادگاه بر اساس قوانین موجود، این کار را انجام می دهد. یکی از این قوانین، ماده 1158 قانون مدنی است که بر اساس آن، طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.»
او ادامه می دهد: «وقتی هیچ دلیلی در دست نیست اما رابطه زوجیت جفت محرز است، قانونگذار از خانواده حمایت می کند و بچه را متعلق به مرد می داند. اما اگر این ازدواج محرز نبود، رابطه نسبی پدر و فرزند با آزمایش DNAبررسی می شود. الان این اتفاق بسیار زیاد می افتد و مشکل خیلی از زوج ها را حل می کند.»
عبدالله نژاد درباره مواردی که مرد حاضر به انجام آزمایش و جوابگویی به دادگاه نیست، می گوید: «اگر مرد در دادگاه حاضر نشود، قانون او را به نفع زن و طفل محکوم کرده و پدر بچه شناسایی می کند.»
مرز ازدواج های ثبت نشده با روابط نامشروع
یکی از نگرانی هایی که درباره ثبت نشدن ازدواج موقت وجود دارد، مرز نامشخص روابط شرعی و غیرشرعی است؛ به طوری که یک رابطه غیرشرعی ممکن است با ادعای دو طرف به ازدواج موقت، شرعی تلقی شود. چیزی که نمایندگان مخالف این قانون، آن را رواج انحراف تعبیر می کنند. اما عبدالله نژاد در این باره می گوید: «بنای فقه در این موارد پرده پوشی است. ما در قانون یک نوع ازدواج داریم که به آن نکاح معاطاتی گفته می شود. در این ازدواج، زن و مرد با هم رابطه دارند و اراده آنها بر ازدواج است. اما صیغه ای جاری نشده است. در این موارد، وقتی برای دادگاه نیت زوجین محرز شود، نکاح معاطاتی تلقی شده و بحث زنا پیش نمی آید.»
او ادامه می دهد: «قانونی که دیروز مجلس تصویب کرد، بی هیچ تردیدی قانون سودمندی است اما ای کاش این قانون به ثبت ازدواج موقت در همه موارد تاکید داشت. اگر در مصوبه جدید مجازاتی برای عدم ثبت ازدواج در سه مورد ذکر شده تعیین شده باشد، می توان از قوانین کیفری استفاده کرد و زوج را تحت فشار قرار داد تا ازدواج را ثبت کند. در غیر این صورت باید از روش های دیگر استفاده کرد که در حال حاضر متداول است.»
قبلا هم کسی ثبت نمی کرد
با تمام این ها، مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی برای دفترخانه داران تازگی ندارد، آنها می گویند که ازدواج موقت قبل از این هم در دفترخانه ها ثبت نمی شد اما وجود قانونی برای ثبت آن، حد و مرزها و تعهدهای رابطه زن و مرد را مشخص می کرد. امیر وکیلیان، دفتردار شماره 132 ازدواج تهران در این باره می گوید: «من از جزئیات این مصوبه اطلاعی ندارم اما تجربه من نشان داده که هیچ کس برای ثبت ازدواج موقت تمایلی نشان نمی دهد. همه ترجیح می دهند روابط شان غیر رسمی و در خفا باشد.»
عقیل توکلی، مسئول دفترخانه شماره 410 تهران هم در این باره می گوید: «این قانون اوضاع را بدتر می کند چون بیشتر روابط به سمت زیرزمینی شدن می رود. ضمن این که روابط غیرشرعی هم رواج پیدا می کند و هر کس خواست، می تواند رابطه اش را ازدواج موقت جلوه دهد حتی اگر اینطور نباشد. کسی هم نمی تواند چیزی بگوید چون قانونا عقد موقت می تواند بین دو نفر باشد و هیچ جا به ثبت نرسد.»
نظر شما