مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، هماهنگی و تعامل میان مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت و مجمع امور صنفی و دیگر مراجع ذی مدخل و تعزیرات حکومتی را ستودنی دانست و افزود: گسترش این موضوع زمینه رفع مشکلات مردم و جلو گیری ازتخلف در بین کسبه و بازار را فراهم می کند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به ضرورت بررسی فوری پرونده تخلفات در ایام نوروز گفت : برای تحقق این مسئله شعبات ویژه در تمام شهرستان های استان ایجاد می شود.
عباسی اظهار داشت: در ساری دو شعبه و سایر شهرستان های استان، یک شعبه وِیژه برای رسیدگی به پرونده های تخلف بازار ایجاد می شود و این شعبات هر روز در ایام نوروز فعال به صورت ویژه به تخلفات رسیدگی می کنند.
وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش بر کاهش زمان رسیدگی به پرونده های متشکله در تعزیرات حکومتی استان است عنوان کرد: اگر چه بررسی و صدور حکم برای پرونده ها ی سنگین نیاز به کار کار شناسی دارد اما اطاله دادرسی در این اداره معنی ندارد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: عملکرد تعزیرات حکومتی تقابل با مردم و کسبه و بازارایان نیست بلکه مایه آرامش و اطمینان مردم است.
عباسی در خصوص عملکرد ادراه متبوعش در سال 90 گفت:در این مدت بیش از 33 هزار و 148 فقره پرونده وارده که از این تعداد با توجه به مانده قبلی 39هزار و 323فقره مختومه و متخلفا به مبلغ 50 میلیارد و 919 میلیون و 957 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی بیان داشت: در این مدت هزار و 111 فقره پرونده نانوایی متخلف وارده که هزار و 63 فقره آن مختومه و متخلفان این بخش به مبلغ 893 میلیون و 687 هزار و 685 ریال جزای نقدی محکوم شدند.
نظر شما