به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، متن نامه غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی و الیاس نادران به این شرح است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رئیس جمهور محترم
با سلام و احترام
بانک مرکزی به استناد مصوبه هیات وزیران در تاریخ 15/12/90 مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک های دولتی و غیر دولتی نزد خود برداشت نموده است. این کار بدون اطلاع قبلی و هیچگونه مذاکره ای با بانک ها انجام شده است.
بانک مرکزی این اقدام حیرت آور خویش را چنین توجیه کرده است که چون ممکن است ارزی که بانک ها از بانک مرکزی از ابتدای سال 1390 خریده اند، به نرخ آزاد فروخته باشندد، پس مابه التفاوت نرخ رسمی و آزاد را سود کرده اند و باید به بانک مرکزی بازگردانند. بنابراین به بانک مرکزی بدهکارند. آنان فرض کرده اند که 50 درصد ارزها بدین ترتیب فروخته شده باشد، بعد به شکل تخمینی بدهی را محاسبه و آن را از حساب بانک ها برداشتند. در این باره توجه به نکات زیر ضروری است:
- معامله ارزی که بانک مرکزی برای ایفای تعهدات بانک ها در برابر مشتریان به آنها می فروشد، معامله قطعی است. فروش آنها به مشتریان وارد کننده دانشجو، بیمار، مسافر و مشابه آنها نیز معامله ای قطعی است. چگونه بانک مرکزی می توانند مدعی طلب مابه التفاوت فرضی باشد؟ بانک ها چگونه از مشتریان خویش ما به التفاوت را مطالبه کنند؟ این طلبکاری با کدام قانون و حکم شرعی سازگار است؟
2- بانک مرکزی طبق بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور وظیفه "تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی ..." و همچنین نظارت بر معاملات ارزی" بانکها را بر عهده دارد. امروز که بانک مرکزی مدعی است بانک ها بر خلاف مقررات، ارزهای خریداری شده از بانک مرکزی را احتمالا با نرخ های بالاتر از نرخ مقرر فروخته اند و با تخمین میزان این گران فروشی را معین می ند، چرا از اول فروردین تا 15 اسفند، یعنی تقریبا تمام سال، اعمال نظارت نکرد تا مانع گران فروشی ارز به مردم به ویژه وارد کنندگان شوند و نگذارند سنگینی گرانی موجود با این تخلف بر دوش مردم اضافه نشود؟ همان طور که فاجعه سوء استفاده مالی 3000میلیاردی علت عمده اش عدم نظارت بانک مرکزی بود، این فاجعه هم علت اصلی اش عجز بانک مرکزی از نظارت بود.
3- به فرض صحبت ادعای گران فروشی بانک ها در معامله ارز، مازاد دریافتی متعلق به خرید ارز است یا بانک مرکزی؟ بانک مرکزی اگر از طریق صحیح پس از بازرسی های لازم به چنین نتیجه ای می رسید قانونا و شرعا حق تصرف در امانت بانک ها را نداشت بلکه باید آنها را ملزم می کرد که مازاد دریافتی را به خریداران ارز بازگرداند.
4- به فرض صحبت ادعا و با قبول فرض نادرست طلبکار بودن، بانک مرکزی به چه قانونی و شرعی از امانت بانک ها نزد خود بدون اجازه امانت دهندگان بر می دارد؟
5- ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور انواع دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور بانک ها را در 15 بند بر می شمرد. اولا در هیچ یک از آنها اختیار چنین اقدامی به بانک مرکزی داده نشده است. ثانیا بر اساس تبصره همین ماده تمام دخالت ها در امور بانک ها "باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد". نه هیات 5 نفره یا هیات وزیران دخالت هیات وزیران و جاهت قانونی نداشته است.
6- چنان که گفته شد بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور "تنظیم قمررات مربوط به معاملات ارزی و ... همچنین نظارت بر معاملات ارزی" را از اختیارات بانک مرکزی می شمارد. بنابر این کمیته 5 نفره مامور از طرف دولت، همچنین هیات وزیران حق تصمیم گیری درباره معاملات ارزی را نداشته است و تصمیماتش قانونی نبوده است.
7- نقض مکرر احکام قانونی و شرعی سابق الذکر یک طرف، تبعات مخرب اقتصادی این اقدام حیرت انگیز و بی سابقه در تاریخ بانکداری جهان در طرف دیگر دست اندازی به اموال بانک ها توسط بانکی که امین بانک های کشور است آن هم از حساب امانی آنها نزد خود، به مثابه زلزله فاجعه آمیزی در امنیت اقتصادی کشور است. و کیست که نداند نا امنی اقتصادی دشمن سرمایه گذاری و اشتغال و تولید است؟ وقتی امین بانک های کشور به امانت بانک ها دست اندازی کند چه پیامی برای سپرده گزاران در بانک های کشور دارد؟ آیا اگر آنان نگران شوند که شاید روزی بانک ها با سپرده هایشان همانند کنند که امین حکومت با بانک ها کرد، چه اثری بر منافع سیستم بانکی می گذارد؟
8- برداشت مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانک ها نزد بانک مرکزی و اعلام عملی متخلف و سوء استفاده گر بودن همه آنها چه اثری در بازار سرمایه می گذارد؟ صحبت بر سر صحت عملکرد بانک ها نیست که خود داستان غم انگیزی دارد که قصه پرغصه مالی 3000 میلیاردی یک نمونه آن است. ولی امین و ناظر حکومت بر بانک ها به شکل غیر قانونی و بر خلاف عقل و علم و شرع اقدامی بکند که به نظام بانکی کشور ضربه هولناکی وارد شود نه تنها آن ها را به صلاح سوق نمی دهد بلکه بر شکنندگی بانک های مساله دار کشور می افزاید.
9- تمامی مطالعات علمی، پیش شرط رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و اشتغال را امنیت می شمارند. به طوری که این یک حقیقت پذیرفته شده است. رهبر معظم انقلاب در تشریح و دفاع از سیاست های کلی اصل 44 بارها بر ضرورت امنیت اقتصادی تاکید کرده اند. بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور کمک به رشد اقتصادی کشور را یکی از وظایف بانک مرکزی می شمارد در چنین وضعیتی این نهاد خودش نا امنی برای بازار سرمایه ایجاد کند چه باید گفت؟
10- رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از خویش مسئولیت را بر گردن دولت می اندازد. گر چه این سخن از مسئولیت وی چیزی کم نمی کند همچنین نصب رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون به حکم شما انجام می شود. بر این اساس مسئولیت این گونه اقدامات بر عهده کیست؟
با وجود موارد گفته شده چنانچه هنوز جنابعالی نسبت به فقدان وجاهت قانونی این اقدام و تعارض آن با مصالح و منافع مردم و کشور و اقتصاد ملی تردید دارید اینجانبان آماده ایم در جلسه ای با حضور شما و دیگر تصمیم گیرندگان دلایلی تفصیلی خود را ارائه نماییم تا با دستور صریح و سریعتان برای اصلاح قادام مذکور، دامنه خسارات و آثار مخرب آن بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال جوانان محدود شود.
نظر شما