به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی که برای شرکت در نشست عالی رتبه سازمان ملل متحد با موضوع بررسی اقتصاد جهانی در سال2012 و تاثیرات آن بر توسعه به نیویورک رفته است، در نشست مجمع عمومی این سازمان گفت: مدیریت اقتصادی جهان را فاقد مشروعیت و کارآمدی لازم دانست وگفت : بحران کنونی در اقتصاد جهان نشان دهنده ایرادهای اساسی مبانی فکری، معماری و مدیریت اقتصاد جهانی است.
وی تحریم‌های اقتصادی، مالی و پولی را از مصادیق بارز رویکرد سیاسی به اقتصاد جهانی دانست و گفت: گزارش‌های اخیر موسسات مختلف، همگی صراحت دارند که طرح و پیگیری تحریمها در بازارهایی چون نفت، بر بحران و بی ثباتی بازار انرژی که از عوامل تشدید کننده بحران غذا است، می‌افزاید.
وزیر امور اقتصادی و دارائی کشورمان افزود: این روند غلط، ریسک اقتصادی و مخاطرات اجتماعی در پی دارد و نباید منافع اقتصادی مردم جهان، به پای تغافل خواسته و ناخواسته سلطه طلبی قدرتها قربانی شود.
حسینی در تشریح ریشه های بحران کنونی در اقتصاد جهانی گفت: دور شدن از مبنای عدل و انصاف و در مقابل پیگیری و حاکمیت فراگیر معدودی از کشورها بر اقتصاد جهانی، از مظاهر وارونگی و بحران کنونی است.
وی تمرکز و عدم توازن را دیگر مشکلات اقتصاد کنونی جهان خواند و گفت: مازاد اقتصادی کشورها به روشهای مختلف از جمله سلطه ناموزون یک یا دو ارز به سوی معدودی از کشورها سرازیر می‌شود و لاجرم به این اقتصادها جاذبه‌های ناپایداری می‌بخشد.
وزیر اقتصاد همچنین خطاب به همتایان خود از کشورهای مختلف اظهارداشت: نادیده گرفتن مضرات ذاتی ربا به بی ثباتی موجود در طراحی و مناسبات مالی و پولی جهان منجر شده است.
حسینی افزود: چند شکاف متقاطع در اقتصاد جهانی شکل گرفته است که همانند گسل های در هم تنیده، اقتصادهای مرتبط را دچار لرزش‌های شدید کرده اند. وزیر امور اقتصادی و دارائی کشورمان گفت: با بحران اخیر، کم و بیش همه کشورها لرزیدند و البته اقتصادهایی که بیشتر با اقتصادهای بحران زده درهم تنیده شده بودند، زودتر و بیشتر فروریختند.
وی افزود: بدهی‌های بزرگ کشورهای صنعتی درگیر بحران که رقم آن از تولید ناخالص داخلی آنها نیز فراتر رفته است، بر شانه اقتصاد همه کشورهای جهان سنگینی می‌کند.
حسینی غفلت از رصد مشکلات اقتصادهای بزرگ و سیاسی شدن و تحت سلطه درآمدن امور نهادهای مالی و پولی جهان را از جمله ضایعات معماری و مدیریت اقتصاد جهانی دانست و گفت: بحران ها نیز خود به خود به صورت ادواری شکل می‌گیرند، به موقع شناخته نمی‌شوند و مزمن شده و نتیجتاً به درستی درمان نمی‌شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارائی کشورمان با اشاره به آغاز بحران بزرگ در سال 2008 میلادی گفت: این بحران در پنج سال گذشته از بخش مالی به بخش واقعی اقتصادها تسری یافته و امروز فراتر از بحران اقتصادی، شکل اجتماعی و سیاسی به خود گرفته است.
وی نابسامانی در حوزه یورو را نگران کننده خواند و گفت: در شرایطی که بیکاری گسترده همچنان پابرجاست، ریسک بدهی های عمومی و ورشکستگی کشورها به ویژه در حوزه یورو ظهور کرده است.
حسینی راه حل ای اولیه مانند تحریک و انبساطی مالی و پولی را نیز عامل افزایش کسری و بدهی های عمومی و در نتیجه تورم و بی ثباتی در این کشورها دانست و اظهارداشت: ریاضت‌های مالی و تحدید اعتبارات برای کاهش کسری و بدهی ها، به دلیل کاهش رشد اقتصادی به چالش کشیده شده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با تاکید بر اینکه ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی جوامع با اقتصاد بحرانی نیز در مقابل سیاستهای سختگیرانه ریاضتی قرار گرفته‌اند، گفت: رویکرد اجباری کاهش تدریجی کسری‌ها و یا اعتباردهی منضبط ، فرایندی است که اگر نگوییم روش آزمون و خطا، بلکه به مصالحه ای سیاستی شبیه است.
وی غلبه بر بحران کنونی در اقتصاد جهان را نیازمند همکاری جهانی دانست و گفت: اقتصادهای ربوی و ابزارهای مالی مبتنی بر مقررات زدایی که رشدهای غیر متناسب را رواج می‌دهند، شکننده، پرریسک و بحران زا هستند و باید روشهای مشروع مانند نظام مالیه اسلامی را جایگزین کرد.
حسینی تمرکز زدایی و متوزان سازی منافع در اقتصاد جهانی را راهکار دیگر برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد جهان دانست و گفت: سلطه یک یا چند ارز بر اقتصاد جهان، به غیر از منافع نامتقارن، بی تناسبی تلاش با عایدی، تحمیل تبعات بدهی‌های ناشران این اسعار به دیگران و تسری ریسک آنها به جهان نتایج دیگری ندارد.
وی به جنگ ارزها اشاره کرد و افزود: باید ساز و کار تسویه میان پولهای ملی توسعه یافته و جایگزینی تسویه با پولهای واسط به ظاهر رایج در جهان عملی شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید بر نشر و انتشار ارزهای مشهور و نیز افزایش بدهی‌ها و انتشار اوراق قرضه از سوی اقتصادهای بزرگ، نظارت جهانی شود.
حسینی افزود: تجربه بحران اخیر نشان داد مجامع جهانی و نهادهای مالی و پولی، باید حیطه نظارت و هشدارهای خود را از کشورهای درحال توسعه و در حال گذار، به اقتصادی صنعتی تسری دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در بخش دیگری از سخنانش، تجدید نظر در مدیریت نهادهای اقتصادی جهان مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی را خواستار شد و افزود: افزایش حق رای و صدای کشورهای در حال توسعه در این نهادها اقدامی شایسته است ولی زمانی این تلاش‌ها اطمینان بخش و موثرند که اکثریت کشورهای جهان این نهادها را مدیریت کنند.
وی گفت: باید انحصار ریاست بر این دو نهاد کنار گذاشته و پذیرفته شود که سرمایه و سهام بیشتر، معیاری برای تصاحب کرسی‌های اداره اقتصاد جهان نیست.
حسینی ضرورت بازگشت استقلال حرفه‌ای و فنی به نهادها و ابزارهای اقتصادی را نیز یادآور شد و افزود: سلطه سیاسی بر نهادها و ابزارهای پولی، منجر به سیاستگذاری‌های زیان آور می‌شود و نتیجه‌ای جز تخریب و تنش در اقتصاد جهانی و کاهش رشد ندارد.
وی بهبود محیط جهانی کسب و کار را آخرین راهکار پیشنهادی برای رفع بحران کنونی از اقتصاد جهانی دانست و گفت: باید شفافیت، انصاف و پاسخگویی در محیط جهانی کسب و کار اجراء و از تبعیض و تهدید و تنش‌زایی در فضای اقتصاد جهانی پرهیز شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان گفت: نهادهای اقتصادی جهانی مانند شرکتهای سهامی اداره می‌شوند که سهامداران عمده، چند کشور معدود هستند و در ائتلافی نانوشته، ریاست این نهادها را میان آمریکا و چند کشور اروپای غربی تقسیم می‌کنند.
کد خبر 1605222
نظر شما