به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" دكتر عباس معمارنژاد كه در جريان برپايي "اولين كنفرانس ملي لجستيك و زنجيره تامين " سخن مي گفت، با اعلام اين مطلب افزود: بكارگيري فن آوري اطلاعات و ارتباطات از طريق مهندسي مجدد فرآيندها و فعاليت ها، سبب كاهش زمان انجام امور، هزينه ها و تعداد نيروها و نيز گسترش دسترسي به منابع ارزانتر و توسعه بازارها خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: در آمريكا كه پيشروترين كشور در زمينه تجارت الكترونيك به شمار مي رود، تجارت الكترونيك سبب كاهش 10 تا 40 درصدي در صنايع مختلف شده كه بيشترين ميزان كاهش هزينه ها در صنايع الكترونيكي و شيميايي (40 درصد) برآورده شده است.
دكتر معمارنژاد اضافه كرد: از آنجايي كه كاهش هزينه ها، از مهمترين دستاوردهاي علم لجستيك به شمار مي رود، سازمان ها و بنگاههاي اقتصادي، براي كاهش هزينه هاي خود ناگزير به تبعيت از شيوه هاي لجستيكي هستند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: آيين نامه اجرايي مواد 38 و 42 قانون تجارت الكترونيك كه در زمينه رعايت حقوق مصرف كننده تدوين شده، به تازگي به تصويب هيات وزيران رسيده است.
سرپرست دفتر توسعه تجارت الكترونيك وزارت بازرگاني گفت: زير ساخت هاي حقوقي و قانوني تجارت الكترونيك در كشور نيازمند بازنگري است.
وي افزود: همچنين ضروري است، در قوانين جزايي و كيفري ، با هدف تناسب لازم اين قوانين با كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات بازنگري هايي صورت پذيرد.
دكتر معمارنژاد يادآور شد: با وجود پيشرفت هاي مثبت در مواردي چون افزايش تعداد كاربران اينترنت و افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت از عدد 17- 16 به 23- 22 و نيز افزايش تعداد كاربران اينترنت از 600- 500 هزار نفر به شش ميليون نفر، هنوز در زمينه هايي از قبيل سرعت و قيمت اينترنت، پهناي باند، امنيت شبكه و ... موانعي وجود دارد كه نيازمند تلاش سازمانهاي زيربط در اين زمينه هستيم.
نظر شما