معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" توضيح داد: طرح گسترش مالكيت سهام براي عموم مردم در قالب اصل 144 قانون اساسي كشور تنظيم و از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.
حدير مستخدمين حسيني تصريح كرد: درصورت تصويب نهايي اين طرح، سهام شركت هاي دولتي از طريق مكانيزمي به آحاد مردم واگذار خواهد شد.
وي گفت: وزارت امور اقتصاد و دارايي به منظور تسريع در روند خصوصي سازي كشور، طرح گسترش مالكيت سهام براي عموم مردم را در دستور كار خود قرار داده است.
دكتر سعيد شيركوند، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز پيشتر در اين باره به خبرنگار"مهر" گفته بود: در طرح گسترش مالكيت سهام براي عموم مردم بررسي شده است كه چگونه مي توان بخشي از سهام شركت هاي دولتي را در قالب تعريف شده به كساني نظير كارمندان دولت و خانواده معظم شهدا و جانبازان واگذار كرد.
شيركوند افزوده بود: براساس طرح فوق ، به جاي اين كه سهام شركت هاي دولتي را از طريق بورس بفروشيم آن را به طبقات مختلف واگذارمي كنيم.
دكتر حيدرمستخدمين حسيني همچنين از تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از خصوصي سازي در كشور استقبال كرد و اين كار را حق طبيعي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دانست.
وي با تاكيد بر اين كه تحقيق و تفحص از خصوصي سازي تاثيري بر روند سرمايه گذاري در كشور ندارد، تاكيد كرد: قطعا نتايج اين تحقيق و تفحص مثبت خواهد بود و موجب شفاف شدن عملكرد سازمان خصوصي سازي مي شود.
نظر شما